من يتابع الإعلام المحلي في الجزائر في الأيام الأخيرة، يلاحظ دون شك، اهتماما أكبر بمسألة التوجه نحو إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عدد من القضايا وهي "البشرى السارة" التي زفها مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) للمجتمع الجزائري الذي فتكت به أطنان المخدرات التي تتدفق من الجهة الغربية من البلاد.
وكانت أهم نقطة تحولت إلى مادة دسمة، إقرار حكم الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع وتتعلق هذه الظروف بارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية أو بغرض المساس بالأمن القومي أو لخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله، وساوى بين تجار المخدرات والقتلة والإرهابيين والخونة.
وجاء تصريح وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ليؤكد هذا التوجه، وقد قال خلال رده على أسئلة نواب البرلمان بعد مناقشة المشروع السالف الذكر إن "الجزائر بوصفها دولة تملك السيادة تتخذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفقا للمنظور الذي تراه مناسبا وبالنظر إلى خطورة الوضع"، موضحا أيضا أن "الدولة الجزائرية قد تعيد تفعيل العقوبة في حال رأت أن الأمر يتطلب ذلك".
وخلال السنوات الأخيرة تزايدت الضغوط الشعبية النيابية والسياسية من أجل إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عدد من القضايا مثل: قضايا الاختطاف والاغتصاب والمخدرات التي مست كل الفئات من الجنسين (ذكورا وإناثا) ومن مختلف الفئات العمرية بمن فيهم الأطفال حسب تصريحات بعض المسؤولين الجزائريين الذين تحدثوا عن وصولها لدى تلاميذ الطور المتوسط وربما قبلها، فالوضع "خطير" مثلما وصفه وزير العدل، وأشار إلى أن ثمة "حربا على الجزائر، وتفشيا ملحوظا للمخدرات بشكل خطير غير أن سيف العدالة سيطال رؤوس هذه العصابات ويقطعها"، مؤكدا عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة، بإصرار أسلاك الأمن والجيش، حتى القضاء على عصابات المخدرات"، موضحا أن "مستوى الخطورة الذي باتت تشكله المخدرات على البلاد هو الذي دفع السلطات إلى إعادة النظر وإيجاد وسائل ردعية للقضاء على الظاهرة".
