دستور

يُعد الدستور اللبناني الصادر عام 1926 أقدم دستور عربي لا يزال ساريا ومعمولا به حتى الآن مع الاحتفاظ بإطاره الأصلي دون إلغاء كامل لنصوصه، لكن مع تعديلها مرات عدة

مع بلوغ دستور لبنان عامه المئة، يصبح السؤال: ما الجدوى من هذا الدستور في حال كانت الدولة غير موجودة وسيادتها منتهكة من قبل الجميع؟

يكمن التحدي الأساسي من الناحية القانونية والدستورية في المرحلة الانتقالية في سوريا في خلق آلية لنقل السيادة الشعبية ضمن الظروف الراهنة. أي التحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية