الأرجنتين... خافيير ميلي يواجه حلفاءه بسبب "جزر فوكلاند"

وتمثل هذه الموافقات والقرارات الاستثمارية تحولا حاسما عن مرحلة الاستكشاف السابقة، التي أثبتت وجود احتياطيات قابلة للاستخراج من دون أن تلزم الشركاء بالمضي في تطويرها. فإدخال الحقل مرحلة التشغيل يتطلب رؤوس أموال وعقودا وبنية تحتية، وتزداد كلفة التراجع عن المشروع كلما تقدمت أعمال الإنشاء.

وقد تسهم العائدات المحتملة في تنويع اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على صيد الأسماك، وتعزيز القدرات المالية للحكومة المحلية، ودعم قدرة الوضع القائم في الجزر على الاستمرار، بما يقوي الموقف البريطاني. ولذلك ترى الأرجنتين أن القضية تتجاوز الوصول إلى احتياطيات تعتبرها ملكا لها، إذ يمكن للحقل أن يدعم نظاما سياسيا واقتصاديا لا يُعترف فيه لبوينس آيرس بأي سلطة على المياه المحيطة بالجزر. وهذا ما يفسر سعي الحكومة إلى التحرك قبل أن يصبح تغيير الوضع القائم أكثر صعوبة.

أين تنتهي تحالفات ميلي الخارجية؟

يكشف الرد على مشروع "سي لايون" ترتيب الأولويات في سياسة ميلي الخارجية، إذ تتقدم السيادة الإقليمية والسيطرة على الموارد الطبيعية على التقارب الأيديولوجي مع الشركاء في الخارج. فقد استدعت الإدارة السفيرين البريطاني والإسرائيلي، وقدمت شكاوى جنائية، وهددت بفرض عقوبات على الشركات والمستثمرين والموردين المشاركين في المشروع، مؤكدة التزاما دستوريا يصعب على أي رئيس أرجنتيني تجاوزه.

وتمتد الحملة داخل البلاد إلى إصلاح مؤسسي يشمل اقتراح إنشاء مجلس للأمن القومي وإجراءات أخرى تهدف إلى تنسيق سياسات الدفاع والاستخبارات والشؤون الخارجية والاقتصاد وحماية البنية التحتية الحيوية. ويكتسب هذا التركيز للسلطة في يد الدولة دلالة خاصة لدى رئيس يقوم برنامجه الأوسع على تقليص دور الحكومة في الاقتصاد.

وتكشف القضية أيضا حدود اصطفافات ميلي الدولية أمام قومية الموارد. فعندما يتعلق الأمر بالسيادة، تصبح هذه المسألة استثناء من ليبراليته الاقتصادية، بما يبرر تدخل الدولة حتى عندما يصطدم بمصالح حلفاء مقربين.

قضية وطنية وعائد انتخابي لم يثبت بعد

تربط مالفيناس ميلي بتقليد وطني أقدم بكثير من الحركة الليبرتارية، وهو تقليد راسخ في الدستور الأرجنتيني، وجرى تكريسه جيلا بعد جيل في المدارس والاحتفالات العامة والخرائط والعملات والثقافة الشعبية. وقد صمد هذا الإرث عبر الحكم العسكري والانتقال الديمقراطي والحكومات البيرونية، وكذلك في عهد إدارات سعت إلى علاقات أوثق مع بريطانيا.

ويتيح هذا الاستمرار لميلي الاستناد إلى تصور راسخ للتراب الوطني، وتقديم موقفه من "سي لايون" باعتباره وفاء بواجب موروث. وعندما يؤكد أن مالفيناس لا تخص حزبا بعينه، فإنه يضع القضية فوق الانقسامات السياسية، ويرد على الاتهامات التي رأت في مديحه لتاتشر وتفضيله المبكر للمفاوضات التدريجية دليلا على إهمال مسألة السيادة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية المقبلة عام 2027، قد يوفر الدفاع عن الأرض والموارد الطبيعية أرضية مشتركة لمواطنين يعارضون جوانب من البرنامج الداخلي للحكومة، ولا سيما في ظل الكلفة الكبيرة للإصلاحات الاقتصادية وتصاعد الانتقادات لخفض الإنفاق والضغوط الواقعة على مستويات المعيشة.

غير أن هذه الإمكانية لا ينبغي المبالغة فيها. فتأييد السيادة الأرجنتينية على الجزر لا يعني بالضرورة تأييد ميلي، أو العقوبات على الشركات، أو تبني نهج أكثر تشددا تجاه بريطانيا.

وكثيرا ما شكلت مالفيناس مبدأ وطنيا جامعا من دون أن تنعكس بصورة ثابتة على خيارات الناخبين. واستنادا إلى هذا السجل، ومع غياب استطلاعات حديثة، يمكن القول بحذر إن ميلي يسعى إلى تعزيز رصيده القومي، من دون وجود ما يثبت حتى الآن أن هذه الاستراتيجية حققت له مكاسب انتخابية.

صراع على الاختصاص والسيادة

لأن بوينس آيرس لا تستطيع فرض سلطتها في المياه التي تديرها حكومة جزر فوكلاند، فقد اتجهت إلى استهداف الشبكة الدولية التي يعتمد عليها الحقل في التمويل والتأمين والإمداد والتشغيل. وتقول وزارة الخارجية إنها وجهت نحو 180 إنذارا إلى أفراد ومؤسسات في 30 دولة، وفتحت 60 إجراء إداريا، وقدمت ثلاث شكاوى جنائية تشمل عشر شركات ومسؤوليها التنفيذيين. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع الكلفة القانونية والمالية للمشاركة في المشروع، حتى إذا استمرت الأعمال البحرية.

