سبعون عاما من "معضلة غزة"https://www.majalla.com/node/334321/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
وثائق كشف عنها النقاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ديفيد بن غوريون
أ.ف.ب
لاجئون فلسطينيون يصطفون للحصول على مواد غذائية توزعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في أحد المخيمات في قطاع غزة، 9 نوفمبر 1956
"لو كنت أؤمن بالمعجزات، لتمنيت أن يبتلع البحر قطاع غزة". بهذه العبارة اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون، في حديث مع كبار ضباط الجيش عام 1957، جانبا من المعضلة التي مثلها القطاع بالنسبة إلى إسرائيل، بعد احتلاله خلال حرب السويس. لم تكن العبارة مجرد تعبير عن موقف سياسي عابر، بل عكست إدراكا مبكرا لتشابك الاعتبارات الأمنية والديموغرافية والسياسية والأخلاقية التي سترافق علاقة إسرائيل بغزة لعقود.
بعد سبعين عاما، ومع انكشاف آلاف الوثائق من أرشيف الجيش الإسرائيلي بمناسبة الذكرى السبعين لحرب سيناء، تعود تلك الكلمات إلى الواجهة، لا بوصفها استعادة لموقف تاريخي فحسب، بل باعتبارها مدخلا لفهم أسئلة لا تزال مطروحة في إسرائيل بعد ثلاث سنوات من الحرب على القطاع. فمنذ عام 1956، تعاقبت الحروب والاحتلالات والانسحابات والتغيرات السياسية، لكن غزة بقيت حاضرة في التفكير الأمني الإسرائيلي بوصفها مساحة يصعب تجاهلها، ويصعب أيضا تحمل تبعات السيطرة المباشرة عليها.
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أطلق أرشيف الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع موقعا رقميا جديدا يضم مجموعة واسعة من الوثائق المتعلقة بعملية "قادش"، الاسم الإسرائيلي لحرب سيناء عام 1956. وتضم المجموعة آلاف الوثائق والخرائط وأكثر من 4500 صورة، إلى جانب معلومات عن قادة عسكريين شاركوا في الحرب وأسهموا في تشكيل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ديفيد بن غوريون وهو يحضر مؤتمر الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس "الهستدروت" في تل أبيب ، إسرائيل ، في 1 ديسمبر 1947
ومن بين المواد المنشورة محضر حديث لرئيس الوزراء الأسبق بن غوريون مع ضباط كبار في الجيش، تناول فيه قطاع غزة بعد احتلاله، والتحديات المترتبة على الاحتفاظ به، واحتمالات تحوله إلى عبء أمني وسياسي وأخلاقي. كما تطرّق إلى مخاطر العزلة الدولية، وإلى ما قد تفرضه السيطرة على القطاع من مسؤوليات تجاه سكانه، في وقت كانت فيه إسرائيل لا تزال تسعى إلى تثبيت مكانتها الدولية بعد قيامها عام 1948.
تحدث بن غوريون عن نحو 300 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في غزة عام 1956، بينهم حوالي 200 ألف لاجئ
كان قطاع غزة قد دخل تحت السيطرة الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1956، التي شاركت فيها إسرائيل إلى جانب بريطانيا وفرنسا ضد مصر، عقب تأميم الرئيس المصري جمال عبد الناصر قناة السويس. وفي سياق الحرب، سيطر الجيش الإسرائيلي على شبه جزيرة سيناء والقطاع، قبل أن يضطر إلى الانسحاب تحت ضغط دولي، خصوصا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، خلال الأشهر التالية.
لكن ما تكشفه الوثائق لا يتعلق فقط بالعمليات العسكرية أو حسابات الحرب، بل بالأسئلة التي واجهت القيادة الإسرائيلية بشأن مستقبل القطاع.
