بعدما تحدثت القيادية الكردية إلهام أحمد في الحلقة الأولى عن تفاصيل المفاوضات مع دمشق حول مستقبل "قوات سوريا الديمقراطية" والنقاط الخلافية، تكشف في الحلقة الثانية موقفها من موضوع اللامركزية وتمسك دمشق بتطبيق القانون 107 للإدارة المحلية الذي يعود إلى حقبة نظام الأسد.
وتحدثت أيضا عن موقفها من إعلان إدارة ذاتية في السويداء، ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا. وتقول: "نحن ندعم فعلا أي خطوة تؤدي إلى الاستقرار وتؤدي إلى الأمان، نحن ندعمها. والإخوة الدروز إذا كانوا اليوم فعلا يرون أمنهم واستقرارهم بهكذا اتفاقية فنحن معهم"، مشيرة إلى وجود "تنسيق وتواصل وتبادل آراء بالتأكيد".
وسئلت عن موقفها من المبعوث الأميركي توم باراك ودوره، فأجابت: "باراك يبذل فعلا مجهودا كبيرا في سبيل أن نصل لتوافقات سريعة (...) خوفه وهواجسه أنه يمكن أن ينفجر الوضع مرة أخرى. هذه الهواجس أعتقد غالبية الدول تعيشها، سواء الدول الإقليمية أو على مستوى العالم، ونحن السوريين نعيش هذا الهاجس، بمعنى أن لا تحدث انفجارات جديدة بسوريا". وقالت: "حاليا نرى أنه متفهم. في البدايات كان متعجلا جدا. لكن حاليا أعتقد أن الخطوات التي يخطوها ربما أكثر واقعية. وبالتالي الجهود التي يبذلها سنكون داعمين لها في سبيل الوصول".
وهنا نص الحلقة الثانية:
* بالنسبة لموضوع اللامركزية، فإن الرئيس أحمد الشرع قال في مناسبات كثيرة: نحن لدينا حل وهو القانون 107، قانون الإدارة المحلية. هل ترين أن القانون 107 الذي ينتمي إلى حقبة النظام السابق، يمكن أن يقدم حلا أو تصورا لموضوع العلاقة بين اللامركزية والمركزية؟
- النظام السابق أيضا قدم هذا القانون كحل للامركزية، لكن رأينا أن هذا القانون لا يفي بالاحتياجات، فقدمنا أيضا مقترحات لكنهم دائما أبدوا موقفهم على أن الدستور لا يمكن المساس به ومقدس...
* كان هذا خلال المرحلة السابقة؟
- نعم في المرحلة السابقة، النظام السابق. وحاليا أيضا إن تم الرجوع فقط، يعني إن تم الإصرار على هذا القانون بالتأكيد لن يكون هناك توافق، فهذا القانون لا يفي باحتياجات المجتمع السوري، ليس فقط كأكراد وإنما المكونات الأخرى، المحافظات الأخرى، لا يفي.
لو أخذنا على سبيل المثال صلاحيات محافظة إدلب، ما صلاحياتها الآن؟ هل سيرضون بالقانون 107؟ لنسألهم، نطرح السؤال عليهم. بالتأكيد لن يقبلوا لأن الصلاحيات الموجودة لديهم التي كانت موجودة في فترة ما قبل تغيير السلطة وحاليا لا تزال تحافظ على نفس الصلاحيات. المحافظات الأخرى أيضا. صحيح هناك بعض البنود المقبولة في القانون 107. لكن الانتخابات مثلا، المحافظ يجب أن يكون منتخبا وليس بالتعيين، وفق تصورنا. الأمن نرى أن يكون محليا وتابعا لمجلس المحافظة، يتم تعيين مثلا ضابط في الأمن الداخلي بالمحافظة من قبل المحافظ ويكون مسؤولا أمام مجلس الشعب بالمحافظة، ويكون على علاقة مع الأمن الداخلي بوزارة الداخلية في دمشق، بمعنى أن العلاقة سيكون شيء منها عموديا تابعا لدمشق وآخر أفقيا تابعا لمجلس المحافظة، بالتالي فإن القانون 107 حاليا لا يفي بالاحتياجات.