سكوت بيسنت… مهندس مستقبل النظام المالي للعالم

فلسفة إدارة ترمب الاقتصادية في خمسة مبادئ

رويترز
رويترز
سكوت بيسنت، أثناء الإدلاء بشهادته خلال جلسة استماع للمصادقة على تعيينه أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول بواشنطن، الولايات المتحدة، 16 يناير 2025

سكوت بيسنت… مهندس مستقبل النظام المالي للعالم

من عالم وول ستريت وما يشهده من رهانات كبرى ومخاطر عالية، إلى دوائر صنع القرار في واشنطن، جاء هبوط- أو صعود- سكوت بيسنت إلى منصب وزير الخزانة بمثابة تحول استثنائي من إدارة رؤوس الأموال الخاصة إلى تولّي مسؤولية الإشراف على الشؤون المالية لأكبر قوة عظمى. فبعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأربعة عقود في عالم الاستثمار والأسواق المالية العالمية، وجد بيسنت نفسه قيما على تجربة اقتصادية قد يكون لها أثر حاسم في رسم ملامح المستقبل المالي للولايات المتحدة بل والعالم بأسره، سلبا أو إيجابا.

بيسنت، الذي صدق على ترشيحه مجلس الشيوخ في 27 يناير/كانون الثاني 2025 بأغلبية 68 صوتا واعتراض 29، أصبح الوزير التاسع والسبعين للخزانة، وأول مِثليٍ يتولى هذا المنصب.

ولد بيسنت في كونواي بساوث كارولينا عام 1962 لأسرة من أصحاب الأعمال. تزوجت أمه خمس مرات منها مرتان بوالده. وكان خاله هو جون جينريت، العضو السابق في مجلس النواب الأميركي الذي أُدين في قضية فساد.

حصل بيسنت على بكالوريوس الآداب من جامعة ييل عام 1984 متخصصا في العلوم السياسية، وشغل بعدها سلسلة من المناصب في القطاع المالي، إلى أن عُيّن لدى مجموعة "سوروس لإدارة الصناديق" عام 1991، قبل أن يتولى لاحقاً رئاسة مكتب المجموعة في لندن. وفي سبتمبر/أيلول 1992، كان بيسنت من أبرز أعضاء فريق الشركة الذي حقق أرباحاً بلغت مليار دولار خلال أزمة الجنيه الإسترليني المعروفة باسم "الأربعاء الأسود".

وفي عام 2013، حقق بيسنت للشركة 1.2 مليار دولار إضافية من خلال المراهنة على انخفاض قيمة الين الياباني. وبعد مغادرته "مجموعة سوروس" عام 2015، أسّس صندوقه الخاص للتحوط والمسمى "كي سكوير غروب".

أ.ف.ب
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يجيب على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة، في 24 أغسطس 2026

وساهم الملياردير سوروس بنحو ملياري دولار في رأسمال الصندوق الذي اتسم بعدم الاستقرار من حيث العائدات وتأرجح بين الربح والخسارة على مدى تاريخه مما أدى إلى انصراف المستثمرين عنه. لكن الصندوق عاد لتحقيق أرباح بنسبة رقمين عام 2024 استشرافا لانتعاش الأسهم مع تولي دونالد ترمب الرئاسة. إلا أن بيسنت أنهى علاقته بالصندوق بعد توليه منصب وزير الخزانة. وحتى حلول ذاك التاريخ، كان بيسنت وزوجه جون فريمان قد باعا واشتريا نحو 20 عقارا تجاوزت قيمتها 127 مليون دولار.

وكان بيسنت محسوبا على الديمقراطيين الليبراليين الذين كان يتبنى قضاياهم. وقدم لمرشحيهم تبرعات لم تتجاوز الآلاف منذ آل غور مرورا بباراك أوباما ثم هيلاري كلينتون. ولكن بعد أن تولى ترمب الرئاسة عام 2016، تبرع بيسنت بمليون دولار لحملته ثم بمليون دولار أخرى عام 2024. كما استضاف في بيته في ساوث كارولينا في فبراير/شباط حفلا جمع فيه نحو 7 ملايين دولار لترمب. وفي أبريل/نيسان أقام حفلا آخر في بالم بيتش بفلوريدا جمع فيه أكثر من 50 مليون دولار لحملة ترمب الذي عينه مستشارا اقتصاديا له في يوليو/تموز.

