الهيدروجين الأخضر يضاف إلى قدرات الجزائر الطاقوية

بالنظر إلى المعطيات الميدانية، فإن الطموح يرتكز على أرضية صلبة، إذ تفرض الجزائر نفسها كمركز ثقل استراتيجي في سوق الطاقة المتجددة الصاعدة، مدعومة بميزات تنافسية طبيعية ومناخية فريدة. 

أوراق الجزائر التنافسية 

تتقاطع هذه المعادلة الطاقوية مع التموقع الجغرافي، ويقول في هذا السياق الخبير الجزائري الدولي في الانتقال الطاقوي بألمانيا محمد غزلي إن "الجزائر ليست مجرد مصدر محتمل، بل هي الخيار الأقرب والأكثر أمانا لأوروبا عبر مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor).

ويبرز هذا الممر كأحد أبرز مشروعات البنية التحتية لنقل الهيدروجين من شمال أفريقيا إلى أوروبا، إذ يربط مناطق الإنتاج في شمال أفريقيا بإيطاليا والنمسا وألمانيا عبر شبكة أنابيب مخصصة للهيدروجين تمتد لنحو 3,300 كيلومتر. ويستهدف الممر توفير قدرة استيراد تزيد على 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، اعتمادا بدرجة كبيرة على إعادة استخدام البنية التحتية القائمة، على أن يدخل التشغيل في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي مكونات الممر ضمن مشروعات المصلحة المشتركة، فيما تشمل المبادرة الجزائر وتونس إلى جانب إيطاليا والنمسا وألمانيا. 

وتكتسي هذه القدرة الاسيتعابية بعدا جيوسياسيا بالغ الأهمية، كونها تمثل نحو 40 في المائة من إجمالي واردات الهيدروجين الأخضر المستهدفة ضمن خطة الاتحاد الأوروبي للطاقة النظيفة في عام 2030. 

وتتلاقى هذه التطلعات مع أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين المتجدد، إذ يستهدف "ريباور إي يو" إنتاج 10 ملايين طن سنويا داخل الاتحاد واستيراد 10 ملايين طن أخرى من دول خارج التكتل في 2030. وعلى المدى الأطول، تستهدف المفوضية الأوروبية أن يغطي الهيدروجين المتجدد نحو 10 في المئة من احتياجات الطاقة في الاتحاد في 2050. 

وتراهن بروكسيل على هذا التحول الهيكلي لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 55 في المئة في عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، تمهيدا للوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050، عبر تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والمنخفضة الانبعاثات، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. 

وفي هذا الصدد، وضعت المفوضية الأوروبية أهدافا طموحة لتوسيع إنتاج الهيدروجين المتجدد، بدءا من تركيب 6 جيغاواط من المحللات الكهربائية وإنتاج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين في عام 2024، وصولا إلى رفع قدرة المحللات إلى 40 جيغاواط وإنتاج 10 ملايين طن سنويا داخل الاتحاد الأوروبي في عام 2030. ولتقليص فجوة التكلفة وتحفيز الاستثمار، أنشأت المفوضية الأوروبية "البنك الأوروبي للهيدروجين" عام 2022، وهو أداة تمويلية أعلنت المفوضية أنها قادرة على تعبئة ما يصل إلى 3 مليارات يورو لدعم سوق الهيدروجين المتجدد. 

ولم يقتصر التحرك الأوروبي على الجانب المالي، بل امتد إلى تطوير ممرات وبنية تحتية لنقل الهيدروجين، تشمل شبكات أنابيب مخصصة لنقل الوقود من مراكز الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك الرئيسة. وتكتسب دول شمال أفريقيا، إلى جانب مناطق أخرى في الشرق الأوسط، أهمية خاصة في هذه الخطط بفضل إمكاناتها الكبيرة في إنتاج الهيدروجين المتجدد، وقربها الجغرافي من السوق الأوروبية، بما يجعلها مرشحة لتكون من مصادر الإمداد الخارجية التي يمكن أن تسهم في تلبية الطلب الأوروبي المستقبلي. 

تحالفات متعددة الأطراف 

قطعت الجزائر أشواطا معتبرة مع الجانب الألماني عبر لقاءات رفيعة ومفاوضات متقدمة، كان من أبرز محطاتها المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني الذي عُقد في برلين في يوليو/تموز 2026، وجمع مؤسسات وشركات من البلدين، وأسفر عن توقيع عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاق بين "سوناطراك" و"بوش" للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم مع "سيمنس إنرجي" تشمل الهيدروجين الأخضر وحلول الضغط والطاقة.

