يؤثر هروب "الأموال الساخنة" من مصر على تعافي اقتصادها، في ظل تنفيذ البرنامج الإصلاحي، والتضخم، وارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى تداعيات حرب غزة وخطر توسع الحروب الإقليمية.

بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، تختلف الآراء بين المواطنين والاقتصاديين في مصر حول قانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، واحتمال تأثير ذلك على المرضى لجهة التكلفة، وقدرة الدولة على التمويل الصحي.

أتاحت اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين الفرصة لتجديد نهج البنك في التعامل مع الفقر المدقع، لكن ينبغي عليه تجديد نهجه وأساليبه والتخلي عن أطر التنمية التقليدية وأدوات الماضي.

اكتملت فرحة مصر بالاتفاق مع" صندوق النقد الدولي"، بعد صفقة "رأس الحكمة"، في مقابل تعويم الجنيه ورفع معدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية، في وقت ينتظر موجة تضخم جديدة ويؤمل تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية

تستطيع حكومة شهباز شريف بتعزيزها ثقافة الحوار والتعاون، أن تمهد الطريق لتحقيق تقدم ملموس وتنمية مستدامة في باكستان

يبدو أن العاصفة التي تضرب الاقتصاد المصري والجنيه، مع اقتراب استحقاقات سداد الديون، تميل الى الانحسار، فها هو صندوق النقد الدولي يلين مواقفه، والاتحاد الأوروبي يهرع لإسناد القاهرة بجرعات مليارية

حماية حقوق المواطنين في الاستقرار النقدي، والحؤول دون سياسات مالية ومصرفية ونقدية متهورة أو مقصودة تفضي الى سلب أموال الناس ومدخراتهم وودائعهم في المصارف، هي أيضا حق من حقوق الانسان.

أزمات العالم الاقتصادية والنقدية والاجتماعية تتوالى منذ عقود، ولم تنجح محاولات المجموعات الدولية المتعددة في إحداث التغيير المطلوب لنظام مالي ونقدي عالمي أكثر عدالة حتى الآن.

يعول المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدور المصري لطرح مبادرات وأفكار ورؤى لوقف الحرب في غزة، في مقابل ليونة صندوق النقد الدولي وإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الخانقة.

تثير التوقيفات والملاحقات لرجال الأعمال في تونس، ضجة في مناخ الأعمال وتطرح تساؤلات عن التوجهات الاقتصادية في البلاد ودور القطاع الخاص، خصوصا في ضوء التدهور غير المسبوق للعلاقة مع صندوق النقد الدولي.