قوات بريطانية - فرنسية تغزو بور فؤاد، بالقرب من بورسعيد، مصر، في 5 نوفمبر 1956 خلال أزمة قناة السويس في أعقاب قرار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم القناة في 26 يوليو 1956
فقد تحدث بن غوريون عن نحو 300 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في غزة آنذاك، بينهم ما يقارب 221 ألف لاجيء معظمهم ممن هُجّروا من مدن وقرى فلسطين خلال حرب 1948، وأصبحوا يعيشون في مساحة جغرافية محدودة، بينما بقيت ممتلكاتهم وأراضيهم في المناطق التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية.
لم ينظر بن غوريون إلى هؤلاء السكان باعتبارهم رقما ديموغرافياً فقط، بل ربط وجودهم بمشكلة سياسية وأمنية طويلة الأمد. فقد أشار إلى أن الفلسطينيين في القطاع فقدوا منازلهم وأراضيهم، وأنهم ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها الطرف الذي استولى على ممتلكاتهم، وهو ما جعل السيطرة على غزة، في تقديره، مختلفة عن مجرد السيطرة على مساحة جغرافية يمكن إخضاعها عسكريا.
وفي الوقت نفسه، لم يكن يرى أن ضم القطاع إلى إسرائيل خيار يمكن تحمله. فقد حذّر من إضافة مئات الآلاف من السكان العرب إلى الدولة، ومن الأعباء التي قد تترتب على إدارة شؤونهم وتوفير احتياجاتهم، فضلا عن احتمال استمرار "المقاومة" والاضطرابات الأمنية. وتحدث أيضا عن المسؤولية التي قد تتحملها إسرائيل تجاه اللاجئين، وعن دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في هذا السياق.
وقد رأى بن غوريون أن استمرار السيطرة على غزة قد يضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب، ويهدد صورتها ومكانتها، وربما يؤدي إلى عزلتها وحرمانها من مصادر السلاح التي تحتاج إليها في مواجهة الدول العربية. وبالنسبة إليه، لم تكن هذه مجرد تكلفة دبلوماسية، بل تهديد يمس الأساس الذي تستند إليه إسرائيل في تبرير وجودها أمام العالم.
"إسرائيل قد تواجه حربا مختلفة عن حرب 1965. مدن مثل تل أبيب وحيفا قد تتعرض للقصف. والمدنيون، بمن فيهم النساء والأطفال، سيكونون بين الضحايا".. ديفيد بن غوريون كما كشفت الوثائق
وقال في أحد مقاطع حديثه إن فقدان إسرائيل حقها في الوجود الأخلاقي، في نظر شعبها والعالم، يعني فقدان وجودها نفسه. وهي إشارة تكشف أن القيادة الإسرائيلية في تلك المرحلة كانت تدرك أن السيطرة العسكرية على غزة لا تنفصل عن تبعاتها السياسية والإنسانية، وأن استمرارها قد يضع الدولة أمام تناقض بين اعتبارات الأمن ومتطلبات الشرعية الدولية.
ولم تقتصر الوثائق على تلك التحذيرات. فقد تحدث بن غوريون عن طبيعة الحروب المقبلة، محذرا من أن إسرائيل قد تواجه حربا مختلفة عن حرب 1956، وأن مدنا مثل تل أبيب وحيفا قد تتعرض للقصف، وأن المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، سيكونون من بين الضحايا. وبعد سبعة عقود، تبدو هذه الإشارة لافتة في ضوء التحولات التي شهدتها المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفاعلين الفلسطينيين والإقليميين، وإن كانت لا تعني أن بن غوريون تنبأ بتفاصيل الحروب اللاحقة.
تظهر وحدة من الجيش المصري، خلال أزمة قناة السويس ، مصر، في 6 نوفمبر 1956
المعضلة التي انتقلت بين الحروب
يرى الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن أهمية الوثائق التي كُشف عنها لا تكمن في استعادة تصريحات تاريخية فحسب، بل في أنها تعيد طرح الأسئلة نفسها التي واجهت إسرائيل منذ سبعين عاما.
