ما يكشفه الهجوم على الدوحة عن استراتيجية نتنياهو

ففي الدوحة، استخدمت إسرائيل الطائرات لإطلاق عشرة صواريخ، هزت العاصمة القطرية بعنف، وأدت إلى مقتل أحد أفراد قوات الأمن في البلاد إضافة إلى خمسة أشخاص فلسطينيين. وهذا يثير تساؤلا حول ما إذا كانت طريقة التنفيذ هذه تشكل رسالة بحد ذاتها، لتحذير الدول التي قد تفكر في استضافة قيادات "حماس" بأن الحرب ستلاحق الحركة أينما حلت، وتستهدف هذه الرسالة بشكل خاص منطقة الخليج، حيث تسعى دولها إلى البعد عن صراعات الشرق الأوسط الأوسع، وإبراز نفسها كفاعل دولي مستقر يحظى بالاحترام.

وألقت الضربة بظلالها الثقيلة على مستقبل المفاوضات الرامية إلى تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، إذ أعربت عائلات بعض الرهائن عن حالة من الارتباك والخوف، معتبرة أن الهجوم يمثل حكما بالإعدام على أحبائهم. وكشفت تقارير إسرائيلية عن معارضة شخصيات عديدة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بينهم رئيس الموساد، توقيت الضربة، التي كانت ستعرقل حتما المساعي الأميركية الجديدة لإيجاد حل دبلوماسي للحرب.

وتقدم رواية مبررة للهجوم ادعاءً بأن مسؤولي "حماس" المشاركين في اجتماع الدوحة كانوا في الواقع "متشددين" يعارضون أي اتفاق. وادعى نتنياهو شخصيا أن الضربة قد تسرع من إنهاء الحرب، وعودة الرهائن إلى ديارهم. وهي الذريعة نفسها التي تقدم بها إعلاميون ومحللون مقربون من نتنياهو حينما اغتيل إسماعيل هنية، زاعمين أن الاغتيال يستهدف "عقبة" أمام الاتفاق. كما ادعى نتنياهو سابقا أن تصفية يحيى السنوار، زعيم "حماس" في غزة، ستساعد في الإفراج عن الرهائن، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد مرور عام كامل على تصفية العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

يبدو أن الضربة تتماشى مع تشدد الموقف الإسرائيلي. ففي الآونة الأخيرة، غيّرت إسرائيل موقفها التفاوضي على نحو جوهري: انتقلت من سعيها السابق لتحقيق وقف إطلاق نار مؤقت يمكن أن يتحول إلى هدنة طويلة الأمد، إلى المطالبة بإنهاء دائم للحرب يشمل نزع سلاح "حماس" بالكامل، وهو ما يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقدمه على أنه "انتصار مطلق" كما يُسميه.

تكمن المشكلة في أن تحقيق هذا الهدف يبدو بعيد المنال. فحتى بعد مرور ما يقرب من عامين على الصراع، لا تزال "حماس" تُعلي من شأن جناحها العسكري، ويأتي في أولوية متقدمة على جناحها السياسي، في ظل سعيها للعودة إلى جذورها كحركة مقاومة، بدلا من كونها قوة سياسية. وفي مواجهة هذا الواقع، سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى زيادة الضغط على الحركة بوسائل مختلفة، منها التهديد بشن عملية عسكرية واسعة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة.

ومع ذلك، بحلول وقت تنفيذ الغارة الجوية، لم تُحقق تلك التهديدات النتائج المرجوة. فبينما أظهرت "حماس" استعدادا للتفاوض حول اتفاق محتمل، بقي نزع السلاح خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. ليس ذلك فحسب، بل إن قيادة الجيش الإسرائيلي، ظلت تتريث في التصعيد، مدركة تماما لمخاطر شن عملية عسكرية شاملة، قد لا تؤدي إلى الاتفاق الذي ينشده نتنياهو، بل ستترتب عليها حتما عواقب وخيمة، منها توسيع نطاق المهام بشكل غير محدود، وارتفاع عدد الإصابات في صفوف القوات العسكرية، وتصاعد وتيرة العمليات المقاومة.

ونتيجةً لذلك، لجأ نتنياهو على الأرجح إلى تكثيف الضغط بوسائل أخرى، ولا سيما من خلال توجيه ضربة مباشرة إلى قيادة "حماس"، لتوضيح أن السبيل الوحيد لبقاء الحركة يكمن في الخيار التفاوضي. ومن الجليّ أيضا أن نتنياهو كان على دراية تامة بالمخاطر المترتبة على هذه الخطوة، سواء من ناحية إمكانية تأخير أي اتفاق محتمل وتعريض حياة الرهائن للخطر، أو من ناحية التداعيات الدولية السلبية التي قد تنتج عن هذه الضربة.

في الختام، تَكشِف ضربة الدوحة عن استمرارية وتصعيد في نهج نتنياهو تجاه "حماس"، يتمثل في استعداده للمخاطرة بعمليات اغتيال رفيعة المستوى، حتى على حساب العلاقات الدبلوماسية والاستقرار الإقليمي والمفاوضات الهشّة. فبينما كانت محاولة الاغتيال الفاشلة في عمّان عام 1997 سريّة ومحدودة التأثير، جاء الهجوم على قطر في 2025 علنيا وعنيفا، مما يشير ليس إلى محاولة إضعاف "حماس" فحسب، بل أيضا إلى إرسال رسالة واضحة إلى الدول التي قد تستضيف قياداتها. ويزيد الغموض حول نتائج الضربة من تعميق حالة عدم اليقين السائدة، لكن التكاليف أصبحت جليّة للجميع: عائلات الرهائن تخشى على حياة أحبائها، وحلفاء إسرائيل يُعبّرون عن قلقهم البالغ، وآفاق تحقيق وقف إطلاق النار تتباعد أكثر من أي وقت مضى.