كارتيلات المخدرات وحدود سلطات الحرب الأميركية

مشروعية هذه العمليات من منظور القانون الدستوري الأميركي

تثير هذه العمليات جدلا من منظور القانون الدستوري، حول صلاحيات الرئيس حال قيامه بمهامه الدستورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى سلطاته التنفيذية الأخرى، في استعمال القوة المسلحة في مغامرات خارجية دون تفويض من الكونغرس، لا سيما خلو الدستور الأميركي من النص الصريح، الذي يسمح له بإقرار هذه العمليات العسكرية.

حيث ينظم الدستور الأميركي توزيع سلطات الحرب، والسلطات العسكرية بين الرئيس والكونغرس وفقا لمبدأي "الفصل بين السلطات" (Separation of Powers)، و"كبح وتوازن السلطات لبعضها البعض" (Checks and Balances)، حيث يتمتع الكونغرس بموجب المادة الأولى-الفقرة الثامنة، بالسلطة الحصرية في إعلان الحرب صراحة، وسن القوانين العسكرية، ومنح التفويضات، ووضع القواعد الخاصة بالثأر، والاستيلاء على الغنائم في البر والبحر، ووضع القواعد للحكومة، لتنظيم القوات البرية، وحشد وتدعيم وتمويل الجيوش لمدة لا تتجاوز سنتين، وبناء أسطول بحرى وتدعيمه، واستدعاء وتنظيم الميليشيات والتوفيق في هذا الشأن بين مصلحة الاتحاد ومصالح الولايات، وقمع أعمال التمرد ومقاومة الغزو، والموافقة على المعاهدات التي قد تُلزم الولايات المتحدة بحروب دفاعية، مما يجعله صاحب السلطة التأسيسية والتشريعية والمالية الاستراتيجية.

وبينما تمنح المادة الثانية للرئيس، سلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة (Commander-in-Chief)، بما يمنحه صلاحيات تنفيذية واسعة لإدارة العمليات العسكرية مباشرة، والدفاع عن الدولة في حالات الطوارئ أو إذا تعرضت البلاد لهجوم دون إعلان حرب، ونتيجة لغياب النص المنظم لهذه السلطة، أصدر الكونغرس قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 (War Powers Resolution Act) في أعقاب حرب فيتنام، وسلسلة من المغامرات العسكرية أحادية القرار، التي خاضها الرؤساء الأميركيون، مثل تدخلات كوريا وكمبوديا، دون تفويض صريح من الكونغرس، إذ رأى المشرعون أن سلطة الحرب الرئاسية، قد توسعت على حساب سلطات الحرب الخاصة بالكونغرس، فكان القانون محاولة لإعادة التوازن الدستوري بين الرئيس والكونغرس في مسائل الحرب، وضمان خضوع القرارات العسكرية الكبرى للمساءلة الديمقراطية.

وقد أوجب ذلك القانون على الرئيس، إخطار الكونغرس خلال 48 ساعة من بداية أي عمل عسكري، وسحب القوات خلال 60 يوما، ما لم يصدر تفويض تشريعي من الكونغرس، بالموافقة على تلك العمليات. وفي المقابل، يستطيع الكونغرس قطع التمويل عن أي عملية لا يوافق عليها، وهو ما يشكل قيدا فعليا على سلطات الرئيس.

وهكذا، فإن الرئيس يتمتع بسلطة التنفيذ والإدارة العسكرية الميدانية، بينما يحتفظ الكونغرس بسلطة الإذن والتفويض والرقابة والتمويل، في نموذجٍ فريد من الرقابة المتبادلة، والفصل بين السلطات، لكن على الرغم من فعالية هذا القانون، فإنه فشل عدة مرات بعد إقراره، كان أشهرها خلال الحرب على العراق عام 2003، إذ إنه على الرغم من استناد إدارة جورج بوش الابن إلى تفويض الكونغرس الصادر في أكتوبر 2002، فإن كثيرا من فقهاء القانون الدستوري الأميركي يعتبرون هذا التفويض باطلا، لأن تفويض الكونغرس منح الرئيس صلاحيات مفتوحة، دون تحديد زمني أو موضوعي، مما أضعف رقابة الكونغرس وحول التفويض إلى (شيك على بياض) يخالف مقصود المشرع، في تقييد السلطة التنفيذية بشروط الإخطار والمساءلة، ومن اعتبرت هذه الحرب أكبر انتهاك لروح قانون صلاحيات الحرب لعام 1973.

سوابق أحكام المحكمة العليا الأميركية بشأن سلطات الحرب الدستورية

لم تصدر المحكمة العليا أحكاما كثيرة، تحدد على نحو قاطع حدود سلطات الحرب بين الرئيس والكونغرس، غير أن بعض السوابق القضائية البارزة ساهمت في رسم الإطار الدستوري، لتوزيع هذه السلطات فقبل صدور قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، كان اتجاه أحكام المحكمة يميل إلى دعم سلطات الرئيس جزئيا، مثل قضية غنائم الحرب عام 1863 (Prize Cases)، حيث أكدت المحكمة صلاحية الرئيس في الرد على "الغزو المفاجئ" دون إعلان حرب، كما في الحرب الأهلية.

