يكمن التحدي الأساسي من الناحية القانونية والدستورية في المرحلة الانتقالية في سوريا في خلق آلية لنقل السيادة الشعبية ضمن الظروف الراهنة. أي التحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية