يوم التأسيس السعودي... جذور الاستمرارية السياسية نحو القرن الثالث

وفي سياق تعليل أهمية التمييز بين لحظة التأسيس في عام 1727 وميثاق عام 1744، تتجسد رؤية ريكور حول تحول التاريخ كسرد إلى هوية جمعية. فهذه السردية الوطنية تعمل كجسر بين الذاكرة والتاريخ، وتسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي عبر إعادة ترتيب الأحداث في إطار يمنح الدولة شرعية مستمرة، مبرهنة على أن الكيان السعودي يمثل دولة وطنية أصيلة نبعت من الداخل ولم تُفرض ككيان وظيفي من قوى استعمارية خارجية. إن تثبيت هذا التاريخ يعزز المرتكزات البنيوية للدولة وهي تتجه نحو إكمال قرنها الثالث، مستلهمة من ربط السرد بالتاريخ إطاراً مفاهيمياً متيناً. ومن المنظور الجيوسياسي، تعمل هذه الهوية السردية كأداة لمقاومة التأويلات الإقليمية التي تحاول التقليل من عمق التجربة السياسية السعودية أو حصرها في أطر أيديولوجية ضيقة، محولةً الماضي من مجرد سرد للأحداث إلى هوية حية توجه الحاضر وترسم آفاق المستقبل.

رمزية الشعار... ترجمة التراث إلى هوية معاصرة 

يكشف تفكيك عناصر الهوية البصرية للدولة عن دلالات سيميائية تتجاوز الأبعاد الجمالية المحضة لتلخص فلسفة التأسيس وهويته السياسية. يتألف الشعار، وفقاً لدليل الهوية الرسمي، من خمسة عناصر بنيوية رئيسة: العلم، والنخلة، والصقر، والخيل، والسوق. ويؤكد التحليل البنيوي لهذه العناصر أنها تمثل مجتمعة الركائز المادية والمعنوية التي قامت عليها الدولة؛ إذ يعبر "السوق" عن الحيوية الاقتصادية والدورة المالية المستقلة، بينما ترمز "الخيل" و"الصقر" إلى الفروسية والقدرة المؤسسية على احتكار أدوات القوة لحماية المكون الاجتماعي، في حين تمثل "النخلة" مصدر الاستدامة في بيئة جغرافية صعبة، ويبرز "العلم" كرمز للسيادة والوحدة المركزية.

يبرز الارتباط العضوي بين هذه الرموز والواقع التاريخي لعام 1727 بشكل جلي، حيث كانت الدرعية تمثل مركزاً تجارياً حيوياً يربط أطراف شبه الجزيرة العربية، مما وفر لها استقلالاً مالياً واقتصادياً شكّل عصب الاستقلال السياسي. كما عمل الاكتفاء الذاتي المرتبط برمزية "النخلة" على تعزيز التماسك المحلي والالتفاف حول المنظومة القيادية. ومن منظور استمرارية الصورة الذهنية، يجسد هذا الشعار الانتقال التاريخي من الدرعية كعاصمة أولى إلى الرياض كمركز للقرار الاستراتيجي المعاصر. وبناءً عليه، لا يُعد الشعار مجرد أيقونة تاريخية للمناسبات، بل هو وثيقة بصرية تؤكد أن مقومات القوة التي امتلكتها الدولة في نشأتها هي ذاتها التي يعاد إنتاجها اليوم بأدوات التخطيط الاستراتيجي الحديث.

الاستمرارية التاريخية... من التأسيس إلى الرؤية

 تتجلى أبعاد القيادة وتعزيز الهوية الوطنية في كون إقرار الاحتفاء بيوم التأسيس يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة الوعي الجمعي السعودي ليتوافق مع متطلبات الدولة الحديثة. ويأتي هذا التوجه كامتداد لتطور المنظومة القيادية، حيث يعمل على تجذير الانتماء المرتكز على جغرافيا الدولة وعمقها التاريخي، مع وضع هذا الإرث في صميم التحولات البنيوية التي تقودها "رؤية 2030" مما يجعل من الأصالة محركاً وظيفياً للحداثة والانفتاح المنهجي الموزون.