وتواصلت هذه الديناميكية في سبتمبر/أيلول 2026 خلال لقاء جمع الجانب الجزائري بممثلين عن شركات ألمانية، من بينها "بوش إنرجي" و"تيسنكروب أوده" (Thyssenkrupp Uhde) و"في إن جي" (VNG) و"سيمنس إنرجي" (Siemens Energy) و"في دي آي" (VDA)، حيث تناولت المباحثات مجالات الهندسة والبنية التحتية، وتقنيات تحلية مياه البحر، والهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتصنيع المعدات المرتبطة بها، بما في ذلك المحللات الكهربائية. كما شملت المباحثات فرص التعاون في مشاريع الممر الهيدروجيني الجنوبي.

ولم تقتصر هذه التحركات الرسمية على ألمانيا فحسب، بل سعت الجزائر إلى تنويع مظلات التعاون الدولي عبر محادثات ممتدة مع عواصم أوروبية أخرى مثل روما وفيينا ومؤسساتها الاستثمارية لتأمين قنوات التدفق عبر الحدود، إذ أجرت الجزائر مباحثات ولقاءات أعمال رفيعة مع وفود وشركات نمساوية وإيطالية لتطوير منشآت الإنتاج، بالنظر إلى أن هذه الدول شريكة أساسية في قنوات نقل الهيدروجين العابرة للحدود، ووقعت في المقابل "سوناطراك" مذكرات تفاهم ودراسات جدوى مشتركة مع مجمعات طاقوية كبرى (مثل شركة سيبسا الإسبانية) لبحث إقامة مشاريع توليد وتصدير متكامل. 

وتأتي هذه الحركية الديبلوماسية المتسارعة في وقت تعيش فيه القارة العجوز تحت وطأة ضغوط هيكلية وضعت المستهلك الأوروبي في موقع المشتري الواقع تحت الضغط.

ويقول في هذا السياق الخبير الجزائري الدولي في الانتقال الطاقوي بألمانيا محمد غزلي إن "الطفرة القياسية في تكلفة مصادر الطاقة بنسب ناهزت أربعين في المائة، وتجاوز العقود الآجلة لمستويات قياسية غير مسبوقة جراء تصاعد حدة التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة في المضايق البحرية الحيوية كشفا الظهر الاستراتيجي للسوق الأوروبية وأبانا مدى هشاشة الموقف الأوروبي أمام الصدمات الخارجية وتحول المشتري هناك إلى طرف يبحث عن الأمان المائي والطاقوي لتفادي صدمات الأسعار العنيفة وهو ما يفسر الزيارات والتحركات الديبلوماسية المكثفة نحو الجزائر". 

ما هي العوائد المنتظرة؟ 

يحمل هذا الانفتاح الاستثماري الخارجي في طياته عوائد مالية كفيلة بإعادة رسم الملامح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويقول في هذا السياق هواري تيغرسي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر وخبير اقتصادي وبرلماني سابق في حديثه إلى "المجلة" إن "الهيدروجين الأخضر يفتح سوقا جديدة للعملة الصعبة ويقلل الاعتماد الجزئي على صادرات الهيدروكربونات التقليدية، خصوصا إذا تم استبدال صادرات الغاز لصناعة محلية وتحويل جزء من الطاقة المصدرة على شكل هيدروجين، منتجات مُشتقة، ومع ذلك فإن هذا الانعكاس الإيجابي على عائدات الخزينة العُمومية وميزان المدفوعات سيأخذ مسارا تدريجيا محكوما بعامل الوقت، ولن يظهر أثره الحاسم على هيكل الصادرات الوطنية إلا عند بلوغ مرحلة الإنتاج التجاري الواسع النطاق والمقدر بملايين الأطنان سنويا وفق الجداول الزمنية المسطرة".

وفي عام 2022، أطلقت الجزائر استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين التي تهدف إلى تطوير اقتصاد قائم على الهيدروجين المتجدد والنظيف مع خطط لإنتاج وتصدير ما بين 30 إلى 40 تيراواط/ سا في عام 2040  لتلبية حوالى 10 في المئة من احتياجات السوق الأوروبية.

وبحسب بنود هذه الاستراتيجيا، يتم توجيه كمية تبلغ 300 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر للاستعمال المحلي، مما يتيح خفض استهلاك الغاز الطبيعي في محطات التوليد المحلية وتوفير حجم إجمالي يتراوح بين 16.4 و38.2 مليار متر مكعب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2035 و2040، أي ما يعادل 9.1 إلى 21.2 مليار دولار. 