وكذلك في قضية شركة "يانجستون للألواح المعدنية والأنابيب" ضد وزير التجارة تشارلز سوير والمعروفة بـ"قضية الاستيلاء على الصلب" (Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer) عام 1952. حيث قيدت المحكمة سلطات الرئيس في الأزمات الداخلية، دون تفويض من الكونغرس، مؤكدة أن الرئيس لا يملك سلطة تنفيذية مطلقة، حتى في أوقات الحرب، لكنها سمحت بتوسيعها في الشؤون الخارجية.

أما في مرحلة ما بعد صدور القانون، فقد تجنبت المحكمة الدخول المباشر في نزاعات تتعلق بتطبيق القانون، كما في قضية (كامبل ضد كلينتون) (Campbell V. Clinton) عام 2000، حيث قضت المحكمة أن الخلاف بين السلطتين "موضوع سياسي" لا يخضع للرقابة والبت القضائي الحاسم، بينما في قضية (حمدي ضد رامسفيلد) (Hamdi v. Rumsfeld) عام 2004، حيث دعمت من سلطات الحرب الرئاسية، إلا أنها في المقابل، وضعت مبدأ دستوريا مهماً مؤداه الدستور والقانون، لا يمنحان الرئيس سلطة مطلقة في احتجاز الأفراد، أو إدارة العمليات الحربية دون رقابة أو تفويض محدد من الكونغرس.

من مبدأ مونرو إلى سياسة ريغان

منذ القرن التاسع عشر، شكل "مبدأ مونرو" (Monroe Doctrine) عام 1823 حجر الأساس للسياسة الأميركية في نصف الكرة الغربي، إذ أعلن أن أي تدخل أوروبي في شؤون الأميركتين سيُعد عدوانا على الولايات المتحدة. لاحقا، أضاف الرئيس تيودور روزفلت عام 1904 ما عُرف بـ"لازمة روزفلت" (Roosevelt Corollary)، التي منحت واشنطن الحق في التدخل العسكري لحماية مصالحها أو استقرار الدول الأميركية اللاتينية، تحت شعار "أنا أتحدث بلطف، لكنني أحمل عصا غليظة" (I Speak softly, But I carry a big stick)، وقد استُخدم هذا المبدأ لتبرير "دبلوماسية الزوارق الحربية" (Gunboat Diplomacy)، وهي سياسة خارجية، تقوم على استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها، خاصة من خلال إرسال السفن الحربية إلى سواحل دولة ما، لإجبارها على الامتثال لمطالب سياسية أو اقتصادية دون اللجوء إلى حرب شاملة، وكذلك التدخلات العسكرية في كوبا ونيكاراغوا، وبنما وجمهورية الدومينيكان، ما جعل أميركا اللاتينية تُعرف لاحقا بأنها "الباحة الخلفية للولايات المتحدة".

وفي ثمانينات القرن العشرين، أعادت إدارة الرئيس رونالد ريغان إحياء هذه السياسة من خلال دعم الأنظمة اليمينية، ومناهضة الحركات اليسارية في نيكاراغوا والسلفادور، بذريعة مكافحة الجريمة المنظمة، وكارتيلات المخدرات، مستندة إلى منطق الأمن القومي الإقليمي. وهكذا، مثل تاريخ هذه التدخلات سلسلة من التوسع في مفهوم الدفاع الوقائي، والسيطرة الإقليمية، بما يتجاوز أحيانا الإطار الذي رسمه القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية.

التدخل العسكري الأميركي ضد كارتيلات المخدرات من منظور القانون الدولي

على الرغم من أن نشاط كارتيلات تجارة المخدرات، العابرة للحدود، يمثل تحديا أمنيا واقتصاديا خطيرا للولايات المتحدة، فإن القانون الدولي العام لا يجيز اعتبارها مبررا مشروعا لاستخدام القوة العسكرية أو الدفاع الشرعي، ما لم يثبت وجود هجوم مسلح فعلي مصدره دولة أخرى.

فطبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يجوز التذرع بالتهريب أو الجريمة المنظمة، لتجاوز مبدأ السيادة أو شن عمليات عسكرية عبر الحدود. كما أن الدستور الأميركي وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973 لا يمنحان الرئيس، سلطة القيام بعمليات قتالية خارجية، دون تفويض من الكونغرس، خصوصا عندما لا يتعلق الأمر بدفاع مباشر عن الولايات المتحدة. لذا، فإن تبرير التدخل العسكري، ضد دول مثل فنزويلا أو كولومبيا بذريعة مكافحة المخدرات، يُعد توسعا غير مشروع في استعمال سلطات الحرب الدستورية، ويقع في منطقة رمادية قانونيا بين الأمن القومي والسيادة الدولية.