تخصيص كوتة للمرأة في قانون الانتخاب كان السبب الرئيس لوصولها إلى البرلمان[/caption]
تقول الخوالدة: «إننا في الأردن مجتمع محافظ ولم تستطع المرأة عبر تاريخ الانتخابات النيابية إلا في حالات محدودة فقط الوصول إلى البرلمان إلا عن طريق الكوتة».
وأكدت أن تخصيص الكوتة في المرحلة الحالية هو أمر ضروري ومهم حتى يكون للمرأة الأردنية مساهمة في الحياة النيابية.
القيادة السياسية في الأردن أدركت عقب انتخابات عام 1997 التي فشلت النساء فيها أهمية مشاركة المرأة في مجلس النواب ولكن كل التجارب الانتخابية التي جرت في الأردن منذ عام 1989 ولغاية اليوم أثبتت أن المرأة لا تستطيع الوصول إلى البرلمان وفق التنافس الطبيعي مع الرجل باستثناء حالات محددة ولا تتعدى أصابع اليد الواحدة لذلك بدأ البحث عن شكل مناسب يضمن أن تكون المرأة ممثلة في البرلمان، على الرغم من أن نسبة عدد الإناث في الأردن ممن يحق لهن الانتخاب تبلغ نحو 52 في المائة من مجموع الناخبين في الأردن.
وبدا الحديث بشكل جدي عن إمكانية إيجاد كوتة للمرأة قبيل انتخابات عام 2003 حيث تم تعديل قانون الانتخاب لكي يتاح للمرأة الدخول إلى البرلمان من خلال تخصيص كوتة للمرأة إذ تم تخصيص ستة مقاعد للمرأة وفق الكوتة وتم وضع تعديل خاص في القانون لهذا الغرض إذ نص التعديل على تخصيص ستة مقاعد للمرأة في المجلس وفق نظام الكوتة، وتم رفع الكوتة الخاصة بالمرأة في انتخابات 2010 إلى 12 مقعدا بعدد المحافظات في الأردن ثم زيادة مقاعد الكوتة للمرأة في انتخابات 2012 إلى 15 مقعدا نيابيا بحيث يخصص مقعد لكل محافظة إضافة إلى مقعد لكل دائرة من دوائر البدو الثلاث، ولا يحرم قانون الانتخاب المرأة من الحصول على مقاعد أكثر من ذلك إذ تستطيع المرأة أن تنافس على جميع مقاعد مجلس النواب في الأردن البالغة 150 مقعدا وكل امرأة تفوز بمقعد عن طريق التنافس لا تحسب من الكوتة بل يزداد مقاعد النساء، وهو ما حدث في انتخابات 2012 إذ فازت ثلاث نساء عن طريق التنافس وهما مريم اللوزي عن إحدى دوائر العاصمة عمان كما فازت النائبة وفاء بني مصطفى بمقعد عن طريق التنافس في محافظة جرش فيما فازت النائبة رلي الحروب بإحدى المقاعد المخصصة للقائمة على مستوى الوطن.
[caption id="attachment_55246676" align="alignleft" width="238"]
مشوار طويل ينتظر المرأة الأردنية[/caption]
وتقول النائبة وفاء بني مصطفى إن الكوتة ضرورية لكي تتاح للمرأة الفرصة لإقناع الرأي العام الأردني بقدرتها على تقديم أداء متميز في مجلس النواب. وتشير بني مصطفى إلى أنها في البداية فازت بمقعد في البرلمان في انتخابات 2010 عن طريق الكوتة المخصصة للمرأة وأنها من خلال الأداء تحت قبة البرلمان استطاعت أن تفوز بمقعد عن طريق التنافس في محافظة جرش.
وتقول إن حضور المرأة في البرلمان الأردني أصبح ضرورة وطنية بل إن مساهمة البرلمانيات الأردنيات في الحياة السياسية كان نوعيا من خلال فعالية ومشاركة المرأة تحت قبة البرلمان علاوة على إقرار التشريعات التي تساهم في تمكين النساء في الحياة السياسية.
أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر تتحدث عن أهمية الكوتة ولماذا تم وضعها في قانون الانتخاب الأردني بقولها: «إن نظام تخصيص مقاعد للنساء كوتة في البرلمان هو (تمييز إيجابي) وأخذت به معظم نظم الانتخاب في العالم لجسر الفجوة التي نشأت من إقصاء النساء عبر سنوات طويلة». وقالت إن الكوتة تهدف إلى وضع الرجل والمرأة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص في الترشح للانتخابات وإمكانية الفوز في مقاعد في البرلمان أو البلديات.
وترى خضر وهي وزيرة سابقة للإعلام أن تخصيص كوتة للنساء في البرلمان هو تدبير أوصت به المؤتمرات الدولية ويعد أساسيا في معالجة الخلل الناجم من عدم اعتياد المجتمع على وجود المرأة في المواقع السياسية.
وفيما يخص أن الكوتة غيرت من نظرة المجتمع الأردني إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية خاصة أنه منذ عام 2003 دخلت المرأة إلى البرلمان وفق الكوتة، ترى النائب إنصاف الخوالدة أن المرأة أثبتت جدارتها من خلال مشاركتها في مجالس النواب السابقة وكان لها حضور لافت الأمر الذي أدى إلى اقتناع الكثير من الناخبين بتغيير مواقفهم
ولا تختلف خضر مع موقف النائبة الخوالدة وتقول الوزيرة السابقة: «ن الكوتة أثبتت فائدة من حيث إن نسبة النساء في الدول التي أخذت بمبدأ الكوتة قد زادت فضلا عن زيادة التأييد المجتمعي لانتخاب النساء».
وتقول الصحافية سمر حدادين المتخصصة في قضايا المرأة في صحيفة «الرأي» إن تخصيص كوتة للمرأة في مجلس النواب أساسية ومهمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسة ومراكز صنع القرار لكن حدادين تشير إلى أن المشكلة الأساسية هي أن من يصلن إلى المجلس التشريعي عبر الكوتة يتنصلن من مسؤوليتهن تجاه قضايا المرأة، متناسيات أنه لولا التمييز الإيجابي لما وصلن إلى مجلس النواب.