ولتوضيح مقاربة الدورات التاريخية وفهم آليات الاستمرارية، يمكن استعراض المراحل المفصلية التي مرت بها الدولة، والتي تبين كيف أن كل دورة تاريخية تبنى مؤسسياً على ما سبقها؛ بدءاً من مرحلة التأسيس عام 1727 التي شهدت توحيد منطقة نجد وتأمين مقومات الكيان المستقل، مروراً بمرحلة التوحيد الأولى عام 1902 التي تميزت باستعادة الرياض وإعادة بعث المشروع الوطني وسط تحديات إقليمية معقدة، وصولاً إلى مرحلة إعلان المملكة عام 1932 التي شهدت التوحيد النهائي وبناء مؤسسات الدولة الحديثة وتأطير علاقاتها الدولية. واليوم، تعيش الدولة مرحلة "رؤية 2030" الممتدة نحو المستقبل، والتي تشهد تحولاً هيكلياً وتنويعاً اقتصادياً شاملاً يهدف إلى تجاوز الارتهان للموارد النفطية، وتسجيل إنجازات تنموية كبرى تتطلع لآفاق عام 2027.

الانعكاسات الجيوسياسية المعاصرة 

لا يمثل الاستقرار التاريخي المتراكم للدولة ترفاً فكرياً يعنى به المؤرخون فحسب، بل هو الرصيد المادي والسياسي الذي يمنح المملكة اليوم ثقلها الجيوسياسي داخل مجلس التعاون الخليجي وفي محيطها الإقليمي والدولي. وتنبع القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة في منطقة اتسمت تاريخياً بالاضطراب من وجود مؤسسة حكم راسخة اختبرت الأزمات والتوازنات الدولية وتجاوزتها عبر قرون من الزمن.
ويتجلى هذا الرسوخ المؤسسي في القدرة الراهنة على تحقيق تحولات هيكلية ضخمة على الصعيدين الاقتصادي والبيروقراطي، لعل أبرزها النمو المتسارع في الاستثمارات غير النفطية وتطوير القطاعات الواعدة. وتثبت هذه التحولات مرونة الدولة وقدرتها على تجديد أدواتها التنظيمية مع الحفاظ على ثوابتها الاستراتيجية العميقة.

التأملات المستقبلية... نحو إكمال القرن الثالث 

مع اقتراب الدولة السعودية من استكمال قرنها الثالث، يبرز للتحليل الرصين أن الأبعاد العميقة للاحتفاء بيوم التأسيس تتجاوز مجرد استحضار التراث الشعبي، لتصل إلى تعزيز التماسك الوطني كضامن بنيوي لاستدامة المسارات التنموية، وتأكيد قدرة الدولة على التكيف والصمود أمام التحديات الجيوسياسية الممتدة عبر تاريخها الطويل. يسهم هذا التأطير التاريخي في تشكيل وعي نقدي لدى الأجيال المعاصرة، يرتكز على إدراك أن التحولات الراهنة في البنية التحتية والمؤسسية ليست مجرد ظواهر ظرفية أفرزتها معطيات جيواقتصادية مؤقتة، بل هي نتاج بناء مؤسسي تراكمي وتفاعلات سياسية ممتدة عبر الزمن.

تستدعي هذه الصيرورة التاريخية من الباحثين والمراقبين التساؤل حول آليات بناء الدول: كيف استطاعت جذور سياسية غُرست عام 1727 في قلب بيئة صحراوية، بعيداً عن مراكز القوى التقليدية، أن تتحول إلى ركيزة لقوة دولة محورية في عام 2026 تضطلع بدور حاسم في الاقتصاد العالمي؟ تكمن الإجابة التحليلية في قدرة الأجهزة المؤسسية للدولة على تحويل الإرث التاريخي من مجرد ذاكرة جامدة إلى طاقة دافعة للابتكار والتطوير الهيكلي، وتحويله إلى بوصلة استراتيجية توجه مسار الدولة في ظل نظام عالمي يتسم بالتغير المتسارع والتعقيد الجيوسياسي.

ماذا بعد؟

تساهم قراءة تاريخ الدولة السعودية عبر عدسة يوم التأسيس في إعادة الأبعاد المنهجية إلى سياقها الصحيح. وتؤكد مقتضيات التحليل السياسي أن الرسوخ التاريخي، المقترن بآليات التكيف المستمر، يشكل المرتكز البنيوي الذي يُشيد عليه المستقبل. فمنذ تأسيس إمارة الدرعية عام 1727 وصولاً إلى رؤية 2030، تبرهن الدولة السعودية عبر أطوارها المختلفة على أن التأسيس لا يمثل واقعة زمنية منتهية تُستعاد كذكرى جامدة. بل هو صيرورة ديناميكية من النمو والتراكم المؤسسي القادر على مواكبة تحولات العصر.
إن هذا المسار، الذي استهل عملياته بتوحيد المكونات الاجتماعية المشتتة وتأمين المسارات والأسواق وتثبيت سلطة القانون، يتجه اليوم نحو تكريس نموذج تنموي وسياسي يوفق بين أصالة الجذور وحيوية الطموحات. ويستهدف هذا التوجه الانتقال نحو مئوية جديدة تتسم بالاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام.