في كل يوم من أيام السنة وعند المدخل الجنوبي لمضيق إسطنبول، تنتظر عشرات السفن من مختلف الأحجام دورها للدخول إلى المضائق والمرور عبرها. ويمكن رؤية المنظر نفسه في مناطق الانتظار، حوض المرساة كما يُدعى، عند طرف بحر إيجة وطرف البحر الأسود.
يتألف الممر المائي المعروف باسم "المضيق التركي"، الذي يصل بين البحر الأسود وبحر إيجة/البحر الأبيض المتوسط، من ثلاثة أجزاء: "مضيق جنق قلعة" (الدردنيل) عند طرف بحر إيجة/البحر الأبيض المتوسط (طوله 37 ميلاً)، "بحر مرمرة" في الوسط (طوله 110 أميال)، و"مضيق إسطنبول" (البوسفور) عند طرف البحر الأسود (17 ميلاً).
ويبلغ إجمالي طول المضائق من طرف إلى آخر 164 ميلاً بحرياً (263 كيلومتراً).تُبحر السفينة ذات الحجم الطبيعي بمتوسط سرعة من 8 إلى 10 أميال، من طرف المضيق إلى طرفه الآخر، مستغرقةً نحو 36 ساعة.
خلفية تاريخية وجيوسياسية
عندما كانت القوة العثمانية مهيمنة حتى القرن الثامن عشر، كانت الملاحة والمرور عبر المضائق تحت سيطرتها. ومع ظهور مراكز قوى جديدة، ضعُف العثمانيون، واشتدت حدة الصراعات بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا وإنكلترا وفرنسا، واستند المرور عبر المضيق إلى اتفاقات دولية أُبرِمت بين مراكز القوى العالمية.
وكانت المضائق دائماً مهمة بالنسبة إلى روسيا كبوابة للدخول والخروج. وكان هذا هو الطريق التاريخي إلى البحار الدافئة (البحر الأبيض المتوسط)، وطريق أسطول البحر الأسود الروسي إليها. وقد أرسلت الحبوب وغيرها من السلع من سواحل البحر الأسود إلى وجهاتها عبر هذه البوابة. وربما كان للتقدم التكنولوجي ووسائل النقل الحديثة أثر، لكنها لم تجرّد المضائق من أهميتها. وكما نذكر، عندما توقفت صادرات الحبوب خلال الحرب الأخيرة في أوكرانيا، تأثر الأمن الغذائي العالمي سلباً.
مع نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918، احتل الحلفاء المنتصرون العاصمة العثمانية اسطنبول والمضائق. وفي حرب الاستقلال وتحت قيادة مصطفى كمال باشا (أتاتورك، مؤسس جمهورية تركيا الحديثة) هزم الأتراك الغزاة وطردوهم.
وأُبرِمت معاهدة لوزان للسلام بين تركيا والحلفاء وأُنشِئت جمهورية تركيا الحديثة.
وكان "اتفاق لوزان لنظام المضائق" جزءاً لا يتجزأ من معاهدة السلام المذكورة، وقد أرسى قواعد الملاحة عبر المجرى المائي.
ما اتفقت عليه الدول الموقعة على الاتفاق (الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان) لم يكن النتيجة الكاملة التي توصلت إليها تركيا. وكانت السيادة عليها محدودة بسبب تجريد المضائق من السلاح، وإنشاء لجنة مؤلفة من أعضاء من البلدان الموقعة تتمثل مهمتها في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
كيف ظهر اتفاق مونترو وأحكامه؟
في ثلاثينات القرن الماضي، أدى غزو اليابان لمنشوريا والتقدم العسكري الإيطالي في إثيوبيا، إلى جانب التطورات الجارية في أوروبا، إلى خلق بيئة أمنية جديدة مختلفة تماماً عن الوقت الذي أبرم فيه الاتفاق.ونظرا إلى التغيرات الجارية وشواغلها اللازمة، دعت تركيا إلى عقد مؤتمر جديد. وكانت الاستجابة إيجابية، فاجتمعت الأطراف الموقعة في مونترو (سويسرا). وبعد شهر من المفاوضات المكثفة، في 20 يوليو/تموز 1936، وقعوا "اتفاق مونترو لنظام المضائق". وجاءت العناصر الرئيسية للاتفاق المنقح (جميع المواد الـ29، بالإضافة إلى المرفقات الأربعة) على النحو الآتي:
في البداية، استعيدت السيادة التركية الكاملة بعد سحب لجنة الرقابة، ووقف تجريد المضائق من السلاح.
