التعديل الحكومي في سوريا... إصلاح غير مكتمل ومشكلات باقية

أما إقالة عبد القادر حصرية من حاكمية مصرف سوريا المركزي، فقد جاءت، في نظر كثيرين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية، وارتفاع تكاليف المعيشة، واتساع دائرة السخط الشعبي. غير أن مصادر مطلعة تقول إن القرار لم يكن اقتصاديا صرفا، بل ارتبط أيضا بخلافات في الرؤية بين حصرية وبعض الشخصيات النافذة داخل الدائرة الضيقة للسلطات الجديدة.

وبهذا المعنى، قد يخفف التعديل بعض مصادر الانتقاد الواضحة، لكنه لا يغيّر فعليا هيكل السلطة.

مشكلة التنسيق

كشف العام الماضي عن عيوب عميقة في نموذج الحكم الذي تعتمده الحكومة، ومع ذلك لا يقدم التعديل الوزاري مؤشرات جدية على معالجة هذه المشكلات.

وكان من أبرز نقاط الضعف غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة، وهي مشكلة تعود إلى انتقال الحكومة الانتقالية من نظام يقوم على وجود رئيس وزراء إلى نموذج رئاسي كامل. وقد أدى إلغاء منصب رئيس الوزراء إلى تفكيك الآلية الرئيسة التي كانت تنسق عمل الوزارات، من دون إنشاء بديل فعّال يحل محلها.

وجادل مؤيدو النظام الجديد بأن الأمين العام لرئاسة الجمهورية يمكنه أن يؤدي هذا الدور ويوفر إشرافا مركزيا على عمل الحكومة. لكن هذا المنصب، عمليا، لم يتطور مؤسسيا، ولم يكتسب القدرات أو الخبرات أو الآليات اللازمة لتنسيق صنع السياسات بين الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وأدى ذلك إلى حكومة تعمل فيها الوزارات بصورة متوازية، بدلا من أن تكون جزءا من استراتيجية وطنية متماسكة. وغالبا ما تبدو السياسات مجزأة وضعيفة التسلسل ومن دون ترابط واضح. ولا تقتصر النتائج على البيروقراطية وضعف الكفاءة، بل تعزز أيضا صورة إدارة تتفاعل مع الأحداث لحظة وقوعها، بدلا من إدارة تمتلك أجندة سياسية واقتصادية واضحة.

وتزداد المشكلة تعقيدا مع الاتجاه المتنامي لنقل وظائف رئيسة من الوزارات إلى هيئات أُنشئت حديثا. فهذا النهج يعمّق أزمة التنسيق نفسها التي يعجز التعديل الوزاري عن معالجتها. كما أن تعدد مراكز القرار يخلق صلاحيات متداخلة ويزيد صعوبة التنسيق.

أسلوب الإدارة

كما لم يمسّ التعديل أسلوب الإدارة شديد المركزية، الذي لا يزال يبطئ عملية صنع القرار داخل مؤسسات الدولة. فعبر السلطات الانتقالية والوزارات وأجهزة الدولة، ما تزال السلطة متركزة داخل دوائر ضيقة. وتميل القرارات الرئيسة إلى الصعود نحو المستويات العليا بدلا من التعامل معها داخل المؤسسات المخولة، ما يخلق اختناقات تؤخر رسم السياسات وتضعف تنفيذها وتجعل المسؤولين بانتظار الموافقات بدلا من المبادرة.

وتتفاقم المشكلة أيضا بسبب تكليف كبار المسؤولين بعدة أدوار في الوقت نفسه. فبدلا من بناء فرق متخصصة ذات مسؤوليات واضحة، تبدو الحكومة معتمدة على مجموعة محدودة من الشخصيات الموثوقة لإدارة حقائب متعددة في آن واحد.

ويبرز تعيين باسل السويدان وزيرا للزراعة بوصفه مثالا على مخاطر هذا النهج. فقبل ترقيته، يبدو أن السويدان كان يشغل عدة مناصب بالتزامن، بينها نائب وزير الزراعة، ورئيس لجنة مكافحة الإثراء غير المشروع، وعضو لجنة الاستيراد والتصدير، ومدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الصندوق السيادي. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأنه كان يتابع دراسة الماجستير في الهندسة الريفية بجامعة إدلب. ولا يزال من غير الواضح أي من هذه المناصب تخلى عنه بعد توليه الوزارة.

ولا تكمن المشكلة في مدى كفاءة السويدان، بل في ما تكشفه هذه المسؤوليات المتداخلة عن نموذج الحكم القائم. فتركيز هذا العدد من الأدوار بيد عدد محدود من المسؤولين قد يساعد على الحفاظ على الولاء والسيطرة، لكنه يحمل أيضا مخاطر إرهاق القيادات، وإضعاف المساءلة، وتضييق دائرة الكفاءات، وإضعاف قدرة الدولة على الحكم بفاعلية.

ما بعد التعديل الوزاري

ترتبط كثير من المشكلات الهيكلية التي تثقل كاهل الحكومة الانتقالية في سوريا بعوامل لم تصنعها بنفسها، من بينها إرث الدولة المنهكة، والأضرار المؤسسية التي خلفها نظام الأسد، وضغوط الأزمة الاقتصادية، وحالة عدم اليقين السياسي، وتراجع الثقة العامة. لكن هذه القيود لا يمكن تجاوزها عبر تعديل وزاري وحده، مهما كان واسعا أو مدروسا، ما لم يترافق مع تغيير أعمق في طريقة إدارة الدولة.

وسيتطلب هذا التغيير أكثر من مجرد استبدال الوزراء أو نقل المسؤولين بين المناصب. فهو يحتاج إلى مشاركة أوسع، وتقسيم أوضح للمسؤوليات، ومؤسسات أقوى، وشفافية أكبر، ومشاركة شعبية أكثر فاعلية. ومن دون هذه الإصلاحات، قد يتحول كل تعديل وزاري إلى مجرد أداة لإدارة الأزمات، توفر ارتياحا مؤقتا أو ما يوحي بذلك، فيما تبقى البنية العميقة للحكم من دون تغيير.

ويُطلب من المرحلة الانتقالية في سوريا أن تنجز عملية بناء الدولة عبر نموذج حكم يعمل، في كثير من الأحيان، ضد هذا الهدف. فالنظام المصمم لتركيز السيطرة قد يساعد في احتواء المخاطر السياسية الآنية، لكنه غير ملائم لإعادة بناء المؤسسات أو تحقيق نتائج طويلة الأمد أو استعادة الثقة العامة أو إنتاج الشرعية. وكلما تركزت السلطة داخل دوائر ضيقة، ازدادت صعوبة بناء المؤسسات التي تحتاجها المرحلة الانتقالية للبقاء.

ولن تتحدد المرحلة المقبلة في سوريا بعدد المسؤولين الذين سيُستبدلون، بل بمدى انتقال السلطة من الدوائر الضيقة إلى مؤسسات فاعلة. ومن دون هذا التحول، سيُنظر إلى التعديل الوزاري لا باعتباره نقطة تحول، بل باعتباره فرصة ضائعة جديدة لإعادة بناء دولة سورية قوية وشاملة وقادرة.