يتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حلول عام 2029، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1948، وقد يصل إلى 123 في المئة في ظل سيناريو سلبي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
يحذر الصندوق من أن ارتفاع الديون وتشديد الأوضاع المالية قد يؤديان الى أزمة للديون السيادية الأوروبية كما حدث عام 2010.
تواجه الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية الكبرى نسب ديون تتجاوز 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستعاني الأسواق الناشئة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، على الرغم من انخفاض مديونيتها.
من المتوقع أن يتجاوز الدين العام في الولايات المتحدة 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حلول عام 2029، بينما قد يرتفع الدين العام في الصين من 88 في المئة إلى 113 في المئة.
يحث صندوق النقد الدولي الدول على إعادة بناء احتياطياتها المالية، وخفض العجز، وتنفيذ إصلاحات للاستعداد للصدمات المحتملة. ويؤكد الصندوق أن خفض الديون والاستثمار في التعليم والبنية الأساسية من شأنهما أن يعززا القدرة على الصمود ويدعما النمو المستدام على المدى الطويل.
