"الإخوان المسلمون" تحت مجهر السلطات الفرنسية 

خلال اجتماع الإليزيه، وجه الرئيس توبيخا شديدا لوزرائه، إذ شعر بأن المقترحات المقدمة إليه لم تكن على المستوى المطلوب، واستهدف ماكرون وزير الداخلية، المشتبه به في تحريك وسائل الإعلام مسبقا لإثارة التوتر وإبراز دوره الشخصي لجني مكاسب سياسية. 

وتشير مصادر مقربة من الإليزيه إلى حصاد الحملة ضد "الانفصال الإسلامي" منذ ولاية ماكرون الأولى، وقبل تسلم برونو ريتايو وزارة الداخلية، إذ سبق أن أغلقت مؤقتا أو إغلاقا دائما 741 هيئة أو مؤسسة مشتبه بها، منها: "مساجد وأماكن ثقافية، أو مدارس، أو مؤسسات تعليمية، أو رياضية، أو مجتمعية، أو شركات". وتسبب ذلك على نحو غير مباشر بتراجع نفوذ جماعة "الإخوان المسلمين" التي زاد التضييق عليها (كما يشير التقرير نفسه) مع إبعاد أحد الأئمة (حسن إيكويسن) نحو المغرب، وحل "لجنة مناهضة الإسلاموفوبيا" وكيانات أخرى بزعم تمويلها جماعاتٍ إرهابية. 

بعيدا عن التنافس داخل دائرة صنع القرار في السلطة الإجرائية، وبعيدا عن سجالات القوى السياسية حول مضمون التقرير، فقد لوحظ التناقض بين التقديم الإعلاني والخلاصات العملية، إذ إن في اليوم السابق لنشر النسخة المنقحة من التقرير، استخدم وزير الداخلية برونو ريتايو تعبيرا مثيرا للقلق عندما صرح بأن "الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية" المهددة للجمهورية. لكن استنتاجات التقرير لم تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة "دولة إسلامية" في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية على عكس تصريحات وزير الداخلية.

تقييم التقرير... الأهداف والعيوب

يتكون التقرير من 76 صفحة، وهناك 20 صفحة محجوبة لأسباب أمنية أو ربما يتصل ذلك بعلاقات فرنسا الخارجية. وتطرقت المقدمة إلى تاريخ الجماعة التي تعتبر أُمّ "الإسلام السياسي" ومن ثم عُرض تراجع نفوذها في العالمين العربي والإسلامي، وصولا لتشريح شبكات "الإخوان المسلمين" وامتدادهم في فرنسا وسعي الجماعة إلى بسط أحكام الشريعة الإسلامية تدريجيا، والتغلغل عبر المساجد والجمعيات والأنشطة الاجتماعية والرياضية في أحياء وبلدات كثيرة، خاصة ذات الأغلبية المسلمة والمهمشة. وبلغ عدد المواقع المخترقة 139 مسجدا من أصل 2800، وكذلك 280 جمعية، ويرتاد هذه الأماكن جمهور يقدر بحوالي 91 ألفا. وهذا يعني أن الجماعة تستثمر في عدة مجالات لبناء "نظام اجتماعي متكامل ومنفصل عن الدولة، منذ الولادة حتى الوفاة". رغم أن التقرير يحدد عدد "الإخوان" النشطين والملتزمين بين أربعمئة وألف شخص، فإن أساليبهم في الاختراق والسيطرة على النسيج الديني والاجتماعي والثقافي، هو الذي جعل السلطات تقرع جرس الإنذار.

في التفاصيل، تؤكد "جمعية مسلمي فرنسا" (Musulmans de France)، التي تدير أماكن العبادة، أنه لم يعد لديها أي روابط عضوية مع "جماعة الإخوان"، علما أنها "ورثت" اتحاد المنظمات الإسلامية الذي أسسته وكانت تديره كوادر إخوانية في الثمانينات والتسعينات، وكان مفتيه الخارجي الدكتور يوسف القرضاوي ووجهه الإعلامي الكاتب طارق رمضان. 

بيد أن التقرير لم يتطرق بما فيه الكفاية لتوزيع الارتباطات والنفوذ داخل الإسلام الفرنسي إلا من باب المنظمات غير الحكومية التي تعتبر "إسلامية"، إذ يدرج 16 منظمة "يقودها السلفيون"، وهم حركة منافسة لـ"الإخوان"، ويمثل ذلك إقرارا ضمنيا باعتبار أن التهديد الرئيس ليس مرده "الإخوان" فقط لأن السلفيين اكتسبوا المزيد من النفوذ في السنوات الأخيرة، بالإضافة لتأثيرات الدول الأجنبية على رعاياها مثل الجزائر والمغرب وتركيا.