وفرّق الاتفاق بين مجموعتين من الدول (المطلة على البحر الأسود و غير المطلة عليه) بصفة أساسية لصالح المجموعة الأولى، لكنها أنشأت في الوقت نفسه توازناً معقولاً قابلاً للتطبيق.
واشار اتفاق مونترو الى أن السفن التجارية تتمتع بحرية كاملة في المرور والملاحة عبر المضائق في وقت السلم. ثمة استثناءات في بعض الأحيان عندما تكون تركيا في حالة حرب، أو تعتبر نفسها مُهددة بخطر الحرب الوشيكة.وفي ما يتصل بالسفن الحربية، يمكن تركيا وقف مرور جميع السفن الحربية بموجب المادتين 20 و21 من الاتفاق، إذا كانت تركيا في حالة حرب، أو تعتبر نفسها مُهددة بخطر الحرب الوشيكة.
وتخضع السفن الحربية لقيود وحدود، مثل الحد الأقصى للحمولة الإجمالية، وعدد السفن العابرة، ومدة البقاء في البحر الأسود. على سبيل المثل، تنص المادة 18 من الاتفاق على أن الحمولة الإجمالية للدول غير المطلة على البحر الأسود في أوقات السلم لا تتجاوز 30 ألف طن. من الأمثلة الأخرى، أن السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود لا يمكنها البقاء في البحر الأسود أكثر من 21 يوماً.
ويُحظر على حاملات الطائرات من أي دولة المرور عبر المضائق، وكذلك الغواصات، لكن مع بعض الاستثناءات بالنسبة إلى الدول المطلة على البحر الأسود.
وتُعتبر الإخطارات المسبقة الموجهة إلى السلطات التركية في شأن السفن الحربية إلزامية. وفترة الإخطار بالنسبة إلى الدول المشاطئة تبلغ 8 أيام، وتبلغ 15 يوماً بالنسبة إلى الدول غير المشاطئة. وتكفل السلطات التركية اتساق جميع الإخطارات وتوافقها مع بنود الاتفاق. وفي الحالات التي لا يكون الأمر كذلك، يمكن السلطات التركية المطالبة بالتصحيح ورفض طلب المرور. وتُعَدّ تركيا الجهة الراعية لاتفاق مونترو الذي نجح في العمل حتى الآن.
وحدثت تغييرات هائلة في البيئة الجغرافية الاستراتيجية والمجال الجيوسياسي على الصعيدين الإقليمي والعالمي منذ توقيع الاتفاق عام 1936، بما في ذلك اندلاع الحرب العالمية الثانية، تلتها الحرب الباردة، ثم انهيار الاتحاد السوفياتي. وحتى إبان الأحداث العالمية الكبرى، ظل البحر الأسود آمنا. وينبغي أن يُعزى ذلك في الأساس إلى الاتفاق الذي لا يزال مصانا.
اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار هو اتفاق دولي ينظم إطاراً قانونياً لجميع الأنشطة البحرية والملاحية. ويتضمن فقرة في شأن المضائق (المادة 35 ج)، تنص على أنه حيثما يوجد اتفاق معين ينظم المرور عبر مضيق معين، تكون له الغلبة. وهذا هو الحال بالنسبة إلى المضائق التركية، بالإشارة إلى اتفاق مونترو.
