يعتمد الاقتصاد الأميركي بشكل كبير على المعادن المستوردة، التي تعد عنصرا حيويا لقطاعات التكنولوجيا والطاقة والدفاع. في عام 2024، استمر اعتماد الولايات المتحدة الكلي (بنسبة 100 في المئة) على واردات 12 من أصل 50 معدنا "حرجا" وفقا لتصنيف هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بما في ذلك الغرافيت الطبيعي والمنغنيز والفلورسبار والزرنيخ، وهي معادن أساسية في صناعة الصلب والبطاريات والمواد الكيميائية.
تُعدّ الصين المورد الرئيس للعديد من هذه المعادن، خصوصا العناصر الأرضية النادرة، حيث تشكل 80 في المئة من واردات الولايات المتحدة من هذه العناصر. تُشغّل هذه المواد التقنيات العسكرية والمحركات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة التي تستخدمها شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"تيسلا" و"آبل".
كما تعتمد الولايات المتحدة بنسبة تزيد على 50 في المئة على الواردات في 28 معدنا حرجا أخرى، معظمها من الصين وكندا والبرازيل وروسيا.
وعلى الرغم من الجهود المشتركة بين قطبي حزبي السياسة الأميركية لتعزيز قطاع التعدين المحلي، لا يزال الاعتماد على المصادر الخارجية مرتفعا. وقد ارتفع إنتاج المعادن في الولايات المتحدة بمقدار مليار دولار في عام 2024 ليصل إلى 106 مليارات دولار، مدعوما بأسعار قياسية للذهب والفضة.
