حماية حقوق المواطنين في الاستقرار النقدي، والحؤول دون سياسات مالية ومصرفية ونقدية متهورة أو مقصودة تفضي الى سلب أموال الناس ومدخراتهم وودائعهم في المصارف، هي أيضا حق من حقوق الانسان.

أزمات العالم الاقتصادية والنقدية والاجتماعية تتوالى منذ عقود، ولم تنجح محاولات المجموعات الدولية المتعددة في إحداث التغيير المطلوب لنظام مالي ونقدي عالمي أكثر عدالة حتى الآن.

يعول المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدور المصري لطرح مبادرات وأفكار ورؤى لوقف الحرب في غزة، في مقابل ليونة صندوق النقد الدولي وإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الخانقة.

تثير التوقيفات والملاحقات لرجال الأعمال في تونس، ضجة في مناخ الأعمال وتطرح تساؤلات عن التوجهات الاقتصادية في البلاد ودور القطاع الخاص، خصوصا في ضوء التدهور غير المسبوق للعلاقة مع صندوق النقد الدولي.

استنفر إعلان مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في لبنان، جمعية مصارف لبنان التي رفضت تحميلها مسؤولية انفجار الأزمة المالية، إلا أن تعليلاتها لم تكن موفقة، هنا الأسباب.

يستمر المغرب في مساره الاقتصادي الإيجابي على الرغم من التحديات الخارجية، ويظهر مرونة في تجاوز الصدمات والانتقال الى مرحلة جديدة من النمو المضطرد من 2,8 % في السنة الجارية، الى 3,5 % خلال 3 سنوات.

يمثّل الخطاب الرئاسي التونسي قطيعة مع السياسات الاقتصادية المعتمدة منذ 1986، وتتجه تونس نحو طلاق مرير مع سياسات "بريتون وودز" ورفض الخصخصة التي شكلت لأربعة عقود خيارا ثابتا لكل أنظمة الحكم.

اعتمدت السعودية منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لأرفع المعايير الدولية، ما من شأنه تحفيز الاستثمارات وتعزيز الشفافية، واستقطاب المقرات الإقليمية للشركات الدولية.

اختتمت اجتماعات مراكش الاقتصادية والمالية كما بدأت على إيقاع حرب غزة، التي هزت كل التوقعات والمؤشرات للنمو والاستثمار، ومعالجة الديون في المنطقة والعالم، وصارت حال الغموض والتشاؤم هي السائدة.

تتابع "المجلة" رصد خلاصات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من مراكش، وتضيء في هذه الحلقة على معضلة المديونية العالمية التي تؤرق الكوكب، في وقت اجتاحت حرب غزة كل الأرقام والمؤشرات.