وضعت الحرب في أوكرانيا الاتفاق هذا أمام اختبار جديد. وبموجب أحكام الاتفاق، طبقت تركيا المادة 19 (في أوقات الحرب، ينبغي إغلاق المضائق أمام مرور السفن الحربية التابعة للأطراف المتصارعة). وأبلغت تركيا جميع الدول المطلة على البحر الأسود والدول الأخرى غير المطلة على البحر الأسود، قرارها.
وجادل بعض المراقبين بأن قرار تركيا لم يكن له تأثير يُذكر على المجهود الحربي الروسي، وقالوا إن هذه الخطوة كانت رمزية. وأعتقد أن النقطة الأجدر بالاهتمام هي أن أحكام الاتفاق نُفذت من دون اعتراض.
ونجح التنفيذ الصارم والموضوعي لأحكام الاتفاق، إلى جانب الدبلوماسية وسياسة الأخذ والرد، في تحقيق نتائج جيدة.والمرور عبر المضائق ممتع للغاية، لكن من حيث الحركة البحرية يكون محفوفاً بالأخطار في بعض الأحيان. كما أن المرور عبر المضائق، لا سيما مضيق إسطنبول ممتع أيضاً، فكل شبر من الممر المائي يعكس التاريخ والجمال الطبيعي. ومن ناحية أخرى، تُعَدّ السلامة من القضايا الرئيسية.
وإلى جانب عشرات البلدات والقرى من مختلف المساحات التي تقع على السواحل التركية للمضائق، فإن مدينة إسطنبول تقع على مضيق البوسفور الذي يشطر المدينة شطرين. وهناك حركة داخلية مزدحمة للغاية في مضيق إسطنبول، تشمل القوارب المكوكية، والعبّارات بين المدن، وقوارب الصيد، والزوارق السياحية، والسفن الخاصة من جميع الأنواع والأحجام.
ووفقاً للأرقام الرسمية للعام 2021، يبلغ عدد سكان إسطنبول 15.840.000 نسمة، ويفضل نحو 2.5 مليون شخص منهم استخدام الممر المائي في الانتقال.وتشتهر المضائق، وخاصة قسم إسطنبول منها، بالتيارات القوية والتيارات العكسية والتيارات الحادة والتغيرات المفاجئة في ظروف الطقس وأحيانا ضعف الرؤية. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، وقع 403 حوادث رئيسة منذ عام 1948 في مضيق إسطنبول وحده. والناقلات التي تحمل مواد خطرة، بما في ذلك النفط، تشكل خطراً أكبر بسبب ما تنقله.
وتعود أكبر الحوادث إلى عامي 1979 و1994، عندما اصطدمت ناقلات بترول عابرة في المضيق، ولقي نحو 70 بحاراً مصرعهم. وفي كلتا الحالتين، احترقت السفن المحملة نفطاً لأيام عدة، وتوقفت حركة الملاحة البحرية في مضيق إسطنبول، ما أسفر عن شلّ حركة المدينة، وكان هناك تلوث شديد للهواء والبحر، وغرق النفط في قاع البحر، مُلحقاً أضراراً جسيمة بالبيئة البحرية، التي لا تزال آثارها ماثلة حتى الآن.
كما أن التراث التاريخي والثقافي على شواطئ مضيق إسطنبول مهدد أيضاً. ففي حالات عدة، اصطدمت السفن العابرة بقصور ساحلية عمرها مئات السنين (يالي باللغة التركية)، وغيرها من المباني الأثرية على الشواطئ. أحد هذه الهياكل التي عانت أخيراً هو "يالي لأمازادي حسين باشا"، وهو الأقدم في إسطنبول، إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1699.
عدد السفن المارة عبر المضائق
بلغ عدد السفن التجارية التي تمر عبر المضائق 17 سفينة يوميا عام 1936، في حين أنه في عام 2021 بلغ عدد السفن التي عبرت مضيق إسطنبول ومضيق جنق قلعة 38.551 سفينة و43.342 سفينة على التوالي.
