مع امتداد الحرب ضد إيران وارتفاع الأسعار وغياب استراتيجية واضحة، يتزايد غضب الناخبين الأميركيين وتتراجع شعبية ترمب، ما يمنح الديمقراطيين فرصة أفضل لاستعادة الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي
الحروب الأميركية منذ فيتنام حتى العراق وإيران كشفت أكاذيب حكومية وتضليلا للرأي العام، ما أدى لتآكل ثقة الأميركيين بإداراتهم، فتجاهل الرؤساء للحقيقة باسم الأمن القومي يخلف أضرارا طويلة المدى
إن نتائج انتخابات 2026 لن تقرر فقط من سيمسك بمطارق اللجان في مجلسي النواب والشيوخ، بل ستحدد هوية أميركا في العقد القادم ومسار دورها كقوة عظمى في عالم متموج لم يعد يقبل بأنصاف الحلول
إذا ما اختار ترمب شكلا من أشكال التدخل العسكري ضد النظام الإيراني بدلا من المضي في الدبلوماسية، فسيكون ذلك من أخطر رهاناته في استخدام القوة العسكرية خلال فترة رئاسته
كان عام 2025 استثنائيا في ملف ملاحقة وتصنيف "الإخوان المسلمين" داخل الولايات المتحدة بالتزامن مع ارتفاع مستوى الخلاف حول التعامل مع حرب غزة. وما جرى في عام 2025 يمهد لمعارك قانونية عديدة للعام المقبل
الأزمة التي شهدت تمرد مجموعة من أعضاء الشيوخ والنواب على الخط المرسوم للحزب داخل الكونغرس أدت إلى إشعال حرب أهلية سياسية على جبهتين داخل الحزب الديمقراطي
تثير هذه العمليات جدلا من منظور القانون الدستوري، حول صلاحيات الرئيس حال قيامه بمهامه الدستورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- بالإضافة إلى سلطاته التنفيذية الأخرى- باستعمال القوة المسلحة
فيما تستمر معركة الرئيس الأميركي مع القضاء، اندلعت بين قطبي تحالف المال والسلطة الذي يحكم البلاد، معركة أخرى تهدد مستقبل العلاقة بين اليمين الأميركي والمحافظين