حملات انتخابية سابقة لأوانها في المغرب... اللعبة الديمقراطية في شباك "المونديال"

يشدد بنكيران على أن "إدريس لشكر هو من كلف بتنفيذ مهمة البلطجة".. في سياق ما عُرِف في الأدبيات السياسية المغربية بـ"البلوكاج"، أي "عملية الحصار الشامل والحظر التام"، التي استمرت أكثر من نصف عام، وأجبرت عبد الإله بنكيران في النهاية على الاستسلام والتصريح بعجزه عن تشكيل فريقه الوزاري عام 2017، وبالتالي إبعاده عن المشهد الحكومي، ثم إرساله مباشرة إلى التقاعد. خاصة بعد أن خصص له الملك محمد السادس تقاعدا اسثتنائيا غير مسبوق، يصل إلى ما يزيد على سبعة آلاف دولار شهريا، مع سيارة فارهة والإبقاء على حراسه الشخصيين، وامتيازات أخرى.

غير أن بنكيران وهو في تقاعده المريح، لم يتوار كليا عن المشهد العام، بل ظل حاضرا بطرائفه و"قفشاته" و"شعبويته" على مستوى الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فساهم من صالون بيته بحي الليمون في العاصمة، في التدخل لتهدئة قواعد حزب "المصباح"، ومحاولة التغلب على الأزمة الداخلية التي عرفها هذا الحزب عقب توقيع أمينه العام الدكتور سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة المغربية، على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في  10ديسمبر/كانون الأول 2020.

لقد أحدث توقيع الاتفاقية مع إسرئيل هزة داخلية خطيرة وسط الحزب الإسلامي الذي شكلت مقاومةُ التطبيع أحد مرتكزات خطابه السياسي.

غير أن الأحداث اللاحقة أوضحت كيف عاد بنكيران سريعا إلى الساحة السياسية، ليخلع عنه جلباب المتقاعد، محاولا تدارك نتائج الهزيمة التاريخية للعدالة والتنمية في انتخابات سبتمبر 2021، وساعيا بنشاط إلى إعادة الحزب الإسلامي المغربي على سكة الانتصارات من جديد، اعتمادا على "شخصيته" المتفردة، وقبلها على أيديولوجية الحزب المستمدة من الأفكار الجذرية لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، وعلى الولاء للعرش الملكي.

أخنوش في مواجهة سهام المعارضة وحلفائه أيضا!

يدافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عما أنجزه خلال فترة ولايته، مؤكدا أن "ما تم تحقيقه تجاوز كل التوقعات"، مشيرا إلى النتائج التي حققها فريقه على المدى المتوسط، مثل تعميم التأمين الصحي الإلزامي، ومساعدة السكن، وزيادة الرواتب، وإصلاح المدارس العامة، وخفض التضخم، وخفض عجز الموازنة، وغيرها.

لكن المعارضة لا تتردد في وصف أقوال أخنوش بأنه من السهل تصنيفها في باب "الأكاذيب وإنكار الواقع"، وبكونها تدخل ضمن "الرضا المفرط عن الذات".

بينما "الأوضاع جد مقلقة" حسب أستاذ مادة الرياضيات من الدار البيضاء، ينتمي لحزب "فيدرالية اليسار" الاشتراكي المعارض.

يضيف المتحدث نفسه لـ"المجلة": "انظر كيف تعرت مزاعم الانسجام الحكومي، وكيف انكشف الغطاء في المدة الأخيرة عن حقيقة ما يسمى التعاضد بين مكونات الأغلبية وليفضح أكذوبة تضامنها"، في إشارة واضحة إلى تبادل الاتهامات مؤخرا بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب "الاستقلال"، نزار بركة، الذي يشغل منصب وزير التجهيز والماء.

انتقد نزار بركة كبار المضاربين الذين يستغلون الظروف الراهنة "لتحقيق أرباح ضخمة على حساب جيوب المواطنين". وفي أحد التجمعات الحزبية، لم يتردد الاستقلالي بركة، وهو من أبرز أقطاب الحكومة، في الكلام بلغة الاستنكار، مطلقا صيحته المدوية: "اتقوا الله في الشعب المغربي، واكتفوا بالربح القليل، لأن الناس بدأت تشتكي من ارتفاع الأسعار".

