العراق... الصدر يطلق "الدخان الأبيض" لقرار العودة السياسية

بانسحاب "التيار الصدري" من البرلمان، أنهى ثنائية خطيرة كانت تعبر عن ملامح تناقضات العمل السياسي في المواقف السياسية للصدريين، ألا وهي مشاركتهم بقوة في العمل السياسي وفاعليتهم وتأثيرهم في تطورات الأحداث السياسية، ولكنهم يقدمون أنفسهم كمعارضين لمنظومة الحكم، في حين كانوا هم من أهم أقطاب المنظومة السياسية التي تحسم الجدل بشأن تشكيل الحكومات السابقة. 
كانت غالبية التوقعات، تشير إلى أن بقاء الصدريين خارج الحكومة، سيكون أهم مأزق تواجهه منظومة السلطوية الشيعية، لأن الصدر رقم صعب في مناطق نفوذهم، ولا يمكن التكهن بخطواته اللاحقة. فرغم نشوة الانتصار التي ظهرت جليا في خطاب بعض قيادات "الإطار التنسيقي" بتعطيلهم حكومة الغالبية التي أراد تشكيلها مقتدى الصدر وشركاؤه، فإن الجميع كان يدرك أن غياب تمثيل الصدر عن الحكومة والبرلمان سيبقى تهديدا بانقلاب على المسرح الشيعي العراقي برمته، إذ إنه سيهدد المكاسب المؤقتة التي يمكن أن تحصل عليها قوى "الإطار التنسيقي" في الحكومة التي يشكلونها، أو ربما يستخدم ورقة تحشيد الشارع كتهديد ضدهم.

وعلى العكس من ذلك، لم يشكل الانسحاب السياسي للصدريين أي تهديد لمنظومة الحكم. ولعل هذا الموقف يشير إلى نوع من التحول الإيجابي نحو العمل السياسي في سلوك وتفكير الصدريين. حيث إنه على خلاف نظرية تفسير اللجوء إلى العنف السياسي بين النخب الخاسرة لنفوذها والنخب الصاعدة إلى السلطة، فإن الصدريين لم يلجأوا إلى العنف بعد تشكيل حكومة "الإطار التنسيقي" وشركائه، ولم يستخدموا ترسانة الأسلحة التي يملكها فصيلهم المسلح (سرايا السلام). بل ركزوا على نشاطهم وحضورهم الاجتماعي ولم يشاركوا حتى في انتخابات مجالس المحافظات نهاية 2023. وربما يكون المؤثر الأساسي في هذا التوجه هو عامل خارجي، أو الالتزام بضوابط تحددها مرجعية النجف، لكنه في النتيجة كان أكثر العوامل مساهمة في ترك خيار اللجوء إلى العنف، والذي يعد تطورا في السلوك السياسي لـ"التيار الصدري" الذي يملك السلاح والجمهور ولكنه يفضل الالتزام بالعمل السياسي.

رفع "التيار الصدري" شعار "التيار الوطني الشيعي"، ودلالته الأهم تكمن في أن مقتدى الصدر يرفع هذا الشعار ردا على خصومه السياسيين الشيعة. إذ كانت توجه الدعاية السياسية لقوى "الإطار التنسيقي" نحو تحالف "التيار الصدري" مع "حزب تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود برزاني، كونه تفريطا في حق المكون الشيعي في الحكم، وأن "التيار الصدري" لا يمثل كل الشيعة، ناهيك عن خطابات التخوين والاتهام بالعمالة لتنفيذ أجندات أميركية وخليجية لإضعاف الدور السياسي الشيعي من خلال دعم طرف على حساب طرف آخر. 
كل هذه الاتهامات تبخرت، وتحول الأعداء إلى أصدقاء وحلفاء وشركاء استراتيجيين، وبات المنجز الأهم الذي يتحدث عنه قادة "الإطار التنسيقي"، هو الحفاظ على حقوق المكون الشيعي في تقاسم السلطة مع الأصدقاء-الأعداء. وهنا تأتي خطوة الصدر في الرد على كل هذه الاتهامات ليعلن عودته إلى ميدان التنافس السياسي حاملا راية جديدة عنوانها "التيار الوطني الشيعي" يرد فيها على خصومه من أبناء المكون المذهبي. وربما حسابات الصدر هذه المرة تنطلق من مناورة تعتمد مبدأ سد الذرائع أمام خصومه السياسيين الشيعة عندما يتضمن شعاره السياسي عنوان "الشيعة"، وكذلك ضد من يحاول أن ينتقد هذا العنوان الطائفي، عندما يسبقه عنوان "الوطني". وهنا يبرز تحدٍ أكبر أمام الصدر وتياره في قادم الأيام، حول كيفية المواءمة بين ما هو وطني وما هو مذهبي. 

