الرباط

بينما كانت الحرب تعصف بممرات الطاقة في الشرق الأوسط، كانت الرباط تعيد حساباتها. فالأزمة التي رفعت تكلفة الواردات قد تفتح أمام المغرب فرصة لإعادة رسم خريطته الغازية

وسط تنافس دولي متسارع، يتحول المغرب تدريجيا من مستورد للسلاح إلى منصة صناعية دفاعية ناشئة، تراهن على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والشراكات مع كبرى المصانع العسكرية العالمية.

يسجل المغرب نموا اقتصاديا جيدا ويجذب استثمارات أوروبية وسياحة متزايدة، مع تحسن في البنى التحتية والصادرات. لكن بطالة الشباب، خصوصا "جيل زد"، لا تزال تتطلب حلولا أكثر فاعلية.

يفرض الدرهم المغربي حضوره تدريجيا في المعاملات التجارية في دول أفريقية عدة، بديلا من الفرنك الفرنسي الأفريقي المتراجع مع انحسار النفوذ الأوروبي في القارة السمراء.

أي تحرك جديد لن يكون مجرد احتجاج على فشل الحكومة، بل سيكون أيضا احتجاجا على عدم امتثال الحكومة للتوجيهات الملكية. وهذا يمنح الاحتجاجات زخما وشرعية أقوى من ذي قبل

عام 2025 هو عام الانفاق على التسلح في منطقة الاتحاد المغاربي، بموازنات عسكرية تتجاوز 40 مليار دولار، يستحوذ منها الشقيقان المتخاصمان، الجزائر والمغرب، على نحو 88 في المئة من الإنفاق الحربي الإجمالي.

في وقت فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية لا تتجاوز 10 في المئة من مبادلاته مع الرباط، هي من بين الأدنى في العالم، أدرج الاتحاد الاوروبي المغرب ضمن لائحة المعنيين بالصراع التجاري العالمي.

تبدو موازنة المغرب لسنة 2025 كبيرة وطموحة من منظار الحكومة، لكنها لا تعد بتغيير أساسي في الواقع الاجتماعي والمعيشي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل. يستعرض المقال التالي قراءة مفصلة في أرقامها.

على الرغم من جهود الحكومة المغربية في محاربة البطالة كأولوية اقتصادية واجتماعية، شهد معدل البطالة ارتفاعا الى 13,1 في المئة خلال الربع الثاني من السنة، وسجلت النسبة في المناطق الحضرية 16,7 في المئة.

في حديث إلى "المجلة"، توقع حاكم البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري أن يعيش العالم عدم اليقين الاقتصادي لسنتين مقبلتين مشيرا الى أن معضلة بطالة الشباب والنساء هي النقطة السوداء في اقتصاد المغرب.