إثيوبيا على شفير التفكك والانهيار

القاهرة: ضربات قوية وموجعة تعرضت لها الدولة الإثيوبية، نتيجة الأحداث المتوالية، التي شهدتها البلاد منذ إقدام رئيس الوزراء آبي أحمد، على محاولات تقزيم أقلية التيغراي التي حكمت البلاد لقرابة ثلاثين عاما مضت، والتي بدأت بحصار الإقليم والاستيلاء عليه، وعودة الاحتراب مرة أخرى بعدما نظمت جبهة تحرير تيغراي صفوفها مرة أخرى لتتمكن من استعادة الإقليم، وتكوين تحالفات عسكرية مع عدد من الحركات والفصائل المسلحة التابعة للمعارضة في أقاليم إثيوبية أخرى، خاصة إقليم أورومو، والتي مكنت قوات تحرير تيغراي من التوغل في إقليم عفر، وتهديد الطرق الرئيسية التي تربط ألعاصمة أديس أبابا بجيبوتي في الشرق، والطرق التي تربطها بالسودان، واقتراب هذه القوات من العاصمة أديس أبابا، ما دفع رئيس الوزراء آبي أحمد إلى دعوة الشعب إلى حمل السلاح، إضافة إلى العدائيات مع دول الجوار، مثل السودان، والصومال، وجيبوتي، وأوغندا، ومصر، والتي أحدثتها سياسات رئيس الوزراء، وكذلك سياساته الداخلية الخاطئة، والتي قد تدفع البلاد إلى حد الاحتراب الأهلي.

وما زاد من تفاقم الأوضاع إعلان بعض الشركات العالمية التي تعمل في الداخل الإثيوبي تخارجها من السوق الإثيوبية بعد هذه التطورات المتلاحقة، والتي كان آخرها إعلان شركة تصنيع الملابس العالمية «بي في إتش كورب» إغلاق منشآتها في إثيوبيا بسبب سرعة وتقلب الأحداث المتصاعدة بين الحكومة المركزية، وجبهة تحرير تيغراي، وجاء إعلان الشركة بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن حرمان إثيوبيا من المزايا التجارية والتي تعرف بـ«قانون النمو والفرص الأفريقي» على خلفية اتهام واشنطن لحكومة آبي أحمد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ليتعرض الاقتصاد الإثيوبي الذي عرف سابقا بسرعة نموه الفائقة، وكان ينظر إليه باعتباره إحدى المناطق الواعدة في أفريقيا لضربة مؤلمة، إضافة إلى دعوة عدد من السفارات والقنصليات الغربية والأجنبية لرعاياها بمغادرة إثيوبيا بشكل عاجل نتيجة سرعة تطور الأحداث، والتي قد تؤدي إلى انهيار الدولة الإثيوبية وتفككها، وهو ما وضح جليا خلال نداءات رئيس الوزراء المتواصلة للشعب بضرورة التسلح للدفاع عن البلاد وهو ما يعني أن إثيوبيا باتت قريبة من الاحتراب الأهلي، وأنها على شفير التفكك والانهيار.

طريق التفكك واللاعودة

تأثيرات انسحاب وتخارج الشركات الأجنبية من إثيوبيا ستكون غالية ومكلفة على الأوضاع الاقتصادية، تحديدا لأن الاقتصاد الإثيوبي يعاني، ولديه مشكلات داخلية في ظل إغلاق طرق الواردات من قبل قوات تيغراي خاصة طريقي ميناء جيبوتي، والحدود مع السودان، مما دعا المنظمات الدولية والإقليمية إلى التحذير من شبه مجاعة محتملة لانعدام الغذاء، وسوء الأوضاع الاقتصادية، وذلك حسب الكاتب والمحلل السياسي السوداني خالد الفكي، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، مؤكدا أن الصراع السياسي المسلح يلقي بظلال سالبة على كافة المستويات في إثيوبيا. كما أن خروج كبريات الشركات العالمية هو دون شك دلالة على اشتداد الحرب وعدم وجود استقرار، ومن المعروف أن رأس المال (جبان)، ومن الطبيعي أن رأس المال يفضل الهروب من إثيوبيا بعد صعوبة حركة الاستثمارآت ووقف تدفق رؤوس الأموال المتحركة دخولا وخروجا.