ويقول منصور، في حديثه إلى "المجلة": "اللافت في حديث بن غوريون هو استمرار المعضلة ذاتها، والأسئلة والتحديات التي تواجهها إسرائيل في تعاملها مع غزة حتى اليوم، رغم الاختلاف الكبير في الظروف السياسية والعسكرية والديموغرافية". ويشير إلى أن "القطاع الذي كان يضم نحو 300 ألف نسمة عام 1956، بات يضم اليوم أكثر من مليوني إنسان، ما يجعل المسألة السكانية أكثر تعقيدا من أي وقت مضى".
ويضيف: "إن غزة كانت، في حسابات بن غوريون، تمثل ثغرة ومشكلة أمنية، وفي الوقت نفسه مساحة لا تستطيع إسرائيل التخلي عن الاعتبارات المرتبطة بها، ولا التخلص من تبعات السيطرة عليها". ومن هنا، يرى منصور أن عبارة "ابتلاع البحر للقطاع" تعكس حجم المأزق الذي واجهته إسرائيل، والذي لم تتمكن من تجاوزه طوال العقود السبعة الماضية.
ويقول: "إسرائيل لم تستطع التعامل مع هذه المشكلة، لا خلال السيطرة المباشرة على القطاع، ولا بعد الانسحاب الذي نفذه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون عام 2005، ولا مع العودة إليه عسكريا خلال الحرب الأخيرة. فما زالت المشكلة الديموغرافية، والتهديد الأمني الذي تمثله غزة في الحسابات الإسرائيلية، قائمين أمامها".
وبالنسبة إلى منصور، فإن استذكار تصريحات بن غوريون يفتح بابا للتأمل في طبيعة المشكلة التي لم تعد مقتصرة على الأمن، بل باتت تشمل الأبعاد الديموغرافية والإنسانية والسياسية، فضلا عن علاقة إسرائيل بالعالم، وما تسببه سياساتها في القطاع من توتر حتى مع أقرب حلفائها.
رأى بن غوريون أن ضم غزة سيحمّل إسرائيل مسؤوليات سكانية وسياسية، بينما حاول شارون تقليص المسؤوليات بالانسحاب من القطاع. وبعد 7 أكتوبر، عادت السيطرة لكن بأهداف عسكرية وسياسية أكثر اتساعا
من الاحتلال إلى الانسحاب... تبدّل الأدوات وبقاء الأسئلة
لم تتوقف المعضلة عند حدود عام 1956. فبعد حرب يونيو/حزيران 1967، عادت غزة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ودخلت مرحلة جديدة من الإدارة العسكرية المباشرة، التي ارتبطت بالسيطرة على السكان والأرض، وبمحاولات إعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني في القطاع.
تظهر قافلة من السفن يوجهها مرشدون مصريون ويونانيون، في ظل تباطؤ حركة الملاحة خلال أزمة قناة السويس، في بورسعيد ، مصر، 16 سبتمبر 1956
وعلى مدى العقود التالية، أصبحت غزة إحدى ساحات المواجهة الرئيسة بين إسرائيل والفلسطينيين، وشهدت انتفاضتين، وعمليات عسكرية متكررة، ثم قيام السلطة الفلسطينية بعد "اتفاق أوسلو"، وصولا إلى سيطرة حركة "حماس" على القطاع عام 2007.
وفي سبتمبر/أيلول 2005، نفذت حكومة أرييل شارون خطة فك الارتباط، وأخلت المستوطنات الإسرائيلية وأخرجت قواتها من داخل القطاع، في خطوة أنهت الوجود الاستيطاني والعسكري الدائم داخل غزة، لكنها لم تنه السيطرة الإسرائيلية على محيطها. فقد استمرت إسرائيل في التحكم بالمجال الجوي والبحري، وبمعظم المعابر وحركة الأشخاص والبضائع، مع بقاء معبر رفح خاضعا لترتيبات مختلفة مرتبطة بمصر والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والاتفاقات ذات الصلة.
