تعتبر موانئ الخليج شرايين الحياة الاقتصادية في المنطقة منذ القدم، وتطورت اليوم لتضاهي أكبر مرافئ العالم، وصارت رافعة للتنمية الاقتصادية في دول الخليج ومحطات لربط التجارة الدولية.

تعزز دول الخليج بقيادة السعودية وقطر والإمارات موقعها كركيزة استراتيجية في معادلة أمن الطاقة العالمي، عبر استثمارات ضخمة في الغاز المسال وتقنيات خفض الكربون وسط تحديات جيوسياسية متزايدة.

لم يعد الازدهار العمراني في دول الخليج تقليديا بل أصبح تجسيدا لإعادة تصور استراتيجية لاقتصادات المنطقة تدفع نحو تحول تدريجي في نموذج النمو، ليصبح أكثر تنوعا وتنافسية والمدن الذكية تتقدم المشهد.

تلوح أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة متنامية، بقيادة دول الخليج، لتوطين صناعة الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

تتميز قطر بأنها من البلدان الغنية بإيرادات النفط والغاز، وتمتلك كفاءة ديبلوماسية وحضورا دوليا متميزين، وحققت نجاحات اقتصادية مهمة يحتاج استكمالها الى تحفيز القوة العاملة الوطنية.

بين تراجع الإيرادات النفطية وضغط الإنفاق هناك حاجة ماسة لتطويع السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

تحظى العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول الخليج بمكانة مميزة، على مختلف المستويات الاستثمارية والتجارية، والخبرات المهنية. ويقدر عدد العاملين الهنود عائلاتهم في الخليج بنحو 9.6 ملايين نسمة.

على الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، تبقى دول الخليج منفتحة لتعزيز شراكاتها مع العراق واليمن ولإمكان أن تفتح "حرب الـ 12 يوما" نافذة لتحولات داخلية وتمهد الطريق إلى شراكات مستقبلية أكثر عمقا.

تتشابه صناديق الثروة السيادية الخليجية، بخطوطها العريضة واهتماماتها الرئيسة، لكن إستراتيجياتها مصممة لتتوافق مع الأهداف الوطنية المختلفة، ولا سيما خفض الاعتماد على النفط.

لا ينبئ الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول الخليج بأي قلق من التعريفات، الأهم هو التحوط للتداعيات المحتملة على الاستثمارات الخليجية الكبرى في الأسهم والأسواق المالية والسندات، وأسعار النفط.