في الرابع من أغسطس/آب 2020، هز انفجار هائل مرفأ بيروت، اعتبر من أقوى الانفجارات غير النووية التي حدثت على الإطلاق، حيث قُدّر حجمُ الانفجار بما يوازي 200 إلى 300 طن من مادة الـ"تي. إن. تي.". وقد نجم الانفجار عن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المُخزّنة بشكلٍ غير آمن، ليدمر على أثره جزء كبير من مدينة بيروت، مُسفرًا عن مقتل 218 شخصًا على الأقل (تشير بعض التقارير إلى نحو 235 قتيلا) وإصابة أكثر من 7000 شخص. وامتدت قوة الانفجار لتُحطم النوافذ وتُزلزل المباني حتى جزيرة قبرص، الواقعة على بُعد 160 كيلومتراً عبر البحر المتوسط.
يُشير التحليل الزلزالي إلى أن الانفجار الرئيس سبقته ستة انفجارات صغرى، وقد عزت السلطات اللبنانية الكارثة إلى الإهمال طويل الأمد، فيما رجح آخرون سيناريو التدخل الخارجي.
كان الدمار هائلا، فقد تضرر ما لا يقل عن 8000 مبنى، بما في ذلك 640 مبنى تاريخيا، 60 منها مُعرضة لخطر الانهيار. وأشارت تقديرات لمحافظ بيروت إلى تضرر أكثر من 62 ألف وحدة سكنية و20 ألف مبنى تجاري، مما أدى إلى نزوح نحو 300 ألف شخص.
بعد خمس سنوات، لا تزال بيروت تعاني من التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الكارثة، حيث لا تزال العدالة بعيدة المنال والتحقيقات متعثرة، ولم يصدر القرار الظني عن قاضي التحقيق في هذا الانفجار بعد.