وقال الفكي: إثيوبيا أصلا مكونة من قوميات وإثنيات قبلية، ومجموعات سكانية شكلت الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، لذا من غير المستبعد أن تطالب تلك القوميات مثل تيغراي بالانفصال، مما يشي بقابلية إثيوبيا للتفكك، خاصة بعد اقتراب قوات تحرير تيغراي، وجبهة تحرير أورومو من حصار العاصمة. إضافة إلى ذلك أن رئيس الوزراء آبي أحمد، يفتقد السند الدولي والإقليمي حاليا، ولم يعد أمامه غير محاولات الاستناد إلى الشعب لصد زحف التيغراي وحلفائهم. وهذا ما يجعل إثيوبيا على مسافة قريبة من التفكك وتكوين دويلات قائمة على القوميات والإثنيات، وأنها ذاهبة إلى طريق اللاعودة.

تعليق الآمال على النخب في العرقيات الإثيوبية

ليست الشركات العالمية والأجنبية فقط هي التي أعلنت تخارجها من الاستثمار في إثيوبيا، وسحب نشاطاتها من هناك، ولكن السفارات، والقنصليات الغربية، والأجنبية أيضا، دعت رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا على الفور، ما يدل على عدم استقرار الدولة الإثيوبية، وأنها أصبحت دولة طاردة للاقتصاد، والاستثمارات، وهذا متوقع، وذلك حسب الباحث الاستراتيجي في الشؤون الأفريقية، العميد أركان حرب، أحمد القاضي، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، متسائلا، هل هناك استمرارية للوضع الحالي في إثيوبيا؟

مضيفا: الوضع الحالي سيئ في ظل بدء حكومات الدول الكبرى رفع يدها عن مساندة حكومة آبي أحمد ونظامه، وهو ما سوف يؤدي إلى انهيار إثيوبيا، ولكن لا أعتقد تفكك إثيوبيا الاتحادية حاليا، وهذا متوقف على ما سيحدث من تغيير، وسيطرة لعرقية التيغراي على النظام مرة أخرى، خاصة بعد نجاحها في احتضان بعض القوى والعرقيات الأخرى، حتى عرقية الأورومو التي تمثل الأغلبية السكانية، والتي ينتمي إليها رئيس الوزراء آبي أحمد، وهناك تحالف بين القوى المضادة لنظام آبي أحمد قد حدث، وهذا التحالف يؤيد قوات التيغراي التي اقتربت بمسافة لا تزيد على مائتي كيلومتر من العاصمة أديس أبابا. ومن المؤكد أن نظام رئيس الوزراء آبي أحمد هو الآن في نهاياته في ظل الأوضاع الحالية بعدما تركته الدول الكبرى ولم تحاول دعمه، ولم نسمع حتى إعلاميا أن هناك دولة ما تدعم نظام آبي أحمد، ومع ذلك أستبعد تفكك الدولة الإثيوبية، فالدستور الفيدرالي يسمح بوجود الأقليات، والتي قد تطالب بحقوقها، مثلما فعلت عرقية التيغراي، ولكن النخب الإثيوبية في هذه العرقيات لن تسمح بتفكك الدولة الإثيوبية مهما كانت الصعاب.

