تحت وطأة تحولات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام معادلة اقتصادية معقدة: كيف يمول طموحاته الاستراتيجية ويستعيد قدرته التنافسية، في وقت يعاني فيه تباطؤ الإنتاجية والنمو، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتزايد الضغوط الديموغرافية والمالية؟
فمن جهة، تتصاعد متطلبات تحديث القدرات الدفاعية وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، ومن جهة أخرى، تفرض التحولات الخضراء والرقمية استثمارات ضخمة. وقد قدّر تقرير ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ورئيس البنك المركزي الأوروبي بين 2011 و2019، حول مستقبل التنافسية الأوروبية (The Draghi Report) في شأن مستقبل التنافسية الأوروبية احتياجاتها الإضافية بنحو 750 إلى 800 مليار يورو سنويا عام 2030.
أمام هذه التحديات، أضحت الموازنات السيادية للدول الأعضاء، التي تثقلها مستويات عالية من الدين العام والعجز المتراكم، عاجزة بمفردها عن ردم هذه الفجوة التمويلية الهائلة، مما وضع المصارف الأوروبية تحت ضغط استثنائي ومباشر لتوفير الائتمان للقطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد القاري.
وفي هذا السياق المعقد، اتجه صناع القرار في بروكسيل إلى اتخاذ خطوة جريئة ومحورية تمثلت في التأسيس لإعادة إحياء وتنشيط سوق التوريق المالي عبر إدخال تعديلات جوهرية وشاملة على الأطر الرقابية والتنظيمية السارية منذ سنوات. ففي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي مؤقت لإصلاح إطار التوريق، بهدف تمكين البنوك من تحرير جزء من رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به مقابل مخاطر التوريق وتوجيهه نحو تمويل الأسر والشركات الصغيرة ومشاريع البنية التحتية.
هذا الاتفاق السياسي، الذي رحبت به المفوضية الأوروبية، يعكس تحولا جذريا في النظرة الأوروبية إلى أداة مالية طالما كانت محاطة بالحذر الشديد والقيود الصارمة منذ انهيار منتجات الرهن العقاري العالية المخاطر في الولايات المتحدة إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008.
هندسة التوريق المالي: كيف تتحول القروض غير السائلة إلى سيولة متدفقة؟
لكي يتم فهم جوهر الإصلاح، ينبغي توضيح آلية التوريق المالي بأسلوب مبسط بعيدا عن التعقيد المصرفي الجاف. التوريق في أساسه هو عملية هندسية تتمثل في تحويل أصول مالية غير قابلة للتداول السريع وغير السائلة، مثل القروض العقارية الطويلة الأجل، إلى أوراق مالية أو سندات موحدة قابلة للتداول بسهولة في أسواق رأس المال. في النموذج المصرفي التقليدي، يقدم البنك قرضا تجاريا أو سكنيا لعميل ما، فيبقى هذا القرض مسجلا في الميزانية العمومية للبنك كأصل ثابت حتى اكتمال سداده على مدى سنوات طويلة، مما يتطلب قانونا من البنك الاحتفاظ برأس مال احتياطي ضخم كضمان لمواجهة مخاطر تعثر هذا القرض.