وترتكز الاستراتيجيا الوطنية للهيدروجين على خطة مرحلية ثلاثية، تستهلها الجزائر بمرحلة التكوين 2023/ 2030 عبر تنفيذ مشاريع تجريبية قصيرة المدى تتراوح بين 2 و 50 ميغاواط لاختبار تقنيات الإنتاج والاستخدام، وتلي هذه البداية التجريبية مرحلة النمو والتمدد بين عامي 2030/ 2040 المخصصة لإنشاء وتهيئة الأسواق الوطنية والدولية، تمهيدا للانتقال إلى المحطة الثالثة المتمثلة في مرحلة التنافسية العالمية والتصنيع الكامل الممتدة بين عامي 2040/ 2050 والتي تراهن عليها البلاد لفرض وجودها كمصدر رئيس ومستدام للوقود النظيف. 

وتراهن هذه الإستراتيجيا على إرساء مزيج طاقوي متكامل لتأمين احتياجات محطات الفصل، حيث تشكل الطاقة الشمسية حوالى 70 في المائة وطاقة الرياح 30 في المائة من الكهرباء اللازمة للتحليل الكهربائي، مما يمنح العملية الإنتاجية مرونة عالية تضمن استمرار التدفقات الطاقوية. 

في مسعى لتثبيت هذه الاستراتيجيا، ترصد الجزائر استثمارات كبرى لتطوير صناعة الهيدروجين وبنيتها التحتية، إذ تقدر الاستثمارات اللازمة بنحو 25 مليار دولار في عام 2040. وتراهن البلاد من خلال هذه الاستثمارات على فتح آفاق تجارية واعدة، يمكن أن تدر عائدات سنوية تلامس عتبة 10 مليارات دولار من تصدير الهيدروجين ومشتقاته نحو الأسواق الدولية. 

مشاريع مشتركة

تجسيدا لهذه التوجهات الاستثمارية، بادرت الدولة إلى إطلاق حزمة من المنشآت النموذجية بالتعاون مع مجمعات صناعية أوروبية، ويأتي في طليعة هذه الخطوات مشروع حاسي الرمل (بلدة ودائرة تقع في مدينة الأغواط على بعد حوالى 550 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة) المعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد الهيدروجين، والذي يطمح لبلوغ سقف إنتاجي سنوي يقدر  بـ 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في 2030، وهو ما يكافئ عمليا سحب 2.1 مليون مركبة ملوثة من الطرق. 

وفي سياق متصل، جرى تفعيل مشروع نموذجي بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ميغاواط وبدعم مالي ألماني ناهز 35 مليون يورو، يندرج مباشرة ضمن مساعي الدولة لتوطين المعرفة، ونقل أحدث تقنيات الفصل الجزيئي وصقل مهارات الكفاءات الوطنية. 

ما هي أبرز التحديات؟

أمام هذا الأفق الاستثماري، تبرز إلى السطح التساؤلات الجوهرية حول قدرة البلاد على تفكيك عقد التبعية التقنية وتأمين خطوط التمويل المستدامة وهي التحديات التي تشكل، في تقدير الأوساط الطاقوية، الاختبار الحقيقي لمدى قابلية هذه المُقاربة للتجسيد الميداني.

وفي هذا السياق، يرى تيغرسي أن بلوغ هذه المستهدفات يفرض حتما مواجهة حزمة من التحديات الهيكلية، في مقدمتها تكلفة البنى التحتية للمحطات وشبكات النقل، ومخاطر رأس المال عند غياب الضمانات الطويلة المدى، إلى جانب ضغوط التنافسية العالمية التي قد تقلص هوامش الربح. 

ويقترح تيغرسي لتجاوز هذه العقبات حتمية صياغة عقود توريد بعيدة المدى لتأمين الأسعار، وتنويع الأسواق الخارجية لتفادي تقلبات الطلب الأوروبي فضلا عن بناء نموذج تمويلي هجين يمزج بين الاعتمادات المالية الدولية والصناديق السيادية الوطنية لتوزيع المخاطر وحماية القرار الاقتصادي للبلاد. 

وختاما، يمكن القول إن الجزائر تمضي بخطى وثيقة نحو تكريس سيادتها الطاقوية الجديدة، لتظل الجسر الرابط والأكثر أمانا لرفد العالم بالطاقة النظيفة، محققة بذلك التوازن المنشود بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية المصلحة الوطنية العليا.