وفي مسار منفصل، أقام محامون مختصون بالشؤون البيئية ومحاربون قدامى دعوى مدنية، قالوا فيها إن النشاط المزمع تنفيذه ينطوي على مخاطر بيئية. واستنادا إلى احتمالات الضرر الناجم عن أعمال الإنشاء وحركة السفن والضوضاء تحت الماء والتسربات النفطية، أمر القاضي بوقف العمل إلى حين إجراء مراجعة بيئية أرجنتينية. ويزيد الحكم الضغوط على المشروع، لكنه لا يكفي وحده لوقف النشاط في الموقع.

وفي المقابل، أصدرت بريطانيا توجيهات رسمية ترفض تطبيق القانون الأرجنتيني، وتعهدت بمساندة الشركات التي تواجه إجراءات أرجنتينية في دول أخرى. ويستند الطرفان إلى القانون الدولي وقانون البحار، فيما يدور الخلاف حول أي سلطة تملك صلاحية الترخيص لعمليات الاستخراج وتنظيمها.

وتتركز أوراق الضغط العملية المتاحة للأرجنتين أساسا على الموردين الذين لديهم أصول أو موظفون أو عمليات تقع ضمن نطاق ولايتها. وستتوقف النتيجة على ما إذا كان عدد كاف من الموردين سينسحب بما يعرقل مشروع "سي لايون"، أم إن الضمانات البريطانية ستبقيهم مشاركين فيه.

ما الذي يغيره ترمب؟

أربك تدخل دونالد ترمب الموقف الذي اعتادت واشنطن تبنيه تجاه جزر فوكلاند. فقد امتنعت الإدارات الأميركية المتعاقبة عن اتخاذ موقف من مطالب السيادة المتعارضة، مع إقرارها بسيطرة بريطانيا الفعلية على الجزر. وعلى خلفية الخلافات مع لندن بشأن إيران، وضع ترمب هذه السياسة قيد المراجعة، ما أتاح لميلي تصوير موازين القوى الدولية على أنها لم تعد ثابتة.

وقد يؤدي تراجع واشنطن عن حيادها الرسمي في مسألة السيادة لمصلحة بوينس آيرس إلى إضعاف مكانة بريطانيا في الأمم المتحدة، وإعطاء زخم جديد للدعوات إلى التفاوض، وتشجيع الجمعية العامة على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، فإن مثل هذا التحول لن يحسم أصل النزاع، ولن يجبر بريطانيا على نقل السيادة.

كما أن قدرة واشنطن على التأثير تصطدم بعقبات قانونية وسياسية كبيرة. فعلى سبيل المثال، يرى تحليل لـ"تشاتام هاوس" أن الحجة البريطانية أكثر إقناعا، مستندا إلى استمرارية الإدارة البريطانية، ونقاط الضعف في الحجة الأرجنتينية القائلة إنها ورثت الجزر عن إسبانيا، وإلى المبدأ الحديث لتقرير المصير. وترفض بريطانيا كذلك مناقشة السيادة من دون موافقة سكان الجزر، وتستشهد باستفتاء عام 2013 الذي اختار فيه 99.8 في المئة من المشاركين الإبقاء على وضع الجزر كإقليم بريطاني وراء البحار.

وإذا عدلت واشنطن نهجها، فقد تكسب الأرجنتين هامشا أوسع للمناورة، من دون أن تقترب بدرجة ملموسة من بسط السيطرة. ومن المرجح أن تتركز أي مفاوضات على الموارد أو الضمانات البيئية أو مصائد الأسماك أو التعاون البحري. وبينما يصور ميلي هذا الاحتمال على أنه فرصة تاريخية، تشير المعطيات المتاحة إلى أن استئناف الحوار يظل أكثر ترجيحا من انتقال السيادة.

تصعيد بلا حسم

سرّع مشروع "سي لايون" وتيرة نزاع على الأرض والسيادة يمتد منذ عقود. فالأرجنتين ترى في كل خطوة تقرب المشروع من التشغيل مزيدا من ترسيخ وضع ترفضه، بينما تنظر سلطات الجزر إلى الحقل نفسه كوسيلة لتوسيع الخيارات الاقتصادية المحلية ودعم الحكم الذاتي. ويتيح هذا التباين لميلي أن يقدم مقاومة المشروع تعبيرا عن قيادة وطنية، حتى عندما يضع ذلك علاقات الأرجنتين الخارجية في موقف غير مريح.

وفي المحصلة، أعادت المواجهة صياغة معضلة فوكلاند، فنقلتها من قضية دستورية موروثة إلى اختبار مباشر لسلطة الرئيس. والمفارقة الأبرز أن بوينس آيرس تنظر بتفاؤل إلى حال عدم اليقين في واشنطن، في وقت قد يشكل فيه النفط ركيزة اقتصادية لمجتمع تمتد جذوره في الجزر إلى قرابة قرنين. ومع تمسك بريطانيا باحترام نتيجة استفتاء عام 2013، قد تزداد قضية مالفيناس قيمة سياسية لميلي كلما أصبح التوصل إلى تسوية أبعد منالا.