هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية كثيرة عبر التاريخ، أغلبها طمرت ونسيت تماما وانتهى مفعولها عندما وجدت الأطراف أنها لم تعد مجدية أو أن أطرافها تغيرت. لكن اتفاقية تقسيم كردستان بين العثمانيين والصفويين في قصر شيرين عام 1639 بقيت سارية إلى يومنا هذا، رغم التغييرات الهائلة التي حدثت لدى طرفي المعاهدة، فقد انتهت الدولة الصفوية ودولة "ولاية الفقيه" هي التي تحكم إيران الآن، والدولة العثمانية انتهت وتتحكم سلطة جديدة في الجمهورية التركية، ورغم كل المتغيرات العالمية لا زالت اتفاقية قصر شيرين سارية.
قوى الهيمنة العالمية التي كانت تتحكم في العالم بدايات القرن العشرين قررت التخلص من "الرجل المريض" أي العثمانيين واقتسام ميراثه فيما بينها، فتم الاتفاق سرا على معاهدة "سايكس-بيكو" عام 1916 التي بقيت سارية بخطوطها العريضة بعد انسحاب روسيا القيصرية من الاتفاقية. وانتهت الدولة العثمانية ووقعت على اتفاقية الاستسلام في مودوروس 30 أكتوبر/تشرين الأول 1918. وبعدها تأسست عصبة الأمم لتكون راعية لسلسلة من المؤتمرات والاجتماعات وعقد اتفاقات ومعاهدات تهدف إلى تقاسم ميراث ألمانيا والعثمانيين ومقايضات تاريخية لا زالت آثارها قائمة حتى يومنا، منها مؤتمر الصلح في باريس الذي امتد من 18 أكتوبر 1918 حتى 1920، لتقاسم التركة. وكذلك مؤتمر سان ريمون 24 يوليو/تموز 1920 بين كل من فرنسا وبريطانيا لتقسيم التركة وفرض الانتداب بينهما على كل من العراق وسوريا ومن ضمنها أجزاء كردستان في الدولتين.
أبرز تلك المعاهدات كانت معاهدة سيفر في 10 أغسطس/آب 1920 التي حضرتها 27 دولة وشارك فيها الوفد الكردي برئاسة شريف باشا والوفد الأرمني.
وبموجب التفاهم الذي حصل هو أن تنال كل من أرمينيا وكردستان استقلالهما الذاتي بعد فترة، ولكن ما كان على أرض الواقع أن فرنسا وبريطانيا كانتا قد تقاسمتا أجزاء من كردستان وقررتا فرض الانتداب؛ مما فتح باب المساومات الثنائبة بين فرنسا وتركيا من جهة وبريطانيا وتركيا من جهة أخرى. ومن ناحية أخرى كانت تركيا قد عززت علاقاتها مع الروس الدولة الاشتراكية التي تحارب الرأسمالية، وهذا ما كان يثير مخاوف إنكلترا وفرنسا.