كان الانسحاب، وفق التبريرات الإسرائيلية آنذاك، محاولة لتقليص الاحتكاك المباشر مع الفلسطينيين، وتخفيف الأعباء الأمنية والديموغرافية التي تفرضها إدارة القطاع. لكنه لم يؤد إلى إنهاء الصراع أو إنتاج ترتيب سياسي مستقر. ومع سيطرة "حماس" عام 2007، والحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، دخل القطاع مرحلة من العزلة الاقتصادية والسياسية، تخللتها جولات عسكرية متكررة، فيما بقيت مسألة الجهة التي تحكمه وطبيعة العلاقة بين إسرائيل وسكانه من دون تسوية.
في هذا السياق، تبدو المقارنة بين تحذيرات بن غوريون وقرار الانسحاب عام 2005 والحرب الأخيرة مفيدة لفهم التحولات في التفكير الإسرائيلي. ففي حين رأى بن غوريون أن ضم غزة سيحمّل إسرائيل مسؤوليات سكانية وسياسية وأخلاقية لا تريدها، حاول شارون تقليص جانب من هذه المسؤوليات عبر الانسحاب من داخل القطاع، مع الإبقاء على أدوات السيطرة الخارجية. أما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد عادت مسألة السيطرة إلى مركز النقاش الإسرائيلي، لكن في ظروف مختلفة، وبأهداف عسكرية وسياسية أكثر اتساعا.
حرب 2023... العودة إلى المعضلة بأدوات أكثر تدميرا
شكّل هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نقطة تحول في التعامل الإسرائيلي مع غزة. فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أهدافا للحرب تمثلت في تفكيك القدرات العسكرية والحكومية للحركة، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، ومنع تكرار الهجوم. ومع اتساع العمليات العسكرية، لم يعد النقاش محصورا في كيفية منع الهجمات القادمة من القطاع، بل امتد إلى مستقبل الحكم فيه، وإمكان استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي، وطبيعة الإدارة التي يمكن أن تحل محل "حماس".
وبعد ثلاث سنوات، تبدو حصيلة الحرب كاشفة عن حجم الفجوة بين القدرة على استخدام القوة العسكرية والقدرة على إنتاج حل سياسي وإداري مستقر. فقد تعرضت البنية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في غزة لدمار واسع، ونزح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع، وفقد أكثر من 1.2 مليون شخص منازلهم، وفق التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الصادر في أبريل/نيسان 2026، وتلك الأرقام لا تعكس فقط حجم الكارثة الإنسانية، بل تكشف أيضا عن تعقيد أي تصور لإدارة القطاع وإعادة إعماره، في ظل تراجع المساحة المتاحة للسكان، وتضرر الخدمات الأساسية، واتساع الاحتياجات المعيشية.
بعد سبعين عاماً، تضاعفت معضلة غزة من 300 ألف فلسطيني إلى أكثر من مليوني إنسان، وازدادت الأزمة الديموغرافية تعقيداً، مع استمرار قضية اللاجئين، وتوارث أجيال جديدة لذاكرة الاقتلاع وفقدان الأرض
هنا تبرز إحدى المفارقات التي تكشفها المقارنة التاريخية. ففي عام 1956، كان بن غوريون يتحدث عن 300 ألف فلسطيني في غزة باعتبارهم جزءا من معضلة السيطرة على القطاع، أما اليوم فتتعلق الحسابات بمصير أكثر من مليوني إنسان، يعيشون في مساحة أقل من 40 في المئة من مساحة القطاع التي لا تتجاوز 365 كيلومترا مربعا، بعد أن أصاب الدمار جانبا واسعا من مساكنهم وبنيتهم التحتية. وبذلك، لم يؤد مرور سبعة عقود إلى تقليص البعد الديموغرافي للمشكلة، بل زادها تعقيدا، خصوصا مع استمرار قضية اللاجئين، وتوارث أجيال جديدة لذاكرة الاقتلاع وفقدان الأرض.
ولا يعني ذلك أن المعضلة الأمنية بقيت على صورتها نفسها منذ الخمسينات. فقد تغيرت طبيعة المواجهة، وتطورت قدرات الفصائل الفلسطينية، وتبدلت البيئة الإقليمية، كما أن هجوم 7 أكتوبر كشف إخفاقات عميقة في منظومة الأمن والردع الإسرائيلية. لكن هذه التحولات لم تلغ الأسئلة التي طرحها بن غوريون بشأن العلاقة بين السيطرة على الأرض والمسؤولية عن الفلسطينيين، ولا التناقض بين الرغبة في تحقيق الأمن والامتناع عن تحمل تبعات إدارة القطاع.
