غزة بعد اتفاق وقف النار... ماذا نُفذ وما لم ينفذ بعد؟

بالرغم من تبادل "حماس" وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، إذ شهد القطاع سلسلة خروقات على مدى الأسبوعين الماضيين، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في القطاع المحاصر، وسط جهود دولية لمنع انهياره، والمضي إلى المراحل التالية من خطة الرئيس ترمب الذي قال، مساء السبت، إن جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدما، وإن قوة دولية ستُنشر بالقطاع قريبا، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال توقف طائرته للتزود بالوقود في الدوحة.

من جهة أخرى وبحسب وسائل إعلامية، تمنع القوات الإسرائيلية دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع كما نص عليه الاتفاق الذي رعاه الوسطاء، وكان نتنياهو قد أعلن في 19 أكتوبر/تشرين الأول تعليق المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة. لكنه تراجع عن قراره بعد ساعتين تحت ضغط أميركي.

بدورها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت، أن إسرائيل منعت دخول شاحنات تحمل مواد إيواء ولوازم شتوية للعائلات النازحة في القطاع المدمر. وأكدت "الأونروا" في بيان صحافي اليوم، أن هناك حاجة متزايدة إلى توفير المأوى والدفء لسكان غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

أزمة الرهائن

كان يفترض وفقا للاتفاق تسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات خلال أول 72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ففي 13 أكتوبر الجاري، أطلقت "حماس" سراح 20 رهينة على قيد الحياة كانوا محتجزين في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 1968 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد و1718 من قطاع غزة أسروا خلال الحرب.

أما بالنسبة لتسليم رفات الرهائن الأموات، سلمت "حماس" حتى الآن رفات 15 من الرهائن الـ28 الذين لقوا حتفهم، بينما باقي الجثث، وعددها 13، مدفونة تحت الأنقاض في أنحاء القطاع المدمر، وطالبت "حماس" بأدوات ومساعدة لتحديد مواقعهم.

من جهتها، اتهمت إسرائيل الحركة بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى المتبقين. وقال مسؤول إسرائيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، إن الحركة "تماطل وتناور بهدف تمديد وقف إطلاق النار، وتفادي الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتطلب منها نزع السلاح".

وصعد ترمب الضغط على "حماس" لتسليم الجثث بسرعة. وقال ترمب، السبت، متحدثا عن "حماس": "دعونا نرى ماذا سيفعلون، خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

وتابع أن دولا أخرى مشارِكة في السلام ستتخذ إجراءات إذا لم تُعِد "حماس" جثث المحتجَزين، لافتا إلى أن بعض هذه الجثث يصعب الوصول إليها، لكن بعضها الآخر "يمكن إعادته الآن".

وبعد تأكيد "حماس" أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أن عملية استخراج الجثث معقدة وتتطلب وقتا، لاسيما في ظل الخراب الهائل في القطاع الفلسطيني إثر سنتين من الحرب المدمرة. وافق نتنياهو بعد ضغط أميركي على إدخال معدات هندسية وطاقم مصري فقط للمساهمة في العثور على رفات الرهائن في غزة، فجر الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة تعكس حرص القاهرة على عدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد قد يعرقل الجهود الدولية لتثبيت الهدنة.

هل انسحبت إسرائيل الى "الخط الأصفر"؟

في العاشر من أكتوبر الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي من عمق محافظات قطاع غزة إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي تنص عليه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الانسحاب سيسمح باستمرار إسرائيل بالسيطرة على نحو 50 في المئة من مساحة قطاع غزة لحين تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبناء على "الخط الأصفر" لم يستطع سكان كل من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، وشرق مدينة غزة، وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع من العودة إلى منازلهم. إلا أن إسرائيل تستمر بخرق "الخط الأصفر" بحسب ما أعلنت "حماس" في بيان لها، حيث تجاوز نشاط قوات الاحتلال حدود الخط الأصفر، وذلك بفرض سيطرتها النارية على شريط يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبا وشرقا وشمالا من قطاع غزة، مانعة المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم.

وأوضحت "حماس" أن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 45 كيلومترا مربعا، مما يشكل خرقا فاضحا لخط الانسحاب المؤقت مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط. ويتمركز جنود الجيش الإسرائيلي في عدد من المنازل الواقعة على نطاق الخط الأصفر، رغم أنها محددة بخرائط الانسحاب على أنها مناطق آمنة ومن المفترض أن توجد القوات الإسرائيلية خلفها بنحو 250 مترا على الأقل.

المرحلة الثانية... ضغوط متواصلة لتنفيذ خطة ترمب

لم تتوقف الجهود التي تبذلها إدارة ترمب من جهة، والوسطاء في مصر والدوحة من جهة ثانية لتثبيت وقف إطلاق النار على مدى أسبوعين، والاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تعد أكثر تعقيدا وحساسية منذ اندلاع الحرب في القطاع، فمن المتوقع أن المرحلة الثانية التي لم توافق "حماس" على بنودها مسبقا سترسم شكل الحل النهائي للحرب.

ففي غضون أسبوعين فقط، شهدت إسرائيل زيارات استثنائية ومكثفة لكبار المسؤولين الأميركيين في حملة دبلوماسية تُؤكد عزم واشنطن إنجاح وقف إطلاق النار. فبعد زيارة ترمب لإسرائيل للإشراف على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. زار نائب الرئيس جيه دي فانس إسرائيل لمراقبة تنفيذ الاتفاق. من جهته وصل وزير الخارجية ماركو روبيو، الخميس، أيضا إلى تل أبيب، وأكد أن "سلسلة زيارات كبار مسؤولي إدارة ترمب لإسرائيل هذا الأسبوع تُشير إلى أن الجهود المبذولة في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة تُمثل أولوية للرئيس ترمب"، وقبلها، قام صهر ترمب، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بمهام متعددة إلى إسرائيل، لصياغة الاتفاق وتحويله إلى واقع دبلوماسي.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، قبل مغادرته الولايات المتحدة، قال كوشنر إن "الرسالة الأكبر التي حاولنا نقلها إلى القيادة الإسرائيلية هي أنه الآن بعد انتهاء الحرب، إذا كنت تريد دمج إسرائيل في الشرق الأوسط الأوسع، فعليك إيجاد طريقة لمساعدة الشعب الفلسطيني على النجاح وتحقيق الأفضل".

الضغوط التي مارسها ترمب على إسرائيل في الأسبوعين الماضيين لم تكن مستغربة خصوصا بعد تدخلات واشنطن المتكررة في القرارات الاستراتيجية الإسرائيلية على مدار الأشهر القليلة الماضية. ففي يونيو/حزيران، أمر ترمب سلاح الجو الإسرائيلي بسحب طائراته المتجهة إلى ضربة على أهداف إيرانية. وفي سبتمبر/أيلول، أجبر نتنياهو على الاعتذار من قطر بعد غارة فاشلة استهدفت قادة "حماس" في الدوحة. وبعد أيام، أصدر تعليمات علنية لإسرائيل بوقف العمليات الجوية في غزة.

وفي خطوة لافتة أعلنت القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء الماضي، عن بدء عمل ما يُعرف بـ"المقر الأميركي" أو "مركز التنسيق المدني العسكري" في إسرائيل، المخصص لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وجاء الإعلان تزامنا مع زيارة فانس، للموقع، ضمن متابعة الترتيبات الميدانية واللوجستية المتعلقة بمرحلة ما بعد وقف العمليات العسكرية. وعند وصوله، أدلى فانس بتصريحات خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء في مركز التنسيق المدني العسكري بمدينة كريات غات جنوبي إسرائيل، محذرا حركة "حماس" من عواقب "عدم التخلي عن سلاحها".

يهدف المركز، الذي بدأ نشاطه منذ منتصف أكتوبر 2025، أي بعد أيام قلائل من توقيع خطة إنهاء الحرب في مدينة شرم الشيخ، إلى دعم جهود الاستقرار وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية إلى قطاع غزة، دون وجود مباشر للقوات الأميركية داخله.

حيث أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 جندي إلى المقر المؤقت في إسرائيل للإشراف على تنفيذ الاتفاق، بالتعاون مع مصر وقطر وتركيا، ضمن وجود عسكري محدود في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويضم المركز جنودا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن والإمارات، إضافة إلى دول أخرى "لم تُكشف هويتها بعد"، وفق "يديعوت أحرونوت".