كان بيسنت محسوبا على الديمقراطيين الليبراليين الذين كان يتبنى قضاياهم. وقدم لمرشحيهم تبرعات لم تتجاوز الآلاف منذ آل غور مرورا بباراك أوباما ثم هيلاري كلينتون

وقد لخص بيسنت فلسفته في إدارة الاستراتيجيات المالية والاقتصادية الأميركية في خمسة عناصر أساسية من منطلق الخيارات التي انتهجتها الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية والتي رأى أنها أفضت إلى مواطن ضعف تسببت في هروب الصناعات الاستراتيجية وسلاسل التوريد الحيوية إلى خارج البلاد وعرضت الشركات الأميركية لمنافسة غير عادلة. هذه الخيارات، وفقا لبيسنت، منحت الدول الأخرى الجرأة على استغلال هذا التراخي الأميركي. ومن أجل إصلاح هذا الخلل، لا يوصي بيسنت بالانسحاب، بل بالانخراط وفق شروط تجعل أميركا أقوى من خلال "الإصرار على تجارة عادلة ومتبادلة تتسق مع المصالح الوطنية وتوثيق الصلة بين الأمن الاقتصادي والأمن القومي".

أول هذه المبادئ الخمسة استنهاض القدرات الوطنية حيث يقتضي الاقتصاد الحديث تبوأ الولايات المتحدة دور القيادة في مجالات تتراوح من أشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتطور والمعادن الحيوية والصناعات الدوائية، وهو ما يقتضي النظر بجدية إلى مرونة سلاسل التوريد.   

أ.ف.ب
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت خلف الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الجلسة العامة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينسن، الصين، في 19 نوفمبر 2026

ثانيا، التعامل بالمثل في مجال التجارة إذ لا ينبغي للبلدان التي تسعى لدخول السوق الأميركية أن تنكر على الآخرين الدخول إلى أسواقها وفرض ضرائب تمييزية وانتهاج سياسات تصنيعية وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية ومحاولة الالتفاف على العقوبات.

ثالثا، القيادة الاقتصادية للولايات المتحدة لاسيما وأن المرحلة المقبلة من التنافس الاقتصادي ستكون أكثر تعقيداً، وأن الإخفاق في قيادة الجهود الرامية إلى صياغة قواعد الاقتصاد الجديد قد يتيح للأنظمة السلطوية أو التجارية الاحتكارية تشكيل اقتصاد عالمي "أكثر إكراهاً وأقل ملاءمة للمصالح الأميركية". فإذا وضعت الولايات المتحدة وشركاؤها معاييرَ منفتحة وآمنة وقائمة على السوق، فستميل كفة اقتصاد القرن الحادي والعشرين نحو الحرية والازدهار، من خلال مكافأة الابتكار، وحماية الملكية الفكرية، وضمان عدم تشويه المنافسة بالتمييز. 

لخص بيسنت فلسفته في إدارة الاستراتيجيات المالية والاقتصادية الأميركية في خمسة عناصر أساسية من منطلق الخيارات التي انتهجتها الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية

رابعا، القيادة المالية، حيث أشار بيسنت إلى دور الدولار بوصفه عملة الاحتياطي العالمي وإلى أن مكانته تستند إلى رسوخ السوق الأميركية وإعلاء سيادة القانون والحفاظ على مصداقية المؤسسات.

وأوضح أن وظيفة "الخزانة" هي حماية نزاهة النظام المالي بممارسة المزيد من النفوذ على النظام المالي العالمي وفرض التزاماتٍ بمكافحة الانتهاكات مثل التحايل على العقوبات، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والفساد.

خامسا، تحقيق الازدهار للأسر، موضحا أن الغاية من توظيف القوة الاقتصادية الأميركية هي ربط القوة الوطنية بازدهار الأسر. وأضاف أن ذلك يعكس اقتصاداً لا تقتصر فيه الأسر العاملة على استهلاك ما ينتجه العالم، بل تشارك في بناء ما تصنعه أميركا.

ومنذ توليه الوزارة، واجه بيسنت قائمة طويلة من القضايا التي تعين عليه التعامل معها، منها التعريفات الضخمة التي فرضها ترمب على شركائه التجاريين وما ترتب عليها من تعقيدات اقتصادية في الداخل، وتراكم الدين العام الذي تجاوز 40 تريليون دولار، وإدارة العلاقة الشائكة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. 

