الخطر القادم من أعلى... الطائرات الانتحارية في حرب السودان

وثق تقرير "مختبر ييل للبحوث الإنسانية" (HRL) صورا يعود تاريخها لمطلع مايو/أيار 2025، وحدد بحسب تحليلها 13 طائرة دون طيار من طراز دلتا بعيدة المدى ونحو 16 نظاما لمنصات الإطلاق، ظهرت بين الأول والسادس من الشهر ذاته قرب مطار نيالا، في مناطق تخضع لسيطرة "قوات الدعم السريع". تتطابق مواصفات هذه الطائرات مع الطائرات المسيرة الانتحارية طويلة المدى (المعروفة أيضا بـ"الذخائر الجوالة" أو Loitering Munitions)، وهي مركبات هجومية ذات اتجاه واحد مُصمَّمة لتصطدم بأهدافها وتنفجر فيها دون عودة.

هذه الطائرات المسيرة الانتحارية تميّزها قدرة فريدة على البقاء حائمة فوق منطقة الهدف بحثا عن اللحظة المناسبة للضرب، فهي ليست طائرة استطلاع بحتة بل منصة هجومية مزوَّدة برأس حربي مدمج قادر على التفجير. ومزوّدة بحساسات متقدمة وأنظمة توجيه دقيقة، تستطيع هذه المسيرات تحديد الأهداف وتتبعها والمهاجمة تلقائيا أو بشكل شبه تلقائي بدقة عالية، لتنفّذ في النهاية هجوما انتحاريا واحدا يدمر القاذف والهدف معا.

تعمل العملية عادة بإطلاق القذيفة من موضع مخفي، ثم التحليق لزمن ممتد يجمع معلومات الاستطلاع والمراقبة، يلي ذلك تمحيص البيانات والتعرف على الأهداف المحتملة عبر الحساسات، وعندما يتأكد النظام أو المشغّل من الهدف وتُتاح الفرصة المناسبة ينهال الصاروخ على الهدف مفجرا رأسه الحربي. وقدَّر التقرير مدى هذه المسيرات- بناء على شكلها والمقارنة مع أنظمة مماثلة معروفة- بحوالي 2000 كيلومتر، وهو مدى يسمح بتغطية كافة أراضي السودان تقريبا انطلاقا من قواعد رئيسة تخضع لسيطرة ميليشيا "الدعم السريع".

في هذا السياق، لا يمكن إغفال الإطار القانوني الدولي الذي كان مُفترضا أن يمنع هذا التصعيد، ألا وهو قرار مجلس الأمن رقم 1591 لسنة 2005. فرض هذا القرار، في ذروة أزمة دارفور، حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف غير الحكومية في الإقليم، وأنشأ لجنة خبراء مستقلة للرصد والتقصي وهي لا تزال عاملة.

كان الهدف المعلن هو كبح جماح العنف وحماية المدنيين. إلا أن هذا القرار، شأنه شأن الكثير من القرارات الدولية، ظلَّ حبرا على ورق في كثير من جوانبه. فتقارير الأمم المتحدة نفسها وثَّقت مرارا انتهاكات متواصلة لحظر السلاح، مع وجود تدفقات مستمرة للأسلحة إلى مختلف الأطراف عبر حدود السودان الشاسعة وبواسطة أطراف خارجية ودول تبدي عدم اكتراثها الواضح بالامتثال لقواعد القانون الدولي. يُظهر وجود طائرات مسيرة انتحارية متطورة الآن فشلا ذريعا لنظام الحظر، بل وتحولا خطيرا في طبيعة الأسلحة التي يتم تهريبها وتوظيفها بواسطة الميليشيا والدول الخارجية الداعمة لها، من الأسلحة الخفيفة والتقليدية إلى أنظمة عالية التقنية تُغذي تصعيدا أكثر دموية وتعقيدا.

للهجمات الجوية الانتحارية جذور تاريخية متشعبة. فطيارو "الكاميكازي" اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية يُعدون النموذج الأبرز لتلك الاستراتيجية القائمة على التضحية بالذات لتوجيه ضربة مؤكدة. وفي الوقت الحالي، انتشر استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية على نطاق واسع من قبل فاعلين حكوميين وغير حكوميين على حد سواء، كما حدث في نزاع ناغورني كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، وحرب أوكرانيا، وعلى يد قوات الحوثيين في اليمن، وكما استعملتها فصائل متنوعة في سوريا والعراق. تجمع هذه الأنظمة بين دقة التوجيه، والقدرة التدميرية للحمولة الانفجارية، وطابعها الاستهلاكي الذي لا يرحم.

وقد شهدت هذه المسيرات تطورا تكنولوجياً مذهلا، من الطائرات البدائية التي تُسقِط قنابل بتوجيه عن بعد، إلى الذخائر الجوالة الحديثة المعتمدة على الأقمار الصناعية (GPS) والتوجيه البصري الدقيق والمسارات المبرمجة مسبقا. كلما زاد مداها ودقتها وتطور أجهزة استشعارها، تعاظمت قيمتها الاستراتيجية. فالقدرة على الضرب من مسافات شاسعة تقلِّل الخطر على الطرف المُهاجم، لكنها تزيد في المقابل من هامش الخطأ والضرر الجانبي وخطر التصعيد غير المحسوب. ويُحظِّر القانون الدولي الإنساني صراحة استخدام الأسلحة عشوائية الأثر، أو تلك التي تستهدف المدنيين أو البنى التحتية المدنية. وحتى عند استهداف المنشآت العسكرية، يظل واجب التمييز واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي إيذاء المدنيين ركيزة أساسية للعمليات العسكرية.

