لا يوجد قرار أميركي نهائي بإغلاق القواعد في الخليج، لكن إعادة التوزيع بدأت فعلياً. وعلى إيران أن لا تفرح كثيرا لأنه ليس خروجا نهائياً بل إعادة تموضع.
لم يُتخذ أي قرار بعد، لكن واشنطن تدرس تقليص وجودها في عدد من دول المنطقة بما فيها الكويت، وتطوير القاعدة البحرينية وليس إغلاقها، ونقل مراكز القيادة إلى تحت الأرض، وتوزيع القدرات على عدد أكبر من المواقع.
الأضرار كبيرة، لكنها بمقاييس تكاليف الحرب نفسها ليست غريبة. تشير تقارير إلى نحو 400 مليون دولار أميركي من الأضرار في قاعدة "إن إس آي" في البحرين، فيما يقدّر تقرير آخر كلفة ترميم مقر الأسطول الخامس بنحو 200 مليون دولار، وقد لا تقدر بعض الأضرار علناً. وتقول تقديرات أخرى إن طهران استهدفت نحو 70 منشأة في 11 موقعاً أميركياً عبر سبع دول.
أما النقل الفعلي الأميركي حتى الآن فجزئي. وفق تقارير يوليو/تموز، نقلت واشنطن كثيراً من أصولها من القواعد الخليجية المتضررة إلى قواعد في الأردن، مع بحث مقترح لنقلها إلى إسرائيل.
وهناك عامل آخر يضغط على الخليج: الدول المضيفة نفسها. فبحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، رفضت السعودية منح الولايات المتحدة حق استخدام مجالها الجوي وقواعدها، وهو ما كان السبب الحقيقي لتعليق عملية "حرية المشروع" في مايو/أيار الماضي.
أما وضع الحرب نفسها فلم يُحسم. انتهت فرص وقف إطلاق النار والخلاف لا يزال قائماً حول مضيق هرمز والملف النووي. وفي هذا الشهر نوفمبر/تشرين الثاني قال ترمب إن الحرب انتهت عسكرياً من الناحية الفعلية، وإيران محاصرة نفطيا وتجاريا ولم تعد تهاجم القوات الأميركية، مع تأكيد أن القوات الأميركية ما زالت في وضع جاهزية.
ما البدائل المطروحة؟
تفريق القوات وتقليص البصمة
هذا هو الخيار الأكثر تداولاً في واشنطن. تقيّم الولايات المتحدة ما إذا كانت ستخفض وجودها العسكري في الخليج بعد الحرب، وأحد الخيارات المطروحة نقل بعض القوات باتجاه الغرب. وقد قال ضباط بحرية متقاعدون إن الجيش الأميركي بدأ فعلاً الانتقال إلى مواقع قيادة بديلة وتدوير القوات بعيداً عن المنشآت الثابتة.



