يختلف أعضاء مجلس الأمن على تسمية الحوثي، بينما يدفع اليمنيون وغيرهم ثمن أفعاله، وهذه مفارقة يصعب تبريرها بعد كل ما ارتكبته الميليشيا داخل اليمن وخارجه، من يهاجم المدنيين والمطارات والسفن التجارية، ويحتجز العاملين في الإغاثة، لا يحتاج المجتمع الدولي إلى انتظار اعتداء جديد حتى يحدد موقفه منه، ومع ذلك اتفق الأعضاء في قرارهم الأخير على إدانة الهجمات وتجديد العقوبات، ولم يتفقوا على إعادة وصف الجماعة بالإرهابية، في تقديري، يمنح المترددون قادة الحوثي فرصة للاستمرار في الرهان على الخلافات الدولية، ويتركون للدول المعتدى عليها مسؤولية مواجهة خطر يشترك الجميع في التعرض لتبعاته.
ومن هنا تأتي أهمية ما طرحه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمام مجلس الأمن، حين دعا إلى تصنيف الميليشيا جماعة إرهابية وإنفاذ حظر السلاح ومساءلة المسؤولين عن اعتداءاتها، مع تأكيد التضامن مع السعودية، نحن أمام موقف خليجي يستند إلى تجربة طويلة مع جماعة رفض قادتها فرص السلام وواصلوا خدمة الأجندة الإيرانية، ومن الخطأ التعامل مع هذا الموقف باعتباره شأنا إقليميا يستطيع الآخرون الاكتفاء بمراقبته، لأن الاعتداء على السعودية وتهديد باب المندب لا ينفصلان عن أمن الدول التي تشتري الطاقة وتنقل بضائعها عبر هذه المنطقة، وإن بدت بعيدة عنها.
ومع حلول الشتاء، يصبح على الحكومات الأوروبية أن تنظر إلى ما وراء المسافة بينها وبين اليمن، شركات الشحن التي تتجنب البحر الأحمر وتسلك طريقا أطول حول أفريقيا تتحمل كلفة إضافية، ويدفع المستهلكون نصيبهم منها، كما أن تأخر بعض شحنات الطاقة يضيف ضغطا في موسم تزداد فيه الحاجة إلى التدفئة، لا يعني ذلك أن الحوثي يتحكم في إمدادات أوروبا، لكنه يستطيع بإرهابه الإضرار بانتظامها وزيادة كلفتها، ولا يبدو منطقيا أن تنفق الدول على حماية السفن وتأمين البدائل، ثم تختلف على التعامل مع الميليشيا التي تعرّض الملاحة والتجارة الدولية للخطر، وكأن الضرر سيتوقف عند شواطئ اليمن.
حجة أن التصنيف يعرقل الحوار تستحق مراجعة أكثر جدية، وقد اعترضت دول على إعادة وصف الحوثيين بالإرهابيين بهذا المنطق، لكن ما الذي يدفع قادة الميليشيا إلى تغيير سلوكهم إذا ظل بوسعهم الاعتداء ثم العودة إلى التفاوض دون كلفة واضحة
وحجة أن التصنيف يعرقل الحوار تستحق مراجعة أكثر جدية، وقد اعترضت دول على إعادة وصف الحوثيين بالإرهابيين بهذا المنطق، لكن ما الذي يدفع قادة الميليشيا إلى تغيير سلوكهم إذا ظل بوسعهم الاعتداء ثم العودة إلى التفاوض دون كلفة واضحة، من يشارك في الحوار لا يكتسب إعفاء من المسؤولية، ويمكن للدول أن تدعم تسوية يمنية وتحاسب مرتكبي الإرهاب في الوقت نفسه، ومن يخلط بين الأمرين يتيح للحوثي تقديم أي إجراء ضده باعتباره عرقلة للسلام، بينما يواصل هو تعطيل فرصه، والأجدى أن يتفق الوسطاء على شروط واضحة، تبدأ بوقف الاعتداءات والخضوع لالتزامات قابلة للتحقق، لا الاكتفاء بتطمينات مؤقتة.
والتصنيف المطلوب ينبغي أن يتبعه عمل منسق ضد شبكات التمويل والتهريب ومن يزودون الميليشيا بمكونات الأسلحة، مع تمكين الحكومة اليمنية المعترف بها من حماية أراضيها وسواحلها، وقد بدأ أعضاء مجلس الأمن الاهتمام بصورة أكبر بالمكونات ذات الاستخدام المزدوج، لكن الفائدة تتوقف على قدرة الدول على منع وصولها إلى الاستخدام العسكري، وفي المقابل، يجب حماية تدفق الغذاء والدواء والمساعدات إلى اليمنيين، الذين يتضررون من حكم الحوثي قبل غيرهم، لا يجوز أن يختبئ قادته خلف احتياجات السكان ليواصلوا التسليح.
لذلك على المجتمع الدولي توحيد موقفه قبل أن يضيف الحوثي ضحايا جددا إلى من سقطوا باعتداءاته، والسعودية ودول الخليج تطالب الآخرين بتحمل مسؤولياتهم تجاه أمن يشتركون في منافعه، ومن يريد استمرار الملاحة وحماية المدنيين عليه أن يتوقف عن منح الميليشيا استثناء سياسيا كلما جرى بحث محاسبتها، بتصنيفها وتجفيف موارد إرهابها ستقلص الدول قدرتها على استغلال التناقضات، وتمنح اليمنيين فرصة أكبر لاستعادة دولتهم، أما من يترك المعتدي يناور بين مواقف متباعدة... سيظل منشغلا بعلاج نتائج جرائمه.
