مستقبل واعد لمصر في صناعة الهيدروجين الأخضر

وتأتي الطموحات العالمية والمصالح السياسية والاقتصادية في مقدم أسباب الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد أزمة الطاقة الى شهدها العالم جراء الحرب الروسية-الأوكرانية الدائرة رحاها حتى الآن، ناهيك بضرورة تخفيف الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري.

ريادة عالمية

وتتقدم الجهود المصرية لقيادة صناعة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن تكون مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين المنخفض الكربون بما يتفق مع جهودها الوطنية لخفض الانبعاثات وحماية البيئة. وتستهدف مصر إنتاج كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى 1,5 مليون طن سنوياً في حلول عام 2030، من خلال الاعتماد على 19 غيغاوات من الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتخطط الحكومة المصرية كذلك لإنتاج نحو 5,8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في حلول عام 2040، وهو ما يمثل 5 في المئة من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً، اعتماداً على ما يقرب من 72 غيغاوات من الطاقات المتجددة، علماً بأن 3,8 مليون طن ستكون متاحة للتصدير إلى العديد من دول العالم، في حين ستقل انبعاثات الكربون بما يصل إلى 40 مليون طن سنوياً عام 2040.

وأعلنت المنطقة الصناعية لقناة السويس أول إنتاج فعلي للوقود الأخضر، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وفازت محطة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجائزة أفضل مشروع طاقة في الدول النامية. وتبلغ تكلفة المشروع 8 مليارات دولار، ويُعَدّ إنجازاً مهماً لمصر، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للطاقة.

استثمارات متوقعة بعشرات مليارات الدولارات

تتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81,6 مليارات دولار في حلول 2035، وأبرمت مصر اتفاقات عديدة ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية وإقليمية وعربية لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرزها:

1- توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجيا الوطنية للهيدروجين الأخضر.

2- توقيع اتفاقية تطوير مشترك لمشروع إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاوات وتشغيله في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

3- توقيع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركات "سكاتك" النروجية للطاقة المتجددة، و"أوراسكوم للإنشاء" المصرية للبناء، و"فيرتيغلوب" الإماراتية للكيماويات.

4- توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "ميرسك" العالمية للخدمات اللوجستية لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر المتمثل في الأمونيا الخضراء المخصصة لإمدادات السفن بغرض الوصول إلى الحياد الكربوني.

وتتجه القاهرة إلى الإسراع في ضخ الاستثمارات في هذه الصناعة الخضراء من ضمن الاستراتيجيا المصرية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر وإنتاجه لأنه يشكّل الوسيلة المثلى لاستثمار فائض إنتاج الطاقة من المصادر البديلة أو المتجددة التي عجزت التكنولوجيا عن حل مسألة تخزينه. يذكر أن قيمة مساهمة الاقتصاد الأخضر عالميا في الوقت الراهن تقدر بنحو 8 تريليونات دولار في حلول عام 2030.

ويؤمل أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عاصمة الهيدروجين في العالم في السنوات القليلة المقبلة، إذ تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعة في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، لموقعها الاستراتيجي، إضافة إلى القرب من أسواق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط التي قد تشهد طلباً كبيراً على الهيدروجين في السنوات القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يزداد الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر من نحو 3 في المئة إلى نحو 20 في المئة. وكانت مصر دشنت المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، من أجل توطين هذه الصناعة الواعدة وحماية اقتصادها من حالة التذبذب والتقلب بضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.

في السياق، قال أستاذ التخطيط للطاقة والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق المهندس محمد صلاح السبكي لـ"المجلة": "وقعت مصر عدداً كبيراً جداً من مذكرات التفاهم والبرتوكولات والاتفاقيات الإطارية لإنتاج الهيدروجين من الطاقات المتجددة، بما يتعدى 38,5 جيغاوات، ويؤمل أن تمكن المشاريع المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات مصر من إنتاج الهيدروجين الأخضر بسعر ينافس مصادر الطاقة الأخرى. وتتميز مصر بأنها تنتج كهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار منخفضة التكلفة، تصل في إنتاج الكهرباء إلى سنتين لكل كيلوواط/ساعة منتج من الطاقة الشمسية للمشاريع الكبيرة، ونحو 2,4 سنت لكل كيلوواط/ساعة منتج من طاقة الرياح".

وأشار إلى أن مصر لا تنتج ما يكفي للقارة الأوروبية، وإنما القاهرة تتكامل مع دول أخرى من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي لإنتاج الهيدروجين. لكن المفاضلة لدى مصر تبقى متمثلة في السعر وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الهيدروجين من مصر.

واعتبر السبكي أن دول الاتحاد الأوروبي تفاضل الآن ما بين شراء الهيدروجين أو شراء الطاقة المتجددة من مصر ونقلها لإنتاج الهيدروجين في القارة العجوز، وقال: "إن التكنولوجيا المستخدمة لصناعة الهيدروجين في مصر وأي منطقة في العالم هي واحدة وتكاليفها متقاربة، فالأفضلية لدى مصر، حيث الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة (الرياح والشمس) بكميات كبيرة. وإذ ينتج الاتحاد الأوروبي نحو 50 في المئة من احتياجاته من الهيدروجين الأخضر، سيكون من الأرخص للاتحاد أن تصدّر مصر إليه الكهرباء من مصادر متجددة لإنتاج الهيدروجين".

وأضاف: "وقعت مصر اتفاقات عديدة مع عدد من دول العالم لإنتاج الهيدروجين، لكن هذا لا يعني أننا سننتج اليهدروجين ونصدّره فقط، إذ يمكن إنتاجه والاستفادة من قيمته المضافة بدخوله في كثير من الصناعات كمصدر للطاقة. وإذ تتجه الحكومة المصرية إلى إنتاج الهيدروجين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيكون لذلك أبعاد اقتصادية وسيقلل اعتمادنا على الوقود الأحفوري بصفة عامة، وهذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وسيقلل فاتورة استيراد النفط بصوره المختلفة من مازوت أو سولار أو غاز طبيعي. ومع الاتفاقيات المبرمة، سيتبين من التنفيذ الفعلي، الواقع الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد المصري. ذلك أن مصر تتموضع وتسير بخطى سريعة في الهيدروجين الأخضر لفوائده الاقتصادية الهائلة على الاقتصاد وفوائده المالية على الشركات المستثمرة في مصر في هذا المجال، أما الأرقام التي جرى إعلانها فهي أرقام إيجابية".

قدرات تنافسية من الشمس والرياح

تأتي مصر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجاً للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بمعدلات إنتاج تبلغ نحو 3,5 غيغاوات، وتستهدف الوصول خلال السنة الجارية إلى نحو 6,8 غيغاوات، بينها 1,6 غيغاوات من طاقة الرياح و1,9 غيغاوات من محطات الطاقة الشمسية. واحتلت مصر المركز الثاني في ما يتعلق بمساهمتها في إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى القارة الأفريقية التي بلغت نحو 16 في المئة، فيما تحل في المركز الثالث في إنتاج طاقة الرياح وبنسبة 21 في المئة.

وتحرص مصر على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة والبدء بتصديره إلى العديد من دول العالم، كما تعول من خلال قدرتها التنافسية على أن تحقق خطتها الطموحة للوصول الى 8 في المئة من السوق العالمي للهيدروجين وتستهدف زيادة الناتج المحلي بنحو 18 مليار دولار مطلع عام 2025، من خلال الاستثمار في صناعات الهيدروجين الأخضر.