وفي مستهل يناير/كانون الثاني الماضي من هذا العام (2025)، أشار نزار بركة إلى الارتفاع المتزايد للبطالة في الأعوام الأخيرة، بنسبة بلغت حسب التعداد السكاني الأخير: 21.3 في المئة، وهي حسب الوزير البركة: "أكثر ارتفاعا بخصوص الشباب بنسبة 39.5 في المئة، والنساء بـ29.6 في المئة". أرقام لها أسبابها ومسبباتها التي وصفها بـ"الموضوعية والمشروعة للشعور بالقلق تجاه المستقبل، ومخاوف من اللايقين، مما يساهم في خلق أزمة ثقة مركبة ومتعددة الأبعاد".

وأكد بركة فشل الحكومة في إيجاد حلول عملية للأزمات الاجتماعية، ما يؤدي إلى "اندحار الطبقة الوسطى جراء غلاء المعيشة وتعميق الفوارق الاجتماعية رغم الجهود المبذولة من خلال التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والرفع من الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وكذا قلة وهشاشة مناصب الشغل المحدثة، وبالتالي محدودية فرص الارتقاء الاجتماعي بالنسبة للشباب".

في السياق ذاته، وعلى وقع الارتباك الذي أصبحت تعاني من ذيوله وتداعياته الحكومة الحالية، نجد أن حزب "الأصالة والمعاصرة" هو الآخر لم يتوان في توجيه الانتقادات إلى حزب "الأحرار"، شريكه في الائتلاف الحكومي، في محاولة واضحة لتبرئة النفس والنأي بها عن "حرائق" الإجراءات والسياسات الحكومية، سواء فيما يتعلق بالبرنامجين المعروفين: "المغرب الأخضر"، و"المغرب الأزرق"، أو بالدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والماشية واللحوم، ناهيك عن مسألة ارتفاع أسعار المحروقات.

رصاصة الرحمة

من جانبه يلفت نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، النظر إلى أن هناك ملفات تمثل مؤشرات خطيرة لفشل الحكومة في الوفاء بوعودها، وتكشف كما يقول عن "غيابها التام عن الساحة السياسية والتواصلية". في مقدمتها "تضارب المصالح والفساد الانتخابي وسوء تدبير المال العام، وتدهور قطاعات الصحة والتعليم، وارتفاع البطالة".

قبل أن يتقدم بإصدار حكم قيمة قاسٍ في حق الحكومة الحالية، مطلقا عليها رصاصة الرحمة، أو كما تلخصه العبارة الفرنسية coup de grâce)). حين يصف نبيل بن عبدالله المشهد السياسي كالتالي: "نحن أمام حكومة تعتبر من أسوأ الحكومات في تاريخ المغرب، بالنظر إلى وعودها، وإلى الإجماع الشعبي الرافض لها. هناك فشل في جميع الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وحتى المقاولاتية".

أ.ف.ب

وفي توقيت مواز لانعقاد المؤتمر الوطني التاسع لحزب "العدالة والتنمية"، الذي أعاد تنصيب عبد الإله بنكيران على رأسه، قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بجولات حزبية عبر أقاليم المملكة تحت شعار "مسار الإنجازات". وبالطبع، تم استغلال الحدثين للدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، وتبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة، أحيانا إلى حدود الشخصنة والتجريح، بخطاب متدهور ينأى عن جدية التواصل السياسي. ما يشي بأن المواجهة ستكون بين إسلاميي "العدالة" وحزب أخنوش. 

حكومة "المونديال"

تعليقا على البداية المبكرة للحملة الانتخابية، يوضح بلال التليدي، الباحث المغربي المتخصص في دراسة الحركات الإسلامية، أنه "مشهد سياسي يتسم بالارتباك الاستراتيجي، وغياب الخطوط الواضحة داخل الأغلبية، وخطاب متدهور في بعض الأحيان، واستغلال خطير للقضايا الحساسة".