ليست الأرقام هي وحدها المهمة، وإنما الحمولة الإجمالية أيضاً، وما تنقله هذه السفن. ففي عام 2021، بلغ إجمالي الحمولة بالطن للسفن التي مرت: 631.920.375 طناً. وبلغ عدد السفن التي يزيد طولها على 200 متر، والتي عبرت مضيق إسطنبول 5306 سفن. أما بالنسبة إلى مضيق جنق قلعة، فكان العدد 7855 سفينة. ويمكن للمرء أن يتصور مدى صعوبة مرور سفينة يبلغ طولها 200 متر عبر مضيق لا يزيد عرض أضيق نقطة فيه على نصف ميل، بكل الملامح التي تجعل الملاحة تحدياً حقيقياً.
وإذا ألقينا نظرة على الممرات المائية الأخرى، فسوف نكتشف أن العبء الذي تتحمله المضائق التركية أكثر وضوحاً. فوفقاً لهيئة قناة السويس، بلغ عدد السفن التي عبرت قناة السويس بين عامي 2011 و2019 نحو 17.520 سفينة. وفي عام 2021، بلغ عدد السفن العابرة للقناة 20.694 سفينة.ومقارنة بقناة بنما، يبلغ عدد السفن التي تمر سنوياً نحو 14 ألف سفينة.
أما بالنسبة إلى السفن الحربية، فقد مرّ عبر المضيق في عام 2021 ما مجموعه 190 سفينة حربية. وتنتمي 119 منها إلى الدول المطلة على البحر الأسود. وكانت 107 سفن منها روسية، و12 سفينة لدول أخرى مطلة على البحر الأسود.
وقد يكون عدد السفن التجارية التى تمر عبر المضائق قد استقر أو حتى انخفض، خلال السنوات الأخيرة، لأسباب مختلفة، بما فيها ارتفاع الأسعار في قطاع الشحن ووسائل النقل البديلة وخطوط أنابيب الطاقة والسفن كبيرة الحجم. لكن، على الرغم من انخفاض أعداد السفن، زاد إجمالي الحمولة بالطن، وارتفع عدد السفن التي يزيد طولها على 200 متر.
على أي حال، فإن ما يزيد على 81 ألف سفينة (تجارية وحربية) تمر عبر مضيق إسطنبول ومضيق جنق قلعة، لا تزال تشكل حملاً هائلاً وتحدياً خطيراً. والاتجاه التصاعدي الإضافي في السنوات المقبلة من الأمور التي لا ينبغي تجاهلها.
ولا يعني مبدأ حرية المرور عدم تنظيم المرور في المضائق. وتشكل سلامة الملاحة جزءاً لا يتجزأ من اتفاق مونترو، وبناء على ذلك، صاغت تركيا "لوائح المضائق التركية" عام 1994. واستحدثت أيضاً نُظم فصل حركة المرور الملاحية، أي الأدوات المستخدمة في تنظيم حركة المرور في الممرات المائية المزدحمة والضيقة لضمان سلامة الملاحة.وفي ضوء الدروس المستفادة، جرى استعراض هذه اللوائح في عامي 1998 و2019.
ماذا تتضمن اللوائح؟
على سبيل المثل، يتعين على السفن الحفاظ على مسافة معينة في ما بينها أثناء مرورها في المضائق، ولا يمكنها المرور إلا في ساعات معينة، ولا يمكن أن يكون هناك سوى عدد معين من السفن المارة في وقت معين.وثبتت فعالية هذه اللوائح التي سُجلت لدى المنظمة البحرية الدولية، حيث سُجل انخفاض حاد في عدد الحوادث منذ بدء تنفيذها.والمرور عبر المضائق مجاني، باستثناء خدمات مثل المنارة، والإنقاذ، والتفتيش الصحي. والإرشاد عبر المضائق مهمة طوعية، وإذا ما طُلبت، فثمة رسوم لذلك.ويجري تحديث الرسوم على فترات زمنية محددة وفقاً للاتفاق. بيد أنه لا يتعين النظر إلى المضائق على أنها مصدر كبير للدخل، إذ تبلغ العائدات السنوية نحو 40 مليون دولار، ويتوقع ارتفاعها إلى نحو 200 مليون دولار بعد آخر تحديث بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
