بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) في انتخابات التجديد النصفي، من المتوقّع أن يحاول الحزب حين يبدأ الكونغرس الجديد دورته في يناير/كانون الثاني المقبل، تقييد بعض سياسات الرئيس دونالد ترمب الخارجية، بخاصة الحرب على إيران، مستفيدا من صلاحياته التشريعية والرقابية.
من خلال حصولهم على الأغلبية، يستطيع الديمقراطيون تفعيل أدوات دستورية كثيرة لتضييق هامش حركة ترمب في ما يتعلق بميزانية الدفاع والإنفاق والتمويل، وصولا إلى الضغط من أجل تحديد أهداف الحرب على إيران وتقديم خطة واضحة لإنهائها على ما يشترطون، أو على الأقل الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها.
فالرئيس الأميركي لم يحصل أساسا، على تفويض تشريعي من الكونغرس للبدء بشنّ عمليات عكسرية على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي.
علما أنه في يونيو/حزيران الماضي، استطاع مجلس النواب تمرير قرار؛ حصل لاحقا على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، هدف إلى تقييد العمليات العسكرية على إيران.
ورغم أن هذا القرار لم يرتق إلى درجة الإلزام القانوني، كشف عن اتساع دائرة الاعتراض داخل الكونغرس على إدارة ترمب للحرب.
رغم أن هذا القرار لم يرتق إلى درجة الإلزام القانوني، فقد كشف عن اتساع دائرة الاعتراض داخل الكونغرس على إدارة ترمب للحرب
ما حصل لاحقا، أن نتائج الانتخابات زخّمت موقف الديمقراطيين، ويتضح ذلك من خلال تصريحاتهم، ومنها تصريح تشاك شومر زعيمهم في مجلس الشيوخ، الذي قال بعد صدور النتائج إن الحرب مع إيران "يجب أن تنتهي"، مؤكدا أن العمل على إنهائها سيكون أحد أبرز أولويات حزبه.
من ناحيته، أقرّ ترمب فور صدور نتائج الانتخابات، بأن الحرب التي يشنّها على إيران كان لها دور في هزيمة الحزب الجمهوري، من دون أن يُبدي ندمه على ذلك، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يعتبر نتيجة الانتخابات هزيمة شخصية له، كذلك اعترف نائبه جيه دي فانس في تغريدة على "إكس"، أن "السبب الحقيقي لهزيمتنا هو الحرب".
كيف سيخرج ترمب من هذه "الهزيمة" بأقل أضرار قد تمس صورته وعهده الرئاسي وتاريخ الحزب الجمهوري؟
بحسب ما تتداوله وسائل الإعلام، يدرس ترمب حاليا ثلاثة خيارات على الأقل: شنّ ضربات جديدة على إيران، أو تصعيد مستوى الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أو التوصّل إلى اتفاق يتضمّن تنازلات كبيرة من قِبل المفاوضين الإيرانيين.
توازيا، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها على وشك إنهاء استعداداتها لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وأن المجموعات الضاربة التابعة للقوات البحرية الأميركية بدأت بالتحرّك فعليا لتنفيذ المهمة، وبحسب ما ورد في الإعلام الأميركي وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" برفقة طراد صاروخي ومدمرتين إلى ميناء سنغافورة يوم الجمعة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وغادرته بعد يومين مستكملة رحلتها نحو الشرق الأوسط، بينما نفذت المقاتلات الأميركية غارات صاروخية على جزيرة قشم وميناء جاسك جنوبي إيران، كانت بدأت فجر يوم الانتخابات في 3 نوفمبر واستمرت حتى يوم 8 منه، ضمن ما سمّاه ترمب "هجوماً صغيرا".
هذه التطورات كلها لا تجزم بأن الحرب باتت وشيكة، كما لا يعني في المقابل، فوز الديمقراطيين بالأغلبية امتلاكهم سلطة مطلقة لإنهائها
غير أن هذه التطورات كلها لا تجزم بأن الحرب باتت وشيكة، كما لا يعني في المقابل، فوز الديمقراطيين بالأغلبية امتلاكهم سلطة مطلقة لإنهائها، فالرئيس الأميركي يملك حق النقض (الفيتو) إزاء مشاريع القوانين التي يقرّها الكونغرس، بالإضافة إلى صلاحيات تنفيذية واسعة ممنوحة له بموجب الدستور، كذلك لا تعني معارضة الديمقراطيين للحرب تغييرا في موقفهم الجذري من البرنامج النووي الإيراني، إذ إن شومر نفسه، قال في تصريح يعود إلى بدايات الحرب، إنه لا ينبغي أن تحصل إيران على أسلحة نووية، إضافة إلى أن إدارة أوباما الديمقراطية هي التي قادت المفاوضات التي أفضت إلى "اتفاق جنيف" في 2015، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني.
إلا أن هذا التباين في مقاربة مسألتي الحرب والمفاوضات، لناحية تقديم ترمب الخيار العسكري كوسيلة وحيدة لفرض الشروط الأميركية، مقابل ميل الديمقراطيين إلى الأساليب الدبلوماسية من أجل تحقيقها، يعكس جوهر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين، ويفسّر "انتصار" أحدهما و"هزيمة" الآخر.
في المحصّلة، يبدو أن ترمب خلال السنتين المقبلتين، على موعد مع معركة سياسية ضد الديمقراطيين أكثر حماوة من حربه على إيران، هي معركة استعادة صورة الرئيس المنتصر وإثبات أن الحرب برغم تكاليفها كانت خيارا صائبا وحكيما، وأن الصواريخ الأميركية الباهظة الثمن نجحت في القضاء على "الخطر النووي الإيراني" الذي يهدد الأمن القومي الأميركي.