والمعطى الأخير عن تدخلات القنصليات يذكرنا ببداية انتظام الإسلام الفرنسي في سبعينات القرن الماضي وتحبيذ وزارة الداخلية الفرنسية لهذا النمط من المحاورين. لكن مع حصول المهاجرين المسلمين على الجنسية الفرنسية ونشأة جيل جديد من المسلمين الفرنسيين برزت بقوة إشكاليات الاندماج والممارسة الدينية. وهنا جرى التسييس والاختراق تدريجيا. حيث إن الدولة العلمانية لم تشأ الانغماس ولم تكن لاعبا مؤثرا في هذا الميدان، ما أفسح المجال للقوى الخارجية والتيارات السياسية كي تلعب دورا أساسيا في إدارة شؤون الإسلام في فرنسا. 

ولذلك أتت الدولة متأخرة كي تلعب دورها الحيادي والناظم، وأسهمت موجة الإرهاب عامي 2015-2016 في تشدد السلطات في محاربة التيارات المتطرفة دون هوادة، مع مخاطر المزج بين الإسلام والتطرف والإرهاب مما أسهم أكثر في إضاعة البوصلة، واستخدام هذا الملف ضمن رهانات القوى السياسية الفرنسية وطموحاتها. 

الأدهى من كل ذلك، أن المقاربات الرسمية لم تكن دوما موضوعية، إذ كان يتم التعامل بأريحية مع "اتحاد المنظمات الإسلامية" المحسوب على "الجماعة" والذي كان اللاعب الرئيس عند تأسيس "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" في عام 2003. بعد فترة تمركز وتجذر في آخر عقدين من القرن العشرين مع كل التسهيلات من السلطات. 

وحاليا يتم رفع الصوت ضد "حركة الإخوان المسلمين" الآخذة في التراجع، سواء في الخارج (بعد 2013 تم وضع حد لمد "الإخوان" المتزامن مع حركات ما سمي "الربيع العربي") أو في الداخل الفرنسي، حيث تضاءل نفوذها بشكل كبير. ومن الأدلة على ذلك أن أحد أهم التجمعات الإسلامية الأوروبية، الذي تنظمه سنويا جمعية "مسلمو فرنسا"، وريثة "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" و"جماعة الإخوان المسلمين"، في مركز لوبورجيه للمعارض (منطقة سين سان دوني في ضواحي باريس) والتي تتسع لـ150 ألف زائر، لم يلتئم منذ عام 2019 بسبب نقص الحضور.

بيد أن السلطات المختصة- كما يتضح من التقرير- تلمح إلى ازدواجية أو تضليل في خطاب وأداء منظمات إسلامية تزعم أنها لم تعد كيانات "إخوانية" حتى لا تتعرض للملاحقة. لكن مصادر مستقلة تركز على أنه لا يجوز اعتبار "الإسلام المرئي" (حسب تعبير المستشرق الراحل برونو اتيان) الملتزم ببعض المظاهر مثل استهلاك اللحم الحلال أو ارتداء الحجاب، المسار نحو الانضواء في نهج مسيس أو متشدد.

في الخلاصات، يُعدّ التقرير إنذارا أمنيا وسياسيا من أعلى المستويات، مع الدعوة إلى تحديث الأطر القانونية ومراجعة السياسات العامة في فرنسا لمواجهة استراتيجية "التسلل المتدرج" أو الاختراق أو التغلغل التي تنتهجها جماعة "الإخوان المسلمين".

وتكشف الأرقام عن حجم منظومة "الإخوان" التي تتطلب استجابة عاجلة من الأجهزة الأمنية، وتنسيقا بين وزارات الداخلية والخارجية والثقافة والتربية ممّا يعزز جدوى كتابة إحاطات دورية إلى البرلمان.

في هذا الخصوص، يقترح التقرير تقديم تقرير إلى البرلمان كل عامين، حول تهديدات الأمن القومي التي تمثلها "الجماعة"، وإطلاق خطاب عام جديد يوجّه إلى المجتمع بأسره، خاصة المسلمين، مع اتخاذ عدة إجراءات، من بينها: تدشين برامج تعليمية تدمج اللغة العربية ضمن المدارس الرسمية، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين لتخفيف الإحباطات عند المسلمين الذين "يأخذون على الدولة الفرنسية انحيازها لإسرائيل".

