دبي - خمسة عشر عاما منذ أسقط الليبيون نظام القذافي، بحثاً عن التغيير. لكن الدولة التي حلموا بها تبددت في زحام الانقسامات، والصراعات، والتطرّف، والفساد، والتدخل الخارجي.
دولة مشلولة سياسيا، هشّة أمنيا، منهارة اقتصاديا، تفتقد القرار السياسي والمشروع الوطني، وتعيش على وقع سلطتين، وبرلمانين، وحكومتين.
في لقاء خاص مع "المجلة" يروي وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري شهادته على التحولات الكبرى التي عصفت بالبلاد، ويصف الواقع الليبي بأنه لا يزال يرزح تحت زلازل متتالية من الفساد المستشري ودوائر النفوذ المتعددة.
يتحدث الدايري عن مكاسب التغيير، لكنه يسلّط الضوء أيضا على الفجوة الكبيرة بين الأمل والواقع، واستمرار أنماط السيطرة القديمة بصيغ جديدة.
وبرأيه، ورغم "المكاسب السياسية" التي حققها الليبيون بعد سقوط القذافي، كظهور الأحزاب والحياة العامة المفتوحة التي غابت منذ الاستقلال عام 1951، فإن تبدّل الوجوه لم يمنع استمرار مظاهر الفساد المالي والمعادلة الصفرية.
في هذا الحوار، يتطرق الدايري إلى كواليس وزارة الخارجية الليبية في واحدة من أكثر المراحل حساسية: التعيينات الميليشياوية، والضغوط السياسية، والتدخلات، والعجز عن فرض السيادة على المشهد الدبلوماسي.
كما يتناول ملف المهاجرين غير النظاميين والتوطين، ويحذّر من مخاطره وانعكاساته على الأمن القومي، والنسيج الاجتماعي والاقتصادي، في ظل مخاوف من استقرار جماعات إجرامية عابرة للحدود داخل البلاد.
ويعرض الدايري رؤيته للخروج من النفق، عبر عقد اجتماعي جديد قبل أية انتخابات نيابية رئاسية، يليه دستور دائم، يُعيد بناء ليبيا الجديدة على أسس سليمة.
وهنا نص الحوار الكامل الذي أُجري على مرحلتين، ضمن برنامج "حديث المجلة" في لقاء مصور عبر "زووم":
* تعيش ليبيا دورات متواصلة من العنف والإرهاب والشلل السياسي. كيف وصلت البلاد إلى هذا المستوى من التعقيد؟ ولماذا فشلت كل محاولات بناء سلطة مركزية بعد نحو عقد ونصف من سقوط نظام القذافي في عام 2011؟
- المشهد الليبي معقد بالفعل، وهناك غياب لمشروع سياسي. توجد أسباب عديدة للفشل في ليبيا، لكن السبب الأول والأساسي، الذي برز في السنوات الأولى بعد عام 2011، هو لجوء بعض الأطراف إلى المعادلة الصفرية.