هل تغادر أميركا الخليج عسكرياً؟

القواعد تحت النار، وإسرائيل تعرض البديل، والتقنية تعيد تعريف الوجود العسكري. وبترايوس: قواعدنا في الخليج لم تعد قابلة للاستمرار

أ.ف.ب
أ.ف.ب
قاذفة القنابل الأميركية "بي-1بي لانسر" تغادر قاعدة العديد الجوية في قطر، في 14 أبريل 2018

هل تغادر أميركا الخليج عسكرياً؟

في ليلة 17 يوليو/تموز الماضي، وصلت ضربة إيرانية إلى مباني إقامة الجنود في قاعدة موفق السلطي بالأردن، وقتلت ثلاثة عسكريين أميركيين. وعلى صور الأقمار الاصطناعية ظهرت أضرار في 19 مبنى على الأقل. المشهد، الذي وثقته "وول ستريت جورنال"، يلخص التحول الذي يقلق واشنطن: القواعد التي أُنشئت لتقريب القوة الأميركية من خصومها أصبحت قريبة بما يكفي ليصل هؤلاء الخصوم إلى الجنود في أماكن نومهم.

بحسب التقرير، بلغت تكلفة الحرب 47.1 مليار دولار أميركي حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول، دون احتساب أضرار القواعد، المقدرة بصورة منفصلة بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار. وقد تصل، وفق أحد مصادر الصحيفة، إلى 15 ملياراً. وهذه تقديرات، وليست فاتورة نهائية. أما القرار الأكثر حساسية فليس كم سيكلف إصلاح المباني، بل أيّها يستحق أن يُبنى من جديد.

من هنا يعود السؤال الذي يطارد الخليج منذ سنوات، وقد اكتسب هذه المرة سبباً عسكرياً مباشراً: هل تغادر أميركا؟

حتى الآن، تتحدث التقارير المنشورة عن دراسة نقل قوات وتقليص الوجود في مواقع وإعادة النظر في منشآت متضررة؛ ولا تثبت صدور قرار بمغادرة الخليج عسكرياً بالكامل. لكن قراءة اتجاهات النقاش ترجح أن العودة إلى شكل الانتشار السابق لم تعد أمراً مسلّماً به. وقد يحدث انكماش في القواعد الدائمة، مع استمرار القدرة على التدخل والقتال من مواقع أخرى.

ويذهب "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" إلى تقدير أبعد: ففي خلاصات فصل ضمن ملفه عن حرب الخليج، المحدد نشره في 30 أكتوبر/تشرين الأول، يرجح انتقال القسم الأكبر من الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط إلى شرق المتوسط، ويحذر من أن الحلفاء والخصوم سيقرؤون ذلك بوصفه ضعفاً في الالتزام الأمني تجاه الخليج. إنه تقدير بحثي، وليس إعلاناً أميركياً.

الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، القائد السابق للقيادة المركزية ومدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) سابقاً، وصف القواعد الأميركية في المنطقة بأنها "لم تعد قابلة للاستمرار" بحسب مقابلة بودكاست نقلت عنها "كريستيان ساينس مونيتور" في سبتمبر/أيلول. وتكتسب ملاحظته ثقلاً من معرفته بمنشآت شارك شخصياً في تدشينها.

إذا تمركزت قوة أميركية أكبر في إسرائيل، فهل ستشعر دول الخليج بأنها أقرب إلى الحماية أم أبعد عنها؟ وهل تستطيع واشنطن الفصل بين الدفاع عن شركائها العرب وبين إدارة حروبها بالاشتراك مع إسرائيل؟

أما جنيفر كافاناغ، مديرة التحليل العسكري في مركز "ديفنس برايوريتيز"، فتطرح في دراسة حديثة انسحاباً أوسع: إغلاق القواعد في البحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت، مع الاحتفاظ بترتيبات وصول وانتشار دوري، والاستفادة من الأردن وعُمان. هذا موقف مدرسة تدعو إلى تقليص التدخلات الأميركية؛ وهي توصية سياسية يجب تمييزها عن السياسة المعتمدة.