وتتجلى هذه المعضلة بصورة أوضح في النقاش الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي". فإسرائيل تريد منع "حماس" من استعادة قدراتها العسكرية والحكومية، وتصر على ترتيبات أمنية تضمن عدم تحول غزة مجددا إلى مصدر تهديد. لكنها تواجه في المقابل سؤالا لا يمكن تجاوزه: من يتولى إدارة القطاع؟ وهل يمكن بناء سلطة بديلة من دون توافق فلسطيني، أو من دون معالجة القضايا السياسية التي أنتجت واقع الانقسام والصراع؟ ومن يتحمل مسؤولية إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني مواطن؟
لقد أظهرت السنوات الثلاث أن تدمير المؤسسات والبنية التحتية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على إنشاء نظام بديل. كما أن إضعاف طرف فلسطيني عسكريا لا يحسم تلقائيا مسألة الشرعية السياسية أو التمثيل أو إدارة المجتمع. وبينما تتواصل النقاشات بشأن ترتيبات الحكم الانتقالي ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، تظل هذه الملفات مترابطة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها قضايا منفصلة.
عناصر من شرطة الحدود الإسرائيلية يدخلون قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، في إطار تدريبات على إخلاء مستوطنات إسرائيلية، في 8 أغسطس 2005
الأمن والديموغرافيا... حدود الحلول الإسرائيلية
لا تنفصل معضلة الحكم والسيطرة عن المسألة الديموغرافية التي حضرت في حديث بن غوريون قبل سبعين عاما. فكما ذكرتُ، تجاوز تعداد الفلسطينيين في القطاع مليوني نسمة، أكثر من ثلثيهم من اللاجئين وذريتهم. وهذه الزيادة السكانية، إلى جانب محدودية المساحة واستمرار النزوح وتدمير المساكن، تجعل أي محاولة لإعادة تشكيل الواقع في غزة من دون معالجة حقوق سكانها ومستقبلهم السياسي أكثر تعقيدا.
ويشير عصمت منصور إلى أن "إسرائيل لم تنجح في تجاوز هذه المعضلة عبر الانسحاب من القطاع، كما لم تنجح في حسمها من خلال العودة العسكرية إليه". ويعتبر أن "المسألة تتجاوز الحسابات الأمنية المباشرة لتشمل أبعادا إنسانية وديموغرافية، فضلا عن الأثمان السياسية التي تتحملها إسرائيل في علاقاتها الدولية".
وفي قراءة منصور، فإن الحرب الأخيرة أعادت طرح فكرة التهجير باعتبارها أحد المخارج التي جرى تداولها في الخطاب السياسي الإسرائيلي للتعامل مع الكثافة السكانية في غزة. لكنه يرى أن هذا المسار لم ينجح في إنهاء المشكلة، وأن استمرار التعامل مع القطاع من منظور التخلص من سكانه أو تغيير واقعه الديموغرافي لن يؤدي إلى حل جذري.
ويضيف أن "المعضلة ستظل قائمة وتتدحرج من مرحلة إلى أخرى، ما لم تتوصل إسرائيل إلى معالجة سياسية شاملة للصراع. فالحلول التي تتجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، أو تحاول تجاوزهم من خلال القوة العسكرية، لا تنهي الأسئلة التي تطرحها غزة على إسرائيل، بل تعيد إنتاجها في ظروف أكثر تعقيدا".
وتعيد هذه القراءة إلى الواجهة جانبا آخر من تصريحات بن غوريون، يتعلق بالعزلة الدولية والتكلفة الأخلاقية للسيطرة. ففي عام 1956، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يرى أن استمرار الاحتفاظ بغزة قد يعرض بلاده لضغوط دولية، ويؤثر في قدرتها على الحصول على السلاح، بل ويهدد صورتها ومكانتها أمام العالم. وبعد سبعة عقود، باتت هذه المسألة أكثر حضورا في النقاش الدولي، في ظل تزايد الانتقادات للسياسات الإسرائيلية في القطاع.