امتلاك ميليشيا "الدعم السريع" لهذه الطائرات المسيرة الانتحارية يزيد من قدرتها على ارتكاب الجرائم الإرهابية: جغرافياً، إذ إن ظهور هذه المنصات قرب نيالا- كما كشف مرصد مختبر ييل- يعني زيادة الرقعة الجغرافية لجرائم الإرهاب التي ترتكبها الميليشيا والتي تمتد الآن إلى العمق الاستراتيجي للأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي ظلت تتمتع بأمان نسبي بعد تحريرها من قبضة الميليشيا. وهذه قدرة تعني توسيع رقعة الضربات، واختراق خطوط الدفاع التقليدية، وإلحاق ضربات نوعية في مواقع حيوية بعيدا عن جبهة الاشتباك التقليدية، وهو ما بدت آثاره واضحة في موجات الهجمات الإرهابية على الخرطوم التي تبنّاها تحالف "تأسيس".

سياسيا واجتماعيا، تحوّل الاستهداف المتكرر للبنى التحتية- محطات كهرباء، مصافي نفط، ومستودعات وقود- إلى أداة ابتزاز ممنهج. لا يوجد هدف عسكري بحت هنا، بل أداة ضغط تستهدف إعادة تشكيل الخيارات السياسية عبر إخضاع المدنيين لعقاب يومي: انقطاع التيار، وتعطيل سلاسل الإمداد، وارتفاع كلفة الحياة. والغرض هنا ليس فقط إضعاف الجيش عسكريا، بل تحويل المعركة إلى حرب أفقية ضد المجتمع ذاته- سلاح يدمّر قدرة الدولة على الحماية ويعمّق الانقسام الإنساني والسياسي في وقت تحتاج البلاد فيه إلى عكس هذا المسار.

يوفِّر الدليل الذي قدمه مختبر ييل حول الطائرات الانتحارية قرب نيالا سندا تقنيا لامتلاك "قوات الدعم السريع"/"تأسيس" للأدوات اللازمة لتنفيذ هجمات الخرطوم الإرهابية. فمدى الطائرات، ووجود منصات الإطلاق، والادعاءات العلنية للتحالف، جميعها تقود إلى استنتاج مفاده أننا إزاء تصعيد عسكري ممنهج وليس أحداثا منفصلة.

صمتُ العالم وتسامحه مع هذه الجرائم الإرهابية وانتشار أدواتها يشكّل تهديدا أمنيا ليس على السودان فحسب بل إقليميا أيضا ووصمةَ تواطؤ أخلاقية فادحة. السماح بتدفق هذه المعدات وعبور منصاتها عبر حدود مُهلهلة يعني تسليمَنا لمستقبل تحكمه قواعدُ العنف بلا مساءلة. لذلك لا بدّ من إحياء آليات المساءلة فورا- فحتى الحرب لها قوانين. يجب عدم قبول تبرير تجاوزات وانتهاكات ميليشيا "الدعم السريع" باعتبارها "طبيعة الحرب"، هذا التهاون خطأ جسيم يقوّي منطق الإفلات من العقاب. أي عملية تتضمّن تدميرا متعمّدا للبنى التحتية المدنية أو استخداما لأسلحةٍ غير مميّزة يجب أن تتم إدانته علنا من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وآليات العدالة الدولية.

وبالتوازي، لا غنى عن رقابةٍ دولية صارمة على تدفقات السلاح وتفعيل حظر التسليح: الأدلة المنشورة من تقارير الأمم المتحدة وغيرها تشير إلى أطرافٍ خارجية تسهم في هذا التصعيد، ويجب كشفُ هذه القنوات وقطعُها عبر عقوباتٍ رادعة وإجراءات قضائية وسياسية حاسمة. كما يستلزم الأمر مراجعة نقدية لآليات الحظر القائمة- بما فيها القرار 1591- وسدّ الثغرات الفنية والإجرائية التي تمكّن من تهريب أو تحويل هذه المنصات إلى الميليشيات. المساءلة والرقابة ليستا رفاهية أخلاقية، بل خط الدفاع الأخير أمام تفكّك الدولة وتآكل النسيج الإنساني.

لقد خلَّفت الحرب في السودان بالفعل وراءها دمارا هائلا: ملايين النازحين، ومجتمعات ممزقة، وأنظمة صحية منهارة، ومجاعة تهدد الأرواح. ويُمثِّل ظهور الطائرات المسيرة الانتحارية منعطفا جديدا وخطيرا في هذا المسار، حيث يرفع التطور التقني من وتيرة التصعيد، ويضاعف من القدرة على الإيصال والدمار. إن ما رصده مختبر ييل قرب نيالا، مقترنا بادعاءات "تأسيس" حول ضربات الخرطوم، ينبئ بأن تهديدا كان يبدو بعيدا قد أصبح جزءا من نسيج الرعب اليومي في السودان.

وفي خضم هذا المشهد، يجب أن لا تُطوى صفحة الفاشر ومعاناتها تحت وطأة الحصار والجوع والإهمال. فمع تحوّل القدرة على الضرب من بُعد إلى أمرٍ مألوف، فإن كل منشأة مدنية، وكل مستشفى ميداني، وكل سوق عامة، تتحول إلى هدف محتمل.