[/caption]
كان العام المالي صعبا على أسواق المال في الدول الخليجية. فقد كبدها ضغط الثورات التي اجتاحت الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة خسائر كبيرة. وشهدت دبي على وجه التحديد أضعف أداء في سوق المال في المنطقة، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي إلى سادس انخفاض له عام 2011.
ولكن على الرغم من هذه الضغوط والتوقعات بأن أسواق المال العربية، فيما عدا السعودية، في عام 2012 ستستمر في اتجاه الهبوط، حققت البورصة السعودية (تداول) مكاسب بلغت نحو 12 مليار دولار في رأس المال السوقي أثناء الأسابيع الأولى من شهر يناير. وكان هذا الارتفاع كبيرا لدرجة تعويضه لخسائر جميع أسواق المال العربية الأخرى، وحفاظه على رأس المال السوقي المجمع في المنطقة عند 879 مليار دولار.
من غير المرجح أن وضع الاقتصاد العالمي سيتحسن في المستقبل القريب، ناهيك عن استقرار الحكومات الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإذا لم تستطع أسواق المال في العالم العربي التغلب على هذه الضغوط الآن، يبدو أن السوق المالية السعودية ستمثل لها الأمل المتبقي.
تعمل السعودية في الوقت الحالي على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المهمة لسوق المال، من أجل إضافة قوة إلى الزخم الحالي. وعلى وجه التحديد، أعلنت المملكة عن خطط تسمح للشركات الأجنبية بإدراج أوراقها المالية في سوق المال السعودية، في خطوة تجعل السوق المالية السعودية تقترب من الانفتاح الكامل أمام الاستثمار الأجنبي المباشر لأول مرة. وكما أوضح تقرير نشرته «فايننشال تايمز»: «سيسمح للشركات الأجنبية التي أدرجت أوراقها المالية في أسواق المال الأخرى المنظمة، بالتقدم بطلبات تسجيل في قوائم السوق السعودية، ما دامت قواعد التشريع الأجنبي تعادل على الأقل تلك السارية في المملكة».
[caption id="attachment_55232887" align="alignleft" width="240" caption="مداولات مالية نشطة"]
[/caption]
تبلغ القيمة السوقية لبورصة (تداول) السعودية 341 مليار دولار. وحتى تاريخه، تغلق عملية تداول الأسهم أمام المستثمرين الأجانب، على الرغم من قدرة الشركات الأجنبية على شراء أسهم من خلال مقايضات معقدة. وفي حين صرح الرئيس التنفيذي لسوق المال السعودية عبد الله السويلمي بعدم وجود جدول زمني محدد من أجل فتح السوق، إلا أن التغييرات المقبلة قد توفر عددا من الفرص الاقتصادية في البلاد والمنطقة بأسرها.
تعد البورصة السعودية أكبر سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة رأسمالها السوقي أكبر من ضعفي قيمة رأس المال السوقي للبورصة الكويتية التي تحتل المرتبة الثانية. وعلى الرغم من النجاح الحالي الذي حققته السوق السعودية، فإنها منذ افتتاحها كان عليها أن تواجه عددا من التحديات التي ظهرت من خلال الانفتاح التدريجي للنظام.
ترجع أصول سوق المال السعودية إلى تأسيس لجنة وزارية عام 1984 من أجل تنظيم سوق الأوراق المالية في المملكة. ولكن في عام 2003، اتخذت أول خطوة كبرى نحو إنشاء بورصة رسمية، عندما أنشأت المملكة هيئة السوق المالية كجهة تنظيم لسوق المال. وفيما بين عامي 2003 و2007، شهدت السوق نموا سريعا. وفي نهاية هذه الفترة، أصبحت السوق المالية واحدة من أكبر أسواق المال في الاقتصادات الناشئة. ولكن، مع بداية الأزمة المالية العالمية، مرت «تداول» بهبوط حاد وما زالت تتعافى من الخسائر التي لحقت بها.
في أثناء تلك الفترة، تحولت السوق المالية من مؤسسة ذات ملكية متبادلة إلى شركة مساهمة. ومن أجل الحد من الخسائر في الاستثمارات المقامة في المنطقة، نفذت هيئة السوق المالية إجراءات تشجع على إقامة مزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية السعودية. وفي هذا الإطار أصدرت هيئة السوق المالية قواعد كانت جديدة في ذلك الحين تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول في صفقات مقايضة مع وسطاء سعوديين، مما يشكل صورة غير مباشرة لملكية أوراق مالية سعودية.
ربما يضيف قرار السعودية الأخير بالسماح للشركات الأجنبية بإدراج أوراقها المالية على قوائم أكبر بورصة في العالم العربي إلى النجاحات الأولى التي حققتها إصلاحات هيئة السوق المالية. من خلال السماح للأجانب بالمشاركة بصورة مباشرة في سوق المال، توفر المملكة الأوضاع الملائمة للمساعدة على جذب سوق الأسهم في المنطقة للمستثمرين وزيادة حجم التبادل التجاري.
[caption id="attachment_55232888" align="alignright" width="240" caption="الريال.. أقوى من أي وقت مضى"]
[/caption]
على سبيل المثال، لا تندرج سوق المال السعودية حاليا في مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال التي تغطي الأسواق الناشئة، وهي الأداة التي يستخدمها مديرو الصناديق كمؤشر رئيسي على أدائهم. ووفقا لموضوع صدر مؤخرا عن شبكة «بلومبرغ»: «تتابع مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال الصناديق التي تشرف على أرصدة تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار، لذلك من الممكن أن يزيد الترويج للسوق الناشئة عبر هذه المؤشرات من حجم الاستثمارات. وربما يمهد الانضمام إلى هذه المؤشرات الطريق أمام الترقي بالنسبة للسوق الناشئة». إذا حدث ذلك، من الممكن أن يقيد محررو الأوراق المالية في جميع أنحاء الخليج في بورصة المملكة العربية السعودية مما يجذب مزيدا من السيولة والتقديرات، ويمهد الساحة للسعودية بأن تصبح مقرا لسوق مالية إقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستسمح القواعد الجديدة للشركات التي تقيم أعمالا موسعة في السعودية بدخول أسواق رأس المال السعودية من خلال التسجيل المزدوج. ووفقا لتصريحات علي خان، مدير مبيعات الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «رويال بانك أوف اسكتلند غروب» من مقره في لندن، «سيقدم ذلك ديناميكية مهمة للمستثمرين وسيوفر للشركات مصدرا إضافيا للتمويل». وفي حديثه إلى شبكة «بلومبرغ»، ذهب خان إلى القول إن «هيئة السوق المالية السعودية ستستمر في تقديم مجموعة من الإجراءات لفتح الأسواق تدريجيا، مما يعزز من أهمية (تداول) في المنطقة». وبالفعل إذا أدارت السعودية عملية إصلاح سوقها المالية بحرص، قد تحقق فرصة مذهلة بالنمو في المستقبل، وتتبوأ مكانتها كقوة اقتصادية في المنطقة.
