حتى سنوات قليلة مضت، كان المصريون يقاومون بشدة أي ملامح لرقمنة حياتهم، وكانت لديهم مخاوف وتحفظات إزاء سحب الرواتب والمعاشات بالبطاقات المصرفية، حيث كانوا يفضلون التعامل مع البشر وليس الصرافات الآلية، واضطروا جبرا إلى أن يتعاملوا مع هذه الأخيرة، بعد أن فرضت المصارف عمولات على السحب المباشر من الفروع.
ومع جائحة "كوفيد- 19"، اضطر كثيرون إلى الإقبال على خدمات التسديد الرقمية، لا سيما في صفوف المستخدمين الجدد، وسط قلقهم وخشيتهم من تخزين معلوماتهم المالية على الإنترنت، أو أن تكون أجهزتهم غير مؤمّنة بما يكفي.
وخلال السنوات الثلاث المنصرمة، بات الذكاء الاصطناعي حاضرا في يومياتهم وبدأ يتغلغل في كل ركن من أركان الحياة، في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة والمصارف ومعظم المصالح الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وبات أثره واقعا لا بد من اللحاق به وجزءا أساسيا من خياراتهم.
على المستوى الاستراتيجي أطلقت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحددت مسؤوليته في وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها. وتفوقت الحكومة في أدائها في هذا المجال على أداء شركات القطاع الخاص، فقد أنشأت وزارة الاتصالات مركز الابتكار التطبيقي، الذي يعمل على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، بالإضافة إلى إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في هذا المجال. كذلك أعدت الوزارة أيضا برامج خاصة لطلاب الجامعات والخريجين والمهنيين، بما في ذلك الوظائف التقنية وغير التقنية، وصولا إلى القادة في القطاع الخاص والعام.
أما على مستوى القطاعات غير الرسمية، ففيها نماذج مبهرة واجتهادات جذبت الاهتمام العالمي، على مستوى الأفراد والشركات الصغيرة الناشئة المهتمة بقطاع التكنولوجيا وتفرعاته المرتبطة بالاقتصاد والمالية.