في المقابل، يرى الباحث في أمن الخليج كريستيان ألكسندر، في دراسة نشرها "مركز ستيمسون" في سبتمبر، أن الصيغة الأجدى هي شبكة موزعة تحتفظ بمراكز أساسية، وتدعمها مواقع أصغر وانتشار متناوب. ويضع معياراً مهماً للتقييم: القدرة على الصمود والتعزيز السريع أهم من عدد الجنود ومساحة القواعد.

والمفارقة أن إخلاء الجنود قد يسبق تصعيد الحرب، لا نهايتها. فقد أفادت "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع بأن واشنطن نبهت دولاً خليجية إلى احتمال تنفيذ حملة مكثفة بعد الانتخابات النصفية الأميركية، وسط تحركات لحماية القوات. لذلك فإن خروج الجنود من قاعدة معينة لا يكفي، وحده، للحكم بأن أميركا تخرج من الصراع.

أ.ف.ب
جنود وأفراد من القوات الأميركية والقطرية ينتظرون وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى قاعدة العديد الجوية جنوب غربي الدوحة، قطر، في 15 مايو 2025

وسط هذا الجدل، تعرض إسرائيل نفسها بوصفها جزءاً من الحل. ويدعو جوناثان روه، الباحث في "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي" (جينسا)، إلى نقل أصول ومهام أميركية إلى إسرائيل. ويركز على قاعدة عوفدا، والبنية المتوافقة مع الطائرات الأميركية، والدفاعات المتعددة الطبقات، وسهولة التعاون العملياتي. كما يوثق المعهد انتشار مقاتلات أميركية هناك قبل الحرب. هذه حجة مؤسسة مؤيدة لتعميق الشراكة مع إسرائيل، وليست تقييماً محايداً لكل البدائل.

وجاذبية إسرائيل، في هذا التصور، سياسية بقدر ما هي عسكرية. حليف أكثر استعداداً لتسهيل العمليات ضد إيران، وبنية يمكن توسيع استخدامها، وموقع أبعد من قواعد الخليج القريبة من الساحل الإيراني. وقد يجعلها ذلك مركزاً أكبر للطيران والإسناد والاستخبارات. لكن تحويل هذا الاحتمال إلى القول إن إسرائيل ستصبح بديلاً كاملاً للخليج يقفز فوق فروق الجغرافيا والمهام.

فإسرائيل نفسها ضمن مدى الصواريخ الإيرانية؛ والابتعاد عن إيران يحسن بعض ظروف الدفاع، لكنه لا يمنح حصانة. كما أن مركزاً جوياً في شرق المتوسط لا يؤدي تلقائياً وظيفة الموانئ والإمداد والمراقبة القريبة من هرمز. وبالاستنتاج، قد يكون نقل بعض القوة الجوية إليها ممكناً، بينما تظل حماية الملاحة والعمليات المستمرة داخل الخليج بحاجة إلى وصول وإسناد قريبين.

وهناك كلفة سياسية محتملة. إذا تمركزت قوة أميركية أكبر في إسرائيل، فهل ستشعر دول الخليج بأنها أقرب إلى الحماية أم أبعد عنها؟ وهل تستطيع واشنطن الفصل بين الدفاع عن شركائها العرب وبين إدارة حروبها بالاشتراك مع إسرائيل؟ الإجابة تتوقف على الاتفاقات والمهام، ولا تحسمها جودة المدرج أو كفاءة منظومة الاعتراض.

عملياً، تتوزع الخيارات الأميركية بين ثلاثة اتجاهات: الأول إعادة بناء المواقع الضرورية، مع تقليص التجمعات المكشوفة وتحسين التحصين والحماية. وهذا يحافظ على سرعة الاستجابة والقرب من مسارح العمليات، لكنه يفرض نفقات مستمرة على الدفاع والإصلاح، ولا ينهي خطر الاستهداف.

