توقفت ابتداء من أول السنة المؤسسات الرسمية السعودية عن التعامل مع الشركات العالمية الكبرى التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، وتاليا لن تحظى بفرص التقدم الى المناقصات والفرص الاستثمارية المعروضة.