الطرق في مصر... إنجازات بالمليارات تستنزفها حوادث المرور

يشار إلى أن مصر حققت خلال السنوات العشر المنصرمة "المشروع القومي للطرق" الذي استهدف تنفيذ 6,500 كيلومتر من الطرق من إجمالي 7,000 كيلومتر، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8,500 كيلومتر من شبكة الطرق القائمة، بالإضافة إلى انجاز 18 محورا عرضيا من أصل 35 مخططا متكاملا على نهر النيل، ليرتفع عدد المحاور إلى 73 محورا مقارنة بـ38 قبل عام 2014. كذلك قامت الحكومة بتنفيذ 945 جسرا ونفقا من إجمالي 2,500 مشروع تشملها الخطة، إلى جانب رفع كفاءة 125 ألف كيلومتر من الطرق المحلية، لحل الاختناقات المرورية وتقليل زمن الرحلات، بحسب تقارير وزارة النقل المصرية.

الحوادث المرورية المميتة معضلة مزمنة

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ والقفزة النوعية في البنية التحتية، لا تزال حوادث المرور تحصد الأرواح وتتسبب في إصابات وأضرار مادية تستنزف موارد البلاد. وتعود النسبة الكبرى من هذه الحوادث إلى العنصر البشري، إذ لا يكفي تحسين البنية التحتية لتحقيق التقدم ما لم ترافق ذلك خلفية سلوكية وثقافية تواكب هذا التطور وتحترم القوانين وقواعد السلامة.

وتتزايد الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في خفض معدل الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة من الحوادث المرورية. فالمنظومة لا تقتصر على الإنشاء فقط، بل تشمل ما بعده، بما في ذلك الرقابة على حركة المرور، وتصحيح الأخطاء، وصيانة الطرق دوريا. وتُقدَّر الخسائر الاقتصادية الناتجة من الحوادث بأكثر من 30 مليار جنيه (نحو 600 مليون دولار) سنويا، تشمل تكاليف العلاج والتعويضات والأثر على الإنتاجية.

وكشفت البيانات الحكومية أن العنصر البشري كان سببا رئيسا في أكثر من 75 في المئة من حوادث الطرق عام 2024، مما يجعل الحاجة ملحة إلى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث وتداعياتها الاقتصادية على موازنة الدولة.

من جانبها، قررت السلطات المصرية تمديد إغلاق أجزاء من الطريق الإقليمي الذي يربط القاهرة بمحافظات مصرية عدة بطول 400 كيلومتر، ويربط بين 13 محورا رئيسا، ويمر بمحافظات عدة، وذلك بعد تكرار الحوادث عليه أخيرا نتيجة ضعف الرقابة، علما بأن تكلفة إنشائه عام 2018 بلغت نحو 9,5 مليارات جنيه (نحو 190 مليون دولار) وفق وزارة النقل المصرية.

وفي هذا السياق، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية الدكتور محمد البنا في حديثه إلى "المجلة" إلى "أن جودة الطرق وكفاءتها يجب أن تواكبها إجراءات صارمة لمراعاة السلامة والمواصفات الدولية في الإنشاء والتخطيط، إلى جانب إصدار تعليمات سلامة تصل إلى حد سنّ القوانين لتحديد المسارات والسرعات الخاصة بكل مركبة، بالإضافة إلى القوانين التي تنظم الحركة على الطرق السريعة، والتي لا تقل أهمية عن إصدار التشريعات والنظم اللازمة لمراعاة اعتبارات السلامة".

ولفت البنا إلى "أن تنفيذ القانون يُعَد من أبرز وظائف الحكومات، فهي ليست مسؤولة فقط عن إنشاء الطرق ووضع التعليمات والإرشادات والقوانين لضمان سلامة المركبات والبشر، بل أيضا مسؤولة عن الرقابة الدقيقة، وتوقيع الغرامات على السائقين المخالفين، والكشف على السلامة العقلية لقادة المركبات، ولا سيما وسائل النقل الثقيل، والتدقيق في منح رخص القيادة لضمان الالتزام". وأوضح البنا "إذا كانت أسباب الحوادث معروفة، فمن واجب الحكومة أن تمنع تحقق هذه الأسباب لتقليل وقوع الحوادث ورفع الوعي بقواعد المرور وأهميتها لحفظ الأرواح والممتلكات"، مشيرا إلى أن المسألة تحتاج إلى حملات توعية وإلى التشدد في منح رخص القيادة.

وفي خطوة غير مسبوقة، سارعت الحكومة المصرية الى اتخاذ إجراءات لمكافحة تكرار حوادث الطرق، إذ أقرت برنامجا لتأهيل سائقي الشاحنات والحافلات مجانا على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة، ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري، بهدف رفع معدلات السلامة وخفض معدلات الحوادث. وعزت التقارير السبب في ذلك إلى عدم التزام السائقين الحارات المخصصة للنقل الثقيل على الطرق السريعة، وتعاطي كثيرين منهم للمخدرات، وهي عوامل تؤدي إلى قصر العمر الافتراضي للطرق السريعة وزيادة الحاجة للصيانة، على الرغم من أن عمليات الصيانة تجري وفق معايير دقيقة مرتبطة بالسلامة.

ومن نافل القول إن ذلك يتطلب تضافر الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق حملات توعية مرورية مكثفة على الطرق السريعة والمحاور كافة، بهدف الارتقاء بمستوى السلامة على الطرق المصرية.

شبكات طرق استراتيجية للتنمية

سعت الدولة خلال العقد الماضي إلى تحقيق المعادلة الصعبة في الموازنة بين الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في تطوير الأعمال اللوجستية لمصر، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البري على مستوى الجمهورية. ولهذا الغرض، أطلقت الحكومة خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق، من خلال الربط الكامل بين مختلف أقاليم البلاد، مما ساهم في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والخدماتي في الداخل المصري بالمرافئ البحرية والجوية والبرية، بهدف تحقيق انسيابية حركة نقل البضائع والمنتجات، لتحوّل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات. وبلغ نصيب قطاع النقل والمواصلات نحو 5 في المئة من الإنفاق الإجمالي على مشاريع البنى التحتية، حيث خصص 530 مليار جنيه (10,6 مليارات دولار) لمشاريع الطرق والجسور.

وفي هذا السياق أشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد في حديث إلى "المجلة" إلى العديد من الإيجابيات لمشاريع الطرق التي أنفقت عليها الدولة تريليونات الجنيهات، "وفي مقدمها تحسين الترابط الجغرافي بين المحاور، مثل محور روض الفرج ومحور 30 يونيو". كذلك أشار إلى أن هناك محاور أخرى ساهمت في تقليص الفجوة بين الدلتا، القاهرة، سيناء، والمناطق الحدودية، و"هو أمر مهم لجذب الاستثمار الصناعي والسياحي". ولفت إلى أن التوسع في الطرق "ساهم في تسهيل نقل البضائع، وتقليص زمن الرحلات، ولا سيما لمراكز التوزيع والتصدير، كما ساهم في تحفيز سوق العمل عبر توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة في الخدمات المرتبطة بقطاع النقل". وأكد فؤاد أن توسع شبكة الطرق "ساهم في تحسن مركز مصر في ترتيب جودة الطرق خلال السنوات الماضية"، لكنه حذّر في الوقت ذاته من "أن ضعف الصيانة وعدم استدامة الجودة ساهما في ارتفاع معدلات الحوادث"، مشيرا إلى "غياب الربط بين الطرق وخطط التنمية في الأقاليم".