تزامنت مناقشة مشروع موازنة 2024 في البرلمان مع صدور تقرير جديد من البنك الدولي عن آفاق الاقتصاد المغربي للأعوام الثلاثة المقبلة تحت عنوان "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك"، شكل دعما غير مباشر للحكومة وتأييدا للإصلاحات المالية، والاختيارات والأولويات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع القانون المالي الجديد (نحو 65 مليار دولار)، الذي تعتبره مصادر وزارة الاقتصاد والمالية جريئا وطموحا وغير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات البالغة قيمتها 335 مليار درهم (33 مليار دولار)، منها 45 مليار درهم (نحو 4,5 مليار دولار)، من صندوق محمد السادس للاستثمار و103 مليارات درهم (نحو 10,2 مليار دولار) استثمارات من الشركات التابعة للدولة. وفي الاطار الاجتماعي، تقرر صرف مساعدات مباشرة للأسر الضعيفة، في فترة عصيبة من التحديات الخارجية والمناخية وعدم اليقين العالمي.
جاء في تقرير البنك الدولي أن المغرب "أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة"، ومنها زلزال الحوز الأخير في جبال الأطلس، وهو امتداد لسلسلة من الصدمات منذ جائحة كوفيد-19، لكن البلاد "أدارت الاستجابة الإنسانية بنجاح، ووضعت خطة تنموية طموحة لإطلاق إمكانات التنمية وإعادة الاعمار في الأقاليم المتضررًة". وتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا من 2,8 في المئة السنة الجارية، على الرغم من الصعوبات، الى 3,1 في المئة عام 2024, ثم 3,3 في المئة عام 2025، ليصل الى 3,5 في المئة عام 2026، مستفيدا من تعافي الطلب المحلي تدريجيا ومن الصمود في وجه الصدمات الخارجية المختلفة التي تعوق الاقتصاد (خصوصا التغيرات المناخية والحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا).
وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو تصل الى 3,4 في المئة خلال السنة الجارية، و3,7 في المئة في 2024، على أساس فرضية سعر الغاز بـ500 دولار للطن، وتراجع التضخم الى 2,5 في المئة، ونمو الطلب العالمي على الصادرات المغربية بنسبة 3 في المئة، وعجز مرتقب في الموازنة بنحو 4 في المئة فقط، أي نصف العجز إثناء أزمة كوفيد-19 في 2020. وهو ما يسمح بتحسن في معدلات المديونية التي تتجه نحو الانخفاض إلى دون 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثلاثة أرباعها مقوّمة بالدرهم المغربي.
