عزل كريم خان وانسحاب فنزويلا... هل تنجو محكمة لاهاي من العاصفة المزدوجة؟

جرى تحقيق داخلي ثم أجري تحقيق من قبل الأمم المتحدة (مكتب الرقابة). وخلص التقرير إلى وجود "أساس واقعي" للادعاءات و"سوء سلوك جسيم" و"خرق خطير للواجب".

لجنة القضاة راجعت الأدلة واعتبرت أنها لا تصل إلى مستوى "ما لا يدع مجالاً للشك" في بعض الجوانب.

سيواصل نائبا المدعي العام، نازهات شاميم خان، ومامي مانداياي نيانغ، قيادة المكتب حتى انتخاب خلف له. لكن التوقيت جعل النقاد يرون فيه ضربة مزدوجة: أزمة داخلية وأخرى خارجية.

انسحاب فنزويلا: الاتهامات بالتحيز

في اليوم التالي مباشرة لإقالة كريم خان، أعلنت فنزويلا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة رحّبت بها وزارة الخارجية الأميركية بوصفها "تجسيداً للشراكة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك المحكمة الفاسدة وعديمة الجدوى" بحسب تصريحات رسمية.

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا عبر منصة "إكس" أن بلاده أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرارها "الحازم والنهائي" بالتنديد بنظام روما الأساسي والبدء في الانسحاب النهائي بموجب المادة 127.

وقال بلاسينسيا إن المحكمة ركزت عملها "بشكل غير متناسب" على الدول الأفريقية واللاتينية، مما يعمق التفاوتات، وادعى أنه يتجاهل حق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها. رودريغيز هي كذلك قالت في تصريحات عامة: "المحكمة الجنائية الدولية مسيسة إلى حد كبير لمهاجمة الشعب الفنزويلي والدولة، لذا لم نعد نؤمن بهذا النوع من المؤسسات".

خلفية التحقيق الفنزويلي: من مادورو إلى السجون الأميركية

بدأت القصة في 2018 عندما فتحت المحكمة فحصاً أولياً، قبل أن يتم تحويله من قبل المدعي العام السابق إلى تحقيق رسمي في 2021 تحت قيادة كريم خان. يركز التحقيق على اتهامات بالسجن والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد السياسي من قبل قوات الأمن والمسؤولين الموالين. أغلق المكتب الميداني في كاراكاس مطلع 2025 بسبب غياب التعاون، لكن التحقيق استمر من لاهاي.

تغير المشهد جذرياً في يناير/كانون الثاني 2026، عندما أطاحت قوات أميركية بنيكولاس مادورو في عملية عسكرية خاطفة، ليُنقل إلى الولايات المتحدة ويواجه محاكمة هناك. تولت ديلسي رودريغيز الرئاسة المؤقتة، واتجهت سريعاً نحو التقارب مع إدارة الرئيس دونالد ترمب. هذا التقارب جعل الانسحاب يبدو وكأنه جزء من إعادة توجيه السياسة الفنزويلية، بعيداً عن المحكمة التي طالما انتقدها مادورو باعتبارها أداة إمبريالية.

رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالقرار بحرارة، واصفة المحكمة بـ"الفاسدة وعديمة الجدوى". وقالت في بيان رسمي: "نشكر القيادة الأميركية وجهود الجنود الشجعان الذين جعلوا مادورو يواجه العدالة في محكمة أميركية. حان الوقت لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، وندعو جميع الأعضاء إلى الانسحاب من نظام روما".

موجة انسحابات أوسع: الساحل الأفريقي ينضم إلى القائمة

فنزويلا ليست الوحيدة. في يونيو/حزيران 2026، أودعت بوركينا فاسو ومالي والنيجر أدوات انسحابها الرسمية، بعد إعلان مشترك في سبتمبر/أيلول 2025 يصف المحكمة بـ"أداة قمع استعماري جديد". تصبح هذه الدول ثالث ورابع وخامس من ينسحب بعد بوروندي (2017) والفلبين (2019). تحتفظ المحكمة باختصاصها على الجرائم السابقة، لكن الخسارة تضعف قاعدة الدعم خاصة في أفريقيا، حيث تركزت معظم القضايا تاريخياً.

المحكمة مستمرة رغم العاصفة

رغم الضغوط، تواصل المحكمة عملها: محاكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي مقررة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بتهم جرائم ضد الإنسانية. وفي دارفور، أعلن نائب المدعي العام "اختراقاً" في ربط قادة "قوات الدعم السريع" بجرائم حرب، رغم عدم إصدار مذكرات توقيف جديدة بعد. وهناك تحقيقات جارية في أوكرانيا وفلسطين وأفغانستان وليبيا وغيرها.

ماذا يعني كل هذا؟

يصف مراقبون الوضع بأنه "أزمة وجودية". الولايات المتحدة، غير العضو، تفرض عقوبات وتدعو إلى التفكيك. دول الجنوب تتهم بالانحياز، بينما يدافع المؤيدون عن المحكمة بأنها آخر خط دفاع ضد الإفلات من العقاب. الانسحابات لا تلغي الاختصاص الماضي، لكنها تقلل من التعاون المستقبلي والشرعية السياسية.

في لاهاي ونيويورك وكاراكاس، يتابع العالم المشهد بترقب. هل تستطيع المحكمة النجاة من هذه العاصفة المزدوجة؟ أم إن يوم 24 يوليو/تموز 2026 سيكون بداية النهاية لنظام روما كما نعرفه؟ الإجابة ستتحدد في الأشهر والسنوات المقبلة، حيث تتقاطع العدالة الدولية مع السياسة العالمية في صراع مثير لا تزال فصوله تُكتب.

أبرز أوامر الاعتقال السابقة عن الجنائية في القضايا العربية

1. دارفور - السودان

* عمر البشير (أوامر 2009 و2010 بتهم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية): لا يزال طليقاً. محتجز في السودان (في منشأة طبية آمنة بعد الإطاحة به عام 2019)، ولم يُسلَّم إلى المحكمة رغم الالتزامات الدولية.

* أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين: لا يزالان طليقَين.

* عبد الله