تفكك إثيوبيا يثير المخاوف في القرن الأفريقي

خروج الشركات وهروب الاستثمارات من إثيوبيا، بل وهروب رأس المال الوطني نفسه، كل ذلك توابع متوقعة لما يحصل على الأرض الإثيوبية، ولا أحد يمكنه التضحية برأسماله للاستثمار في منطقة متوترة، فالمستثمر كان يتعامل مع حكومة أديس أبابا، وهذه الحكومة أصبح بقاؤها حاليا محل شك، وذلك طبقا لرؤية الخبير الاستراتيجي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء محمد سلمان، في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، مؤكدا أنه لا أحد يعرف بالضبط، من سيتولى رئاسة الحكومة القادمة بعد سقوط حكومة آبي أحمد، وإلى أي عرقية ينتمي، ولذلك لن يخاطر رأس المال بالبقاء في هذه المنطقة المليئة بالاضطرابات والتي وصلت إلى حد الاحتراب، والحرب الأهلية التي اشتعلت في بعض الأقاليم، فرأس المال جبان.

وقال اللواء سلمان: خروج الشركات الأجنبية من إثيوبيا هو نتيجة للأوضاع، وليس محركا لها، وهناك مؤشرات على تفكك الدولة الإثيوبية، وهي مؤشرات قوية فالتناحر العصبي القبلي العرقي بين القوميات الإثيوبية هو المحرك الأساسي للأحداث، ومقولة إن إثيوبيا بها دستور كونفيدرالي سيحمي الدولة من التفكك هي مقولة خاطئة، لأن آبي أحمد، أو من سيحكم، حتى لو كان ديسالين، المنحدر من عرقية التيغراي يريد أن يحكم إثيوبيا على أنه «إمبراطور» مثله  مثل هيلاسلاسي والنزعة الداخلية لأي عرقية هي نزعة السيطرة، وحكم إثيوبيا كلها بالحديد والنار وعلى أنها خاضعة. والدستور الذي تم سنه مؤخرا من أجل  جعل إثيوبيا كونفيدرالية، لم يرسخ هذه الثقافة لدى الإثيوبيين، وهي ثقافة الكونفيدرالية، وأن كل إقليم عليه واجباته ناحية الدولة الفيدرالية، هذا ليس موجودا نتيجة الأمية، والتنافس العرقي الشديد الذي يصل إلى حد الاحتراب، وهذه النزعة موجودة من قديم الأزل، بمعنى أنه مثلا ما حدث في إقليم الصومال الإثيوبي عندما حاولت الحكومة الاتحادية الحفاظ على الممر الواصل لدولة جيبوتي، اقتلعت الصوماليين المتواجدين على هذا الممر من أماكنهم ووضعوا بدلا منهم أناسا من عرقية الأمهرة، كي يحافظوا على الطريق أو الممر الواصل لجيبوتي، فكل مشكلاتهم يحاولون حلها عن طريق القوة، كما حدث في إقليم بني شنقول، حيث عمدت الحكومة على استفادة مدن وقرى أمهرية من مياه السد في عمليات الزراعة على حساب السكان الأصليين في إقليم بني شنقول، وهذا ما يدفع أهالي هذه العرقيات إلى محاولة استرجاع حقوقهم من الحكومة الاتحادية عندما تسنح الفرصة لذلك، مما يدفع لإنشاء حركات مقاومة، ومعارضة مسلحة تتبع هذه العرقيات، مدفوعين بعدم تقديم الحكومة للخدمات الأساسية لهذه الأقاليم بالتساوي، وفي ظل الثلاثين عاما الماضية والتي كانت تحكم فيها عرقية التيغراي تم تقديم جميع الخدمات لهذا الإقليم دون بقية الأقاليم الأخرى، حيث تواجدوا في جميع مناحي الحياة الإثيوبية، في السياسة والجيش، برغم أنهم أقلية لا يتجاوز تعدادهم 6 في المائة من تعداد السكان، وهو ما أدى إلى حنق وسخط في بقية العرقيات، ولهذا تم تشكيل الحزب الذي أسقط حكومة تيغراي بزعامة ديسالين وكذلك نسب التعليم متفاوتة بين الأقاليم.