تفاعلات الحملة على "الإخوان"

من أبرز ردود الفعل على التقرير، ما قام به وزير الداخلية من كشفه عن مبادرة في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة ما سماه "الانفصال المجتمعي وتعزيز تماسك الجمهورية".

وسيعتمد التنظيم الجديد الذي اقترحه الوزير على بنية مشابهة لتلك التي تستخدمها فرنسا في مكافحة الإرهاب، ويقوم على قيادة استخباراتية مركزية يُشرف عليها برتراند شامولود، المدير الوطني للاستخبارات الإقليمية. كما ستتسلم باسكال ليجليس، مديرة الحريات المدنية والشؤون القانونية، قيادة "النيابة العامة الإدارية"، للإشراف على الإجراءات القانونية والعرقلة الإدارية عند الضرورة. وأدان الوزير منطق "التستر والتقية" عند بعض الجماعات ومحاولة السيطرة على مؤسسات السلطة بدءا بالسلطات المحلية مثل البلديات، وذلك عشية الانتخابات البلدية في 2026. 

من جهته، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن "أولوية مكافحة التطرف الذي يضر بشدة بحياة المسلمين في فرنسا" وأعرب عن خشيته إزاء هذا التقرير لأنه "من المرجح أن يلقي بظلال من الشك غير العادل على جميع البنى الإسلامية في بلدنا، وتعريض السلامة الجسدية للمسلمين الفرنسيين للخطر، والهجمات ضد أماكن عبادتهم".

من جانبه، اقترح حزب "النهضة"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال اعتماد قانون ثانٍ يُسمى "قانون مكافحة الاختراق الإسلامي"، بعد القانون الذي تم اعتماده في عام 2021. 

على صعيد اليسار كانت ردود الفعل مختلفة، إذ ركز حزب "فرنسا الأبية" (بزعامة جان– لوك ميلانشون) على ضرورة عدم التعميم، وأعرب النائب فرانسوا روفين عن قلقه بشأن "التغلغل الإسلامي". 

أما على جبهة اليمين التقليدي، فقد دعا كزافييه برتراند، رئيس منطقة أوت دوفرانس (الشمال) إلى "التوقف عن الخلط بين الإسلاميين والستة ملايين فرنسي من المسلمين الذين يعيشون في كنف الجمهورية". 

إلا أن الرد الأقوى صدر عن أقصى اليمين، عندما وعد زعيم "التجمع الوطني"، جوردان بارديلا، بأنه إذا وصل حزبه إلى السلطة، فسيقوم بإجراء "حظر جماعة الإخوان المسلمين" و"إغلاق المساجد" التابعة لها.

من ناحية التسلسل الزمني تعالج السلطات إشكالات ومشكلات ومقومات الوجود الإسلامي عبر سلسلة قوانين فبعد إقرار قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في عام 2017، واعتماد قانون تعزيز احترام مبادئ الجمهورية في عام 2021 (المعروف باسم "قانون مكافحة الانفصالية")، اعتبرت وزارة الداخلية أنه حان الوقت لمحاربة "التغلغل الإسلامي" بقيادة "جماعة الإخوان المسلمين" ومثيلاتها من أتباع "الإسلام السياسي". 

ومن نافل القول إن جذور مشاكل ملف الإسلام الفرنسي تكمن في تأخر الدولة عن لعب دورها التقليدي الصحيح، وعدم مقاربة الأمور من زاوية الاستغلال السياسي يسارا ويمينا، إذ يسود الاعتقاد عند قسم كبير من اليسار إلى تماهي مسلمي فرنسا مع الإسلاموية بكل أشكالها، بينما يغلب على اليمين واليمين المتطرف خطاب أقرب إلى تعابير الإسلاموفوبيا والتمييز والخوف من الديموغرافيا الصاعدة.

في المقابل، يستحسن التركيز على أن نقد الإسلاموية والتطرف ليس فاشية، وأن العمل من أجل منع تحول "القوة الناعمة" للإسلامويين إلى قوة هدامة يتوجب الدفع نحو معادلة تبادلية بين حقوق المكون الإسلامي الفرنسي وواجباته تجاه الدولة والمجتمع، عبر ضرب النزعات المتطرفة من كل الجهات، والدفاع عن قيم الديمقراطية والمواطنة بشكل عملي.