من جهة ثانية، كان بارزا قبل أيام زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، إلى إسرائيل، وهي الزيارة الأولى لمسؤول مصري منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتطرقا وفق بيان لمكتب الأخير، إلى "العلاقات المصرية-الإسرائيلية، وتعزيز السلام بين البلدين"، ما اعتبره مراقبون بداية لاحتواء التوترات بين البلدين.

في القاهرة... من سيحكم القطاع؟

وفيما تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. اتفقت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في العاصمة المصرية على سلسلة من الخطوات السياسية والإدارية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، أبرزها تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين لإدارة شؤون القطاع، والدعوة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن نشر قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان مشترك صدر عن المشاركين أن الفصائل أكدت دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وبدء عملية إعادة إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية إلى القطاع وتنهي معاناة سكانه.

وأشار البيان إلى أن "اللجنة المؤقتة" التي ستُشكل من أبناء القطاع من الشخصيات التكنوقراطية المستقلة ستتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمية بالتعاون مع عدد من الدول العربية والمؤسسات الدولية، على قاعدة من "الشفافية والمساءلة الوطنية". كما نص البيان على إنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ عملية الإعمار.

وتنص الخطة التي قدمها ترمب في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي اقتربت المرحلة الأولى منها من الاكتمال، على تكوين ونشر قوات حفظ سلام دولية في القطاع بعد انتهاء الحرب. ووفق الخطة فإن هذه القوة ستؤمن المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وتمنع دخول الذخائر إلى القطاع، وتسهل توزيع المساعدات، وتدرب قوة شرطة فلسطينية.

وفي هذا الإطار كشفت الولايات المتحدة عن قائمة من الدول التي قد تساهم في نشر "قوة استقرار دولية" بقطاع غزة، وذكرت من بينها بلدين عربيين. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "عدة دول" مهتمة بالانضمام إلى قوة استقرار دولية قد تنتشر في غزة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك.

وأضاف روبيو وهو في طريقه من إسرائيل إلى قطر، أن الولايات المتحدة بإمكانها الدعوة إلى قرار من الأمم المتحدة يدعم القوة حتى تتمكن المزيد من الدول من المشاركة. وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا" في هذا الصدد، مؤكدا "وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان". وقال عن التفويض الدولي: "العديد من الدول التي تريد أن تكون جزءا منه لا يمكنها القيام بذلك من دونه".

سحب سلاح "حماس"

ويعد ملف نزع سلاح "حماس" العقدة الأكثر حساسية في مسار تطبيق خطة ترمب، لما له من أبعاد أمنية وسياسية تتجاوز حدود قطاع غزة.

وفي هذا السياق أكد ترمب أنه "لا يوجد جدول زمني قطعي" لنزع سلاح الحركة، لكنه شدد على أن "على (حماس) القيام بما يقع على عاتقها خلال هذه المرحلة"، دون تقديم تفاصيل حول آليات التنفيذ. وفي مقابلة لاحقة مع شبكة "فوكس نيوز"، أضاف ترمب "إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم، سنقوم نحن بذلك".

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الهدف الاستراتيجي الأهم لإسرائيل في غزة هو تدمير أنفاق "حماس" ونزع سلاح الحركة بالكامل. وقال: "في نظري، إن تجريد غزة من السلاح من خلال تدمير أنفاق (حماس) الإرهابية، إلى جانب نزع سلاحها، هو الهدف الاستراتيجي الأهم لتحقيق النصر في غزة".

وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تحقيق ما وصفه بالنصر الكبير ضد "حماس"، مع التركيز على تدمير الأنفاق، التي لا يزال نحو 60 في المئة منها قائما.

وفي ما يتعلق بموقف "حماس" من ملف نزع السلاح، فقد صدرت تصريحات متضاربة، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن القيادي في الحركة، محمد نزال، أن "حماس" تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية، وهو ما أثار جدلا واسعا حول نوايا الحركة بشأن ترتيبات ما بعد الحرب، لكن "حماس" نفت هذه التصريحات لاحقا في بيان رسمي.

إذن مع اقتراب المرحلة الأولى من نهايتها، تتزايد الجهود الإقليمية والدولية لتأمين الأرضية السياسية والتنفيذية للمرحلة الثانية من الاتفاق، وسط تنسيق متصاعد بين القاهرة وواشنطن وعدد من العواصم الأوروبية والعربية.