البنك المركزي

يرتقب إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بالمصرف المركزي والمصارف في تونس لتعزيز المحاسبة وإنهاء نفوذ عائلات من رجال الأعمال الفاسدين، في ظل مخاوف من تسييس "المركزي" مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.