وقال اللواء سلمان: ليس من السهل سقوط إثيوبيا بهذا الشكل المتسارع الذي يتوقعه العديد من المحللين والمتابعين، فليس آبي أحمد أو تصريحاته مقياسا للواقع، كما اتضح الغباء السياسي لرئيس الوزراء آبي أحمد، فالواقع يقول إن سقوط العاصمة أديس أبابا أمر صعب، على الرغم من نداءات آبي أحمد للإثيوبيين المطالبة بحمل السلاح، وهذا لا يجب أن يصدر عن رئيس دولة لأن معنى ذلك أن الدولة بدأت في الانهيار، والواقع والنظرة المجربة تقول إنه من الصعب سقوط إثيوبيا بهذا الشكل، وإن حدث فلن يكون بالسهولة المتوقعة، ولكن في نفس الوقت الأحداث تعطي مؤشرا أن رئيس الوزراء آبي أحمد، والذي تم تنصيبه زعيما، وليس رئيسا، وأخذ صفة الزعامة في أفريقيا والعالم، وحصل على جائزة نوبل للسلام، هو أساسا يتمتع بقدر كبير جدا من الغباء السياسي، لأن معنى مطالبات رئيس دولة للشعب بحمل السلاح هو سقوط الدولة، وإن سقطت الدولة الإثيوبية فقد يحدث هذا بسبب تصريحاته هذه، فآلاف الأسرى التي استسلمت  لقوات تيغراي قد يكون استسلامها بسبب تصريحات آبي أحمد لأنه ليس هناك دافع لحمل هؤلاء للسلاح طالما أن الدولة قد سقطت، فهو قد هزم نفسه بحماقاته غير المحدودة، فسياساته الحمقاء لم تعان منها مصر والسودان فقط في قضية سد النهضة بقدر ما عانى منها الزعماء والقادة في الداخل الإثيوبي، فهو ليس صديقا دائما، أو عدوا دائما، بل هو رجل متقلب وحاد المزاج ويحمل بداخله عنفا ودموية كبيرين.

وأضاف سلمان: نعم، إثيوبيا آخذه في التفكك، فإذا قلنا بهروب الاسثمارات، ومناشدة الدول لرعاياها بضرورة المغادرة، وهذا أمر منطقي وأحد توابع الأحداث، فالدولة أصبحت مضطربة، وبها انقسامات عسكرية، ترقى إلى الحرب الأهلية، والعاصمة مهددة، فإثيوبيا أصبحت على شفير التفكك والانهيار، وسوف تجر معها منطقة القرن الأفريقي بأكلملها، وهذا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ما يقرب من عام، عندما تحدث عن إمكانية اشتعال  منطقة القرن الأفريقي نتيجة لسياسات آبي أحمد خاصة مع مصر فيما يتعلق بقضية سد النهضة ومياه نهر النيل، وهو ما نراه حاليا، ولذلك نقول إن ما يحدث الآن يؤكد أنه لا حل للأزمة الإثيوبية سوى تفكك الدولة الاتحادية، لأن هذه الأقاليم قامت بالاقتتال فيما بينها، وارتكبت جميع الفظائع فيما بينها، وليس هناك جرم إلا وارتكبوه، في حق بعضهم البعض وهذا يصعب من إمكانية التعايش فيما بينهم من جديد، ولن تستطيع أي قوة أن تجمعهم سويا، وإذا تم توقيع أي اتفاقيات بين هذه الأطراف فسوف نجد من يعارضها وهذا معناه أن إثيوبيا قد سارت في طريق اللاعودة. برغم أن عددا من القوى الدولية مثل الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وبعض القوى الإقليمية بما فيها مصر، لا ترغب في تفكك إثيوبيا، لأنها تجد في تفككها صعوبة في حل المشكلات في القرن الأفريقي خاصة قضية سد النهضة. 