ورغم محاولاته الحد من التصعيد في حرب التعريفات الجمركية التي شنها ترمب على شركائه، فإن بيسنت تبنى موقفا أكثر تشددا إزاء تصدير التكنولوجيا الحساسة للصين، وهي القضية التي كانت مثار صراع مفتوح وعلني بينه وبين وزير التجارة هوارد لوتنيك. حيث إن لوتنيك الذي وصفه بيسنت في أحد المشادات "بالمغفل" يتبنى نهجا أكثر اعتدالا في التصدي لتزويد الصين بالرقائق الإلكترونية المتطورة التي تصنعها شركة "إنفيديا" الأميركية التي كانت موضوعا لفضيحة تجسس بطلها رئيس الشركة نفسه وسيدة أعمال صينية. ففي حين يدفع لوتنيك باتجاه سياسات تصب في مصلحة "إنفيديا"، اتخذ بيسنت موقفاً مضاداً ودعا إلى تغيير جذري في قيادة الشركة. وعادة ما يتولى وزير الخارجية إدارة العلاقات الاقتصادية مع بكين، إلا أنه وبعد شهور من محاولاته تخفيض التوتر التجاري بين البلدين، بدأ بيسنت يتبنى مواقف صارمة وسط تنامي المخاوف من سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، ومن المخاطر التي قد تشكلها تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية المنفلتة على الاقتصاد الأميركي. ومن المفارقات أن بيسنت هو الذي ساعد على التوصل إلى هدنة من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين العام الماضي أدت إلى استقرار مؤقت في الاقتصاد العالمي بعد أن كان ترمب قد بدأ في فرض تعريفات جمركية تصاعدية عليها. إلا أن الإدارة الأميركية شعرت خلال الشهور الأخيرة بالإحباط نتيجة عدم التزام الصين بتعهداتها بشراء منتجات زراعية أميركية وتسريع صادراتها من المعادن الاستراتيجية المطلوبة لتصنيع الإلكترونيات والمعدات العسكرية المتطورة في الولايات المتحدة. وأثار بيسنت القضية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفنغ هذا الشهر وأعرب عن قلقه إزاء التصرفات الصينية، محذرا من أن استمرار العمل بالاتفاق الأخير بينهما يتوقف على تحقيق نتائج ملموسة.

رويترز
سكوت بيسنت يتحدث في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الخاص بانتخابات منتصف الولاية في دالاس بولاية تكساس الأميركية، 9 سبتمبر 2026

وكان لوتنيك قد أقر العام الماضي عدة إجراءات صارمة بشأن صادرات التكنولوجيا الأميركية، ما دفع بكين إلى اتخاذ تدابير مضادة أوقفت تدفق المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تبنّى موقفاً أكثر حذراً خوفا من الإضرار بعلاقات أميركا مع الصين ودول أخرى. وبعد شهور من الجدل الداخلي الحاد، أصدرت وزارة التجارة تعليمات ترمي إلى تشديد القيود على الشركات الصينية التي تحصل على رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المتقدمة عبر مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا. بيد أن بيسنت وآخرين في الإدارة دفعوا من أجل إدراج بند أشد صرامة يحدّ من وصول الصين إلى تكنولوجيا الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وفي النهاية، رضخت وزارة التجارة، صاحبة الاختصاص في هذا الملف، وأصدرت بعدها تعليمات أكثر تشدداً. غير أن المسؤولين الذين صاغوا البيان أوضحوا أن الفكرة لم تكن فكرتهم. وأصدرت وزارة التجارة بيانا جديدا أوضحت فيه أن التعليمات الجديدة "صاغتها وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي". وقال كريستوفر باديلا، المسؤول السابق بوزارة التجارة في إدارة جورج بوش إنه لم يحدث أن رأى الوزارة تتبرأ علنا من المسؤولية عن تعليمات نشرتها ومسؤولة عن تنفيذها، مشيرا إلى أن هذا يشبه تمردا غير مسبوق ينذر بانهيار التعاون بين المؤسسات، وهي إشارة سيئة سبقت زيارة الرئيس ترمب لبكين حيث التقى رؤساء الصين وروسيا.