بدايات قوية ونهايات متوقعة

يعد انسحاب "التيار الصدري" من البرلمان، أول مواقف الصدريين الذي خالف جميع التوقعات. إذ كان السيد مقتدى الصدر يرفع شعارات تعبر عن صدمة للمنظومة الحاكمة وتوافقاتها، ثم يعود الصدريون مرة أخرى ويجلسون إلى طاولة الحوار وتنتهي حركة احتجاجهم بالتوافق مع الأطراف السياسية التي يرفعون شعاراتهم ضدها. لكن، هذه المرة جاء قرار الاستقالة من البرلمان على خلاف جميع المواقف السابقة. 
حتى الآن يستشعر خصوم الصدريين نوعا من الارتياح لغياب "التيار الصدري" عن الساحة السياسية. فبعضهم يعده فرصة لتوسيع مكاسبه في دوائر السلطة، ويلمح في خطابه إلى الفاعل الجديد والأكثر تأثيرا في الساحة السياسية الشيعية. أما البعض الآخر فرغم أنه يشعر بالارتياح من غياب الصدريين فإنه يعتقد أن ضرر هذا الغياب أكثر من فوائده، لأن القوى الجديدة التي استغلت هذا الغياب بدأت المنافسة مع القوى التقليدية في مساحات النفوذ السلطوي الشيعي، وهو ما يمكن أن يزعزع توازن القوى بين الأقطاب السياسية الشيعية. وهنا أصبح التعامل مع الصدريين الذين يؤمنون بحدود معينة من الشراكة، أفضل من قوى سياسية صاعدة لا تعرف أن تخطط للاستحواذ على كل الدولة ومفاصلها. 
في المقابل، التحدي الذي يفرض نفسه على السيد مقتدى الصدر، في حال قرار المشاركة في الانتخابات القادمة، يكمن في الجديد الذي يمكن أن يراهن عليه لكسب التأييد الشعبي من خارج جمهوره، ويحرج فيه خصومه؟ 
لا يمكن أن يعود الصدريون برفع شعار "التيار الوطني الشيعي" فحسب، لأن حلبة الصراع السياسي لم تعد مثلما كانت قبل انسحابهم من البرلمان. الصدريون الآن مطالبون باستحضار تجربتين مهمتين، الأولى تقييم تحالفهم مع القوى المدنية في انتخابات 2018، ومعالجة الخلل في ذلك التحالف وتجاوزه. والثانية، مراجعة خطاب حكومة الغالبية والتفكير في إشكاليته وكيفية ضمان تطبيقه.

الصدريون- برفع شعار الوطنية- بحاجة الآن إلى مشروع وطني يتم رسم خارطة طريقه، حتى يكون نقطة استقطاب لكل من يؤمن بالمشروع الوطني من القوى السياسية الشيعية ومن خارجها. وهذا المشروع يجب أن تكون ملامحه واضحة وتبتعد عن الشعارات المستهلكة التي ترفع في كل انتخابات، ويعاد تكرارها من قبل كل القوى السياسية. حتى الإصلاح السياسي الذي يرفعه الصدريون كشعار يحتاج إلى توضيح تفاصيله، فالنظام السياسي لا يمكن إصلاحه برفع شعار الإصلاح فحسب، ولا يستقطب الجمهور المتردد. ولعل رفع شعار تعديل الدستور أو تغيير شكل نظام الحكم في العراق هو الشعار الأقوى للإصلاح.

أما حكومة الغالبية، فالتحدي الآن أمام الصدريين هو عدم التراجع عنها، ولكن يجب التفكير في الخاصرات الرخوة التي كانت فيها. وهنا يمكن أن تكون حكومة الغالبية قائمة على شراكة الفاعلين الكبار في العملية السياسية، وتكون الشراكة قائمة على برنامج سياسي واضح وصريح يعطي الأولوية لإعادة الاعتبار للدولة وليس لهيمنة الزعامات عليها. 
"التيار الصدري" الآن بحاجة إلى المراجعة ورسم استراتيجية واضحة لاستقطاب الجمهور، وفي الوقت ذاته هو بحاجة إلى التعامل مع معادلة النفوذ السياسي للقوى السياسية الشيعية بمنطق يستفيد من الخصومات بين القوى الصاعدة والقوى التقليدية، وإعادة ضبط معادلة الزعامات السياسية. وربما يكون رسم ملامح خارطة جديدة للتحالفات بعد الانتخابات القادمة تتوافق مع ما يطرحه الصدريون هو الموضوع الأكثر أهمية في قرار العودة إلى المشاركة في الانتخابات وتشكيل الحكومة.