شواهد ودلالات على انهيار الدولة

تخارج الشركات العالمية من إثيوبيا لا يعني سوى الانهيار، كما أن لهذا الإجراء آثارا سلبية على الاقتصاد الإثيوبي، والأساس أن فكرة وجود استثمارات أجنبية في أي دولة أنها تعزز من مقدراتها الاقتصادية، وانسحاب هذه الشركات من السوق الإثيوبية سوف يخلق آثارا سلبية كبيرة، وذلك حسب الخبير الاستراتيجي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية اللواء عادل العمدة، والذي أكد في تصريحات خاصة لـ«المجلة»، أن الاقتصاد الإثيوبي يعاني خلال الفترة الأخيرة، وهذه الانسحابات سوف تؤدي إلى انهيار الدولة الإثيوبية نفسها، وأنها تسير في طريق الفشل (الدولة الفاشلة)، وهناك شواهد للدولة الفاشلة، وهذه الشواهد والدلالات متوفرة جميعها في الحالة الإثيوبية (انهيار أمني، وانهيار اقتصادي، وانهيار اجتماعي) كل هذه الانهيارات تؤدي في النهاية إلى فشل الدولة وتفككها، خاصة بعد اتفاق ما يقرب من 9 فصائل مسلحة، منها الأورومو، وتيغراي، على إزاحة رئيس الوزراء آبي أحمد من السلطة واقترابهم من العاصمة أديس أبابا. كما أن دعوة آبي أحمد لحمل السلاح هو دلالة أخرى على ضعف الدولة وتفككها، وأنها لم تعد دولة قوية، وهي على شفا حفرة من الحرب الأهلية، لأن كل الشواهد تدل على ذلك، ويتضح ذلك من دعوة رأس السلطة التنفيذية للشعب بحمل السلاح، وهذا يعني تفكك الجيش، والشرطة، وعدم وجود مقومات الدولة، واهتزاز أحد أركانها وهو الجيش، وكل ذلك يدلل على أن هذه الدولة ماضية في طريق النهاية، وبيانات الجيش الإثيوبي التي تتحدث كل يوم عن تحقيق الانتصار، وأسر آلاف من المعارضة المسلحة، هي بيانات غير متسقة مع الواقع الذي يقول إن قوات تيغراي، والأورومو، والفصائل المتعاونة معها تتقدم من الجزء الشمالي، والجزء الشرقي حتى أصبحت على مقربة من العاصمة أديس أبابا، وهذا يعطي دلالة على نجاح هذه القوات، والدلالة الأخرى تتضح من دعوة رئيس الوزراء للشعب بحمل السلاح للدفاع عن الأرض، وهذا التصريح دليل على عدم القدرة على التعاطي مع التهديدات التي تواجه الجيش الاتحادي، وبالتالي أوكل المهمة للشعب نفسه.

وأضاف اللواء العمدة، دعوات السفارات والقنصليات لرعاياها الموجودين على الأراضي الإثيوبية بضرورة المغادرة هي شواهد على تقدم قوات تيغراي، والأورومو، وهي شواهد ودلالة على وجود حالة من عدم الاستقرار في إثيوبيا، وعدم وجود قيادة سياسية يمكنها السيطرة على مقاليد الحكم هناك، وأن القيادات التنفيذية في الدولة أصبحت تبحث عن أمنها الذاتي وليس الأمن القومي للدولة، كل هذه شواهد وتأكيدات على انهيار الدولة، وفشل الإدارة الإثيوبية في احتواء الأزمات الموجودة، وجائزة نوبل التي حصل عليها آبي أحمد هي عبارة عن مكافأة له على إثارة القلاقل في المنطقة لأن النهاية أنه أحدث أزمات مع جميع دول الجوار، حيث أحدث أزمة مع مصر، والسودان، والصومال، وإريتريا، وأوغندا، وجيبوتي. إضافة إلى مشكلات الداخل الإثيوبي.