وقد اختار بيسنت الحد الأدنى من المواجهة التجارية مع الصين بإدارة الصراع وليس بتصعيده حيث أعلن أنه يعمل مع نظرائه الصينيين لوضع نظام إنذار يقوم كلاهما بمقتضاه بتنبيه الآخر عند وقوع حوادث تتعلق بالذكاء الاصطناعي. ورغم هذا الموقف المتشدد، أكد بيسنت رفضه قطع الروابط الاقتصادية مع الصين ودعمه بالأحرى لإقامة علاقة أكثر توازناً بغية الحد من المخاطر "لا فك الارتباط".

وقد تماهى بيسنت مع النعرات الاستعمارية لترمب حينما هدد بضم كندا واعتبارها الولاية الأميركية الحادية والخمسين. وحينما أجرت مقاطعة ألبرتا الكندية استفتاءً بشأن ما إذا كان سكانها يرغبون في إجراء استفتاء مستقبلاً على الاستقلال، تدخل بيسنت قائلاً إن ألبرتا ستكون شريكاً مثالياً للولايات المتحدة. وقال إن أوتاوا تعرقل ألبرتا وما تملكه من "ثروات طبيعية" بمنعها من إنشاء خط أنابيب إلى المحيط الهادئ. واقترح السماح لألبرتا بالانضمام إلى الولايات المتحدة "لأنها شريك طبيعي للولايات المتحدة ولديها موارد قيّمة". وقد رُفض الاستفتاء الأولي بأغلبية ساحقة.

شن بيسنت ما سمي "عملية المنبوذ الاقتصادي" على إيران التي تصور أنها ستوجه الضربة القاضية للنظام الإيراني وأعوانه. وأشار إلى أنها تحقق نجاحا وإلى أنها أدت إلى انهيار الاقتصاد الإيراني

كما أحال ترمب ملف كوبا إلى وزارة الخزانة التي فرضت حصارا اقتصاديا خانقا على الجزيرة لم يسقط نظامها كما كان يأمل بيسنت لكنه دمر حياة شعبها حيث أصبحوا يعيشون في ظلام ويعانون نقصا شديدا في المياه والغذاء والدواء. وأشار رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن أطفال كوبا يموتون نتيجة شح الإمدادات الطبية والأدوية. ويصر بيسنت على أن العقوبات تؤتي أكلها وأنها ستؤدي في النهاية إلى سقوط النظام.

وشن بيسنت ما سمي "عملية المنبوذ الاقتصادي" على إيران التي تصور أنها ستوجه الضربة القاضية للنظام الإيراني وأعوانه. وأشار إلى أنها تحقق نجاحا وإلى أنها أدت إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. وذكر أمام الكونغرس أن الحصار الاقتصادي الأميركي أدى إلى شح الدولار في إيران حتى انهارت عملتها تماما وانفجر التضخم وخرج الناس إلى الشوارع. وتباهى بيسنت بأن الانكماش الذي توقعه للاقتصاد الإيراني بنسبة 25 في المئة كان من بين الانهيارات الأسرع في التاريخ وبأن كل ما فعله حقق نجاحا. وصدقت الخارجية الأميركية على كلامه بإعلان وزيرها ماركو روبيو في 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن الضربات العسكرية لإيران لم تعد ضرورية، حيث إن الحرب الاقتصادية تحقق نتائج أفضل وأن الآلام الاقتصادية التي تعانيها طهران الآن باتت غير عادية. 

وامتدت تحذيرات بيسنت من التعامل مع إيران إلى أي طرف آخر يتعامل اقتصاديا مع طهران حتى لو كانت الصين. ولوح باستخدام القوة الأميركية ضد أي مسؤول يتعامل مع إيران، دون أن يوضح ما نوع هذه القوة أو مهلة للامتثال. وأضاف: "لن أحدد جدولاً زمنياً، لكنّ لصبرنا حدودا إذ إن هذه عملية خنق اقتصادي لهذا النظام ولا ينبغي لأحد أن يختبر مدى تصميمنا". وأوضح أن نطاق العقوبات الثانوية يشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.

ولم يلبث بيسنت أن انتقل للعيش في إحدى القواعد العسكرية بواشنطن بعد مزاعم بتلقي تهديد من إيران إثر نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" قصة تظهر موقع المنزل الذي يقيم فيه وعائلته. وبهذا يلحق بيسنت بكل من وزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نوئيم ورئيس الأركان المشتركة ستيفن ميلر، الذين لجأوا جميعا للعيش في حماية القواعد العسكرية.

font change

مقالات ذات صلة