خرج المقتحم بسام الشيخ حسين (42 سنة) عند الرابعة والربع واستقل سيارة بيضاء كانت متوقفة عند مدخل المصرف، حيث دخل عناصر من الصليب الأحمر إلى داخل المصرف لمساعدة المحتجزين.
أفادت بعض المعلومات بأن المفاوضات أسفرت عن دفع 35 ألف دولار من قيمة الوديعة.
وصباح اليوم، دخل أحد المودعين إلى أحد المصارف في بيروت، مطالباً بتسليمه أمواله البالغة 209 آلاف دولار، وهو يحمل مادة البنزين مهدداً بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما شهر السلاح في وجه مدير الفرع.
وتحدث عاصم شقيق المقتحم بأن شقيقه لم يكن مسلحاً حين دخل إلى المصرف والسلاح الذي بحوزته انتزعه من مدير الفرع.
هذا وقد رفض بسام التفاوض مع أحد وقال للذين حاولوا التحدث إليه إنه يريد أمواله الآن واتصلوا برياض سلامة وبلغوه.
وحضرت القوى الأمنية والجيش إلى المكان، ولكنها لم تدخل إلى الفرع بسبب إقفاله من المودع.
وتم إخلاء الشارع الذي يقع المصرف فيه.
أما رئيس جمعية المودعين حسن مغنية فقال: «حذّرنا مراراً من هكذا حوادث ولا يموت حق وراءه مطالب ولكن في المقابل لا نشجّع على العنف».
ومن جهته، قال عضو لجنة المودعين نزار غانم في حديث هاتفي إن ما يحصل اليوم نبّهنا منه منذ فترة طويلة إذ إن الدولة لم تتخذ منذ العام 2019 أي إجراء لحل مشكلة المودعين.
مصدر مصرفي قال لـ«المجلة» إن الأحداث التي تجري اليوم سببها الأساسي أن الدولة استدانت الأموال من المصارف وتحاول اليوم أن تحمّل المصارف والمودعين مسؤولية هدر الأموال. وأضاف أن مجلس النواب لم يتفق حتى اليوم على صيغة قانون الكابيتال كونترول وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي ومن جمعية المصار ف.
ويعاني اللبنانيون المقيمون والمغتربون منذ عام 2019 من حجز أموالهم في المصارف، الأمر الذي دفع عددا من المواطنين إلى محاولة تحصيل حقوقهم بالقوّة بعد أن ذهبت أموالهم وجنى أعمارهم في المصارف دون أن تحرّك الدولة ساكناً.
وقراءة الساعة الثانية حضرت سيدة رفضت الإفصاح عن إسمها وطلبت من القوى الأمنية السماح لها بالدخول إلى المصرف وهي قادرة على إخراج بسام من الداخل لكن لم يتجاوب أحد معها قبل أخذ موافقة القيادة الأمنية.