تكشف الوثائق عن استمرار أسئلة جوهرية لم تجد إسرائيل إجابات مستقرة عنها: كيف يمكن التعامل مع غزة باعتبارها تهديدا أمنيا من دون التعامل مع سكانها باعتبارهم أصحاب حقوق سياسية وإنسانية؟
ولم تعد تكلفة الحرب مقتصرة على الخسائر العسكرية أو التكاليف الاقتصادية، بل امتدت إلى علاقات إسرائيل مع حلفائها، وإلى النقاشات القانونية والسياسية بشأن مسؤولياتها تجاه السكان المدنيين، وضرورة توفير الحماية والمساعدات الإنسانية. ومع استمرار أزمة إعادة الإعمار، لا تبدو المسألة قابلة للحسم عبر ترتيبات أمنية وحدها، خصوصا أن مستقبل أكثر من مليوني فلسطيني لا يمكن اختزاله في ترتيبات عسكرية أو إدارية مؤقتة.
من هنا، لا يمكن قراءة تصريحات بن غوريون باعتبارها وصفة لفهم كل ما جرى لاحقا، أو افتراض أن التفكير الإسرائيلي ظل ثابتا طوال سبعة عقود. فقد تغيرت الحكومات والعقائد العسكرية والظروف الإقليمية، كما تغيرت طبيعة المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن الوثائق تكشف عن استمرار أسئلة جوهرية لم تجد إسرائيل إجابات مستقرة عنها: كيف يمكن التعامل مع غزة باعتبارها تهديدا أمنيا من دون التعامل مع سكانها باعتبارهم أصحاب حقوق سياسية وإنسانية؟ وكيف يمكن الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع من دون تحمل مسؤولياتها؟ وهل يمكن تحقيق الأمن من دون أفق سياسي ينهي الصراع؟
مخيم للنازحين أُقيم داخل مدرسة في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 18 نوفمبر 2026
يرى منصور أن "أهمية استعادة هذه الوثائق تكمن في أنها تذكّر بأن المشكلة ليست جديدة، وأنها لا يمكن أن تُحل بين ليلة وضحاها". ويقول: "إن المخرج الجذري يكمن في حل شامل، لا في تكرار محاولات التعامل مع غزة باعتبارها مشكلة أمنية أو ديموغرافية يمكن التخلص منها بالقوة أو التهجير". ففشل هذه المقاربات، وفق تقديره، يعني استمرار المعضلة الإسرائيلية جيلا بعد جيل، إلى أن يصبح هناك حل سياسي يعالج جذور الصراع.
ربما لم يكن بن غوريون يتصور، وهو يتحدث عن غزة عام 1956، أن القطاع سيشهد بعد كل العقود الماضية حربا بهذا الحجم، أو أن عدد سكانه سيتضاعف هكذا، وأن الأسئلة التي أثارها بشأن السيطرة والأمن والمسؤولية ستعود إلى الواجهة بهذه الحدة. لكنه كان يدرك، وفق ما تكشفه الوثائق، أن السيطرة على غزة لا تنهي المشكلة التي يمثلها القطاع في الحسابات الإسرائيلية.
وبين أمن لم يتحقق بصورة مستدامة، وسيطرة لم تنتج حلا سياسيا، ومواطنين لا يمكن تجاهل وجودهم أو حقوقهم، تبدو غزة اليوم أمام معضلة تاريخية تتجاوز حدود الجغرافيا والعمليات العسكرية. وبعد سبعين عاما على كلمات بن غوريون، لا يزال السؤال قائما: هل تبحث إسرائيل عن طريقة لإدارة غزة والسيطرة عليها، أم عن تسوية سياسية تنهي الصراع الذي جعل منها معضلة دائمة في حساباتها؟