القاعدة الموزعة ليست بلا احتياجات. الطائرات تحتاج وقوداً وذخائر وفنيين، والسفن تحتاج إسناداً، والشبكات تحتاج اتصالات موثوقة. وإذا جرى تقليص الجنود أسرع من بناء هذه البدائل، فقد تتحول إعادة الانتشار إلى نقص فعلي في القدرة

والثاني توزيع القوة على شبكة أوسع، تشمل مواقع خليجية مختارة والأردن وإسرائيل وشرق المتوسط، مع مخازن وإسناد خلفي أبعد. ميزته أنه يقلل الاعتماد على منشأة واحدة؛ لكن اتساع الشبكة يزيد عبء النقل والصيانة والاتصالات، ويحتاج إلى اتفاقات سياسية تسمح باستخدامها عند الأزمة.

أما الثالث، وهو الأبعد سياسياً، فيخفض الانتشار الدائم بدرجة كبيرة ويعتمد أكثر على القوات البحرية والطيران بعيد المدى والتعزيز عند الحاجة. ويوفر ذلك تعرضاً أقل للجنود المقيمين، مقابل صعوبة الحفاظ على الوتيرة نفسها للعمليات، واحتمال إضعاف ثقة الحلفاء بسرعة وصول المساعدة. هذه مسارات تحليلية مستخلصة من المقترحات المنشورة، وليست قائمة قرارات أقرها البنتاغون.

والتقنية هي التي تجعل هذه المراجعة ممكنة وملحّة في الوقت نفسه. فالصواريخ الدقيقة والمسيّرات تهدد المنشآت الثابتة، بينما تسمح الاتصالات والقيادة الموزعة بتشغيل قوة لا تتجمع كلها في مكان واحد. وأصبحت قيمة القاعدة مرتبطة بقدرتها على مواصلة العمل بعد إصابتها، لا بحجم الأسوار التي تحيط بها.

وقد بدأ التكيف قبل الحرب الحالية. ففي يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت القوات الجوية الأميركية المركزية تدريبات "أجايل سبارتن" في شبه الجزيرة العربية، لاختبار العمل من مواقع متفرقة ضمن مفهوم "الاستخدام القتالي المرن". ويقوم على توزيع القوات، والقيادة اللامركزية، ونقل القدرة على إنتاج الطلعات بين مواقع متعددة. المعنى العملي أن إصابة قاعدة لا ينبغي أن توقف القوة المرتبطة بها كلها.

وفي البحر، تختبر "قوة المهام 59" الأميركية دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي. ووثقت القيادة المركزية عرض بيانات عدة أنظمة في واجهة واحدة، وربط منصات تنقل صوراً إلى مراكز قيادة برية وبحرية. وهذا نموذج لكيفية توسيع المراقبة بشبكة مستشعرات ومنصات موزعة، مع استمرار الحاجة إلى الصيانة والاتصالات والبشر الذين يديرونها.

لكن القاعدة الموزعة ليست قاعدة بلا احتياجات. الطائرات تحتاج وقوداً وذخائر وفنيين، والسفن تحتاج إسناداً، والشبكات تحتاج اتصالات موثوقة. وإذا جرى تقليص الجنود أسرع من بناء هذه البدائل، فقد تتحول إعادة الانتشار إلى نقص فعلي في القدرة. وتصبح حماية الروابط الرقمية جزءاً من حماية القوة، إلى جانب المدرج والميناء.

ثم تأتي معركة الكلفة. كم مرة يستطيع المدافع إنفاق ذخائر مرتفعة الثمن لمواجهة تهديدات أرخص؟ الليزر وأسلحة الميكروويف قد يقدمان اعتراضاً أقل كلفة لبعض المسيّرات. لكن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي يوضح أن المدى والطقس والطاقة والتبريد تفرض قيوداً على هذه الأسلحة. لذلك لا يصح تصويرها مظلة جاهزة تنهي خطر الصواريخ أو تجعل القواعد منيعة.

