الإرهاب يكشّر عن أنيابه مجددا في غرب أفريقيا

وعلى الرغم من جهود تراوري لمكافحة الإرهاب، مثل تجنيد "متطوعي الدفاع عن الوطن" وإنشاء وحدات عسكرية خاصة، فقد استمرت الهجمات الإرهابية، مثل هجوم دجيبو في أبريل/نيسان 2025 الذي أودى بحياة 12 جنديا. وفي مالي، فاقم انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من "عملية برخان" وتقليص وجود بعثة الأمم المتحدة (MINUSMA) من التحديات الأمنية.

هذا الانسحاب ترك فجوة كبيرة في القدرات العسكرية لمواجهة الجماعات الإرهابية، التي باتت تستخدم تكتيكات أكثر تعقيدا مثل الهجمات المفاجئة، والتفجيرات بالعبوات الناسفة، والاغتيالات المستهدفة. ومع ذلك، تظل الأسباب الجذرية مثل الفقر المدقع، والتوترات العرقية، وضعف الحكومات هي المحركات الرئيسة لتفاقم الإرهاب، مما يشير إلى أن السياسات العسكرية وحدها غير كافية، وأن الحلول الشاملة التي تستهدف التنمية والحكم الرشيد ضرورية لمواجهة هذا التهديد.

أما في بنين، التي كانت تُعتبر نسبيا ملاذا آمنا مقارنة بجيرانها، فقد بدأت الجماعات المتطرفة تنقل عملياتها إلى المناطق الحدودية، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

ويتعزز فهم هذا السياق عند النظر إلى السياقات المماثلة والتي تبرز فيها مقاربة ضرورية مع مسار جماعة "بوكو حرام" في حوض بحيرة تشاد، لكونها تمثل نموذجا موازيا لكيفية تطور التنظيمات الجهادية المحلية إلى حركات مسلحة متمكنة إقليميا بفعل التدهور الاجتماعي والأمني.

تأسست "بوكو حرام" في نيجيريا في أواخر التسعينات كحركة دينية احتجاجية على الفساد وفشل الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، لكنها تحولت تدريجيا إلى تنظيم مسلح شن تمردا واسع النطاق منذ عام 2009، وبلغ ذروته بين 2014 و2015 حين سيطر على مساحات شاسعة من شمال شرقي نيجيريا.

هذا التحول نبع من التربة نفسها التي تنمو فيها جماعات الساحل، أي مزيج من الفقر المدقع، والتهميش العرقي، وضعف الدولة، وانعدام الحوكمة. وكما استفادت "بوكو حرام" من الانقسام داخل المؤسسة العسكرية النيجيرية، واستغلال المظالم التاريخية لشعب الكانوري ضد النخبة السياسية في الجنوب، فإن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" تقتات اليوم على الانقسامات العرقية في الساحل، لا سيما بين الفولاني والمجموعات الأخرى، وعلى تفكك مؤسسات الدولة في بوركينا فاسو ومالي. اللافت في المقارنة أن "بوكو حرام" شهدت أيضا انقساما داخليا قاد إلى بروز جناح موالٍ لـ"داعش" يعرف بـ(ISWAP)، تماما كما أن جماعات الساحل تشهد تنافسا بين جناح تابع لـ"القاعدة" (JNIM) وآخر لـ"داعش" (ISGS).

لكن الفارق الجوهري هو أن "بوكو حرام" تطورت ضمن دولة واحدة تعاني من هشاشة نسبية، بينما تتطور جماعات الساحل في فضاء أمني منحل عبر حدود ثلاث دول أو أكثر، مما يجعل احتواءها أكثر صعوبة. كما أن السياسات الأمنية النيجرية، رغم ما شابها من انتهاكات، سعت إلى الفصل بين المسلحين والسكان، وهو أمر لم يتحقق بعد في دول الساحل، حيث التداخل بين الجماعات المسلحة والمجتمعات المحلية لا يزال يشكل تحديا مركزيا. بالتالي، فإن فهم تجربة "بوكو حرام" لا يجب أن يُقرأ فقط كتحذير، بل كمرآة تعكس مستقبلا محتملا أكثر خطورة في الساحل ما لم تُتخذ إجراءات حقيقية وشاملة.

تتجاوز تداعيات هذه الهجمات الخسائر البشرية إلى آثار إنسانية واقتصادية كارثية. في بوركينا فاسو، نزح أكثر من مليوني شخص داخليا بحلول منتصف عام 2025، ويعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي بسبب تعطيل الأنشطة الزراعية نتيجة العنف. وفي مالي، أدت الهجمات على القوافل التجارية، مثل هجوم كوبي، إلى شل حركة التجارة الإقليمية، مما زاد من أسعار السلع الأساسية وفاقم الفقر. أما في بنين، فإن الهجمات الحدودية تهدد بتقويض الاستثمارات في القطاعات السياحية والزراعية، التي تُعدّ ركائز أساسية لاقتصاد البلاد.

وتواجه دول غرب أفريقيا والساحل تحديات كبيرة في التصدي لهذا التهديد المتزايد. وعلى الصعيد الإقليمي، تعاني "قوة الساحل المشتركة" (G5 Sahel) من نقص التمويل والتنسيق، ما يحد من فعاليتها. كما أن استبدال الاعتماد على شركاء دوليين، مثل روسيا أو الصين، بدلا من فرنسا التي فرضت نفوذها لعقود طويلة على المنطقة لم ينعكس نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن. وعلى المستوى المحلي، تكافح الحكومات لاستعادة ثقة المواطنين، حيث تُوجه انتقادات متزايدة للقوات المسلحة بسبب الفشل في حماية المدنيين.

وللتصدي لهذا التصعيد الإرهابي، يتطلب الأمر نهجا شاملا يتجاوز الحلول العسكرية. أولا، يجب تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تمكين قوة الساحل المشتركة وتزويدها بالموارد اللازمة وهو أمر يبدو من الصعوبة بمكان في ظل انهيار وضعف مؤسسات التعاون الدولي متعددة الأطراف.

ثانيا، ينبغي التركيز على معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر والبطالة من خلال برامج تنموية مستدامة تستهدف الشباب، الذين يُشكلون غالبية المجندين للجماعات المتطرفة.

ثالثا، تحتاج هذه الدول إلى برامج لتعزيز الحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسات قوية قادرة على استعادة ثقة المواطنين.

وأخيرا، ينبغي على المجتمع الدولي تقديم دعم تقني ولوجستي دون فرض أجندات سياسية قد تُفاقم التوترات.

إن عودة النشاط الإرهابي في غرب أفريقيا تُشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة وتنميتها. واستمرار الوضع الحالي دون تدخل فعال سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وربما يوسع رقعة العنف إلى دول أخرى في المنطقة. ويتطلب الأمر جهودا منسقة وطويلة الأمد لمواجهة هذا الخطر، مع التركيز على بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود أمام إغراءات التطرف.