ويتابع التليدي: "كان من الممكن أن يكتسب المناخ الذي سبق الانتخابات مزيدا من الوضوح والأفق لو ركزت المناقشات على القضايا الحقيقية المتعلقة بالحكم المستقبلي". وإيجاد أجوبة عن الأسئلة الملحة، مثل: "ما هي الرؤية للمغرب في عام 2026؟ كيف يمكننا التعامل مع التحديات الجيوستراتيجية الإقليمية، والالتزامات المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2030، أو الطموح إلى تعزيز دور المملكة المغربية كقوة إقليمية في أفريقيا؟".

وقد انتشرت تعليقات تسخر من ادعاء أخنوش أن ما حققه منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، يدخل ضمن منجزات الحكومة.

لذلك لا غرابة اليوم، عندما نشاهد أن حجم وزخم هذا السباق الانتخابي المحموم خارج مواعيده القانونية، تحت شعار رياضي، هو من سيفوز باستحقاق تسيير الحكومة المقبلة التي ستتولى الإشراف على تنظيم كأس العالم في كرة القدم، التي سيحتضنها المغرب بالشراكة مع الجارتين أسبانيا والبرتغال صيف 2030.

من هنا أتت تسمية "حكومة المونديال".

لكن "المونديال" كمسابقة رياضية، لها قواعدها وضوابطها المقننة، وأكثر من ذلك، لها اعتباراتها الأخلاقية المستمدة مما يعرف أدبيا باسم "الروح الرياضية"، تلك "الروح" التي يحتاجها كثيرا التنافس السياسي ضمن "اللعبة الديمقراطية"، لا "العدوانية اللفظية" أو التنابز بالألقاب والضرب تحت الحزام.

كل هذا يجب أن لا ينسي المراقب للأوضاع السياسية المغربية، استمرار تراجع وضعف الأحزاب السياسية في البلاد، في المقدمة تلك التي يطلق عليه وصف "الأحزاب الإدارية"، مثل أحزاب "الحركة الشعبية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الاتحاد الدستوري"، وحزب "الأصالة والمعاصرة".. ويضاف إليها التشكيلات الحزبية التاريخية، مثل حزب "الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، وحزب "التقدم والاشتراكية"..

كما يجب ذكر التنظيمات السياسية المعارضة، سواء الحاضرة في البرلمان، مثل "الحزب الاشتراكي الموحد" (مقعد واحد)، أو "فيدرالية اليسار" الاشتراكي (مقعدان). بالإضافة إلى "النهج الديمقراطي العمالي" (ماركسي)، وجماعة "العدل والإحسان" (إسلامية)، والأخيران معا يداومان باستمرار على مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية والطعن في نزاهتها.

إن مؤشرات الممارسة السياسية في المغرب تتميز اليوم بفقدان الثقة لدى الناخبين، وهو ما يدل عليه تدني المشاركة في نسبة التوجه إلى صناديق الاقتراع المسجلة عند كل استحقاق انتخابي، سواء على الصعيد المحلي (البلديات) أو الوطني (البرلمان).

أ.ف.ب

وهو ما يشرح أيضا هذا الاحتشاد الهائل الذي يرسم لوحة تجريدية صاخبة، تجسد اندلاع حروب أخرى، يشتد وطيسها على المواقع الرقمية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وتتجاوز أحيانا كثيرة في تناولها ومضامينها انتقادات الفصائل الحزبية المعارضة، بلغة وبأسلوب ناقم وأكثر جرأة وغضبا إلى أبعد الحدود.

واقع يمكن اختزاله في تعليق صدر عن امرأة موظفة بالقطاع العام، قالت في برنامج إذاعة محلية: "ما معنى كل هذا التسابق؟ ولماذا كل هذه التسخينات؟ لا نشاهد غير "جنازة حامية بلا نعش! كنا نود لو شيعنا الفساد إلى مثواه الأخير وانطلق الجميع صوب الإصلاح، لا نحو المصالح الذاتية والانتفاع ونهب المال العام".