الأقرب إلى الأدلة المتاحة هي أن أميركا قد تغادر بعض قواعدها، وتقلص الإقامة في أخرى، وتمنح إسرائيل دوراً عسكرياً أكبر؛ لكن ذلك لا يثبت أنها قررت مغادرة الخليج عسكرياً بالكامل

وتقدم الباحثة الدفاعية ستيسي بيتيجون درساً مكملاً. ففي تحليل عن حماية القوات الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ، تدعو إلى توزيع القوات وتعزيز الدفاعات السلبية، بدلاً من انتظار حل تقني شامل. والاستفادة من هذا الدرس في الخليج تعني أن التحصين والتشتت والحماية المادية تبقى ضرورية، حتى مع تطور أكثر الأسلحة والبرمجيات تقدماً.

وهكذا قد تنخفض أعداد الأميركيين المقيمين في بعض المنشآت، بينما تستمر مهام تؤدى من قواعد متناوبة وسفن ومراكز بعيدة. لكن تساوي القدرة ليس نتيجة تلقائية: يجب قياس سرعة الاستجابة، وحجم القوة الممكن استمرارها، وذخائر الدفاع المتاحة، قبل وصف وجود أصغر بأنه أقوى أو أضعف.

أ.ف.ب
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" وطراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس فيليبين سي" يعبران مضيق هرمز، في 18 سبتمبر 2020

بالنسبة إلى الخليج، يتجاوز السؤال مكان إقامة الجنود إلى طبيعة الالتزام الأميركي. وتصف أليسون ماينور، المسؤولة السابقة عن شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي، اتجاهاً نحو دور أميركي يركز على دمج القدرات الأمنية والشراكات، مع تراجع تصور الضمان الأميركي المباشر، بحسب تصريحاتها لـ"كريستيان ساينس مونيتور".

وتعني هذه القراءة أن دول المنطقة قد تتحمل حصة أكبر من الدفاع عن أراضيها، بينما توفر واشنطن التسليح والمعلومات والربط والتعزيز. وهنا تصبح الأسئلة الحاسمة: ما الذي ستدافع عنه الولايات المتحدة، وبأي سرعة، وبأي قوة؟ وجود العلم الأميركي فوق قاعدة لا يجيب وحده عنها.

وتكشف دراسة نشرها إلداد شافيت وجيسي واينبرغ في "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول مفارقة أوسع: واشنطن تريد خفض انتشارها الدائم، لكنها تضطر إلى تخصيص موارد كبيرة لمعالجة أزمات المنطقة. وتقليص القوات المقيمة لا يضمن بالضرورة تقليص كلفة الانخراط الأميركي.

لذلك، فإن الإجابة الأقرب إلى الأدلة المتاحة هي أن أميركا قد تغادر بعض قواعدها، وتقلص الإقامة في أخرى، وتمنح إسرائيل دوراً عسكرياً أكبر؛ لكن ذلك لا يثبت أنها قررت مغادرة الخليج عسكرياً بالكامل. ما يجري هو صراع على شكل البقاء وكلفته وحدوده، وقد ينتهي بإعادة انتشار تحافظ على القوة، أو بانكماش يضعف الالتزام، بحسب ما يُنفذ فعلاً.

وعندما تغادر آخر شاحنة بوابة قاعدة متضررة، لن تكون تلك الصورة وحدها دليلاً على الرحيل. الدليل سيكون في اليوم التالي: هل تستطيع واشنطن حماية مصالحها ومصالح شركائها بالسرعة والقوة نفسيهما، وهل ما زالت مستعدة لفعل ذلك؟

font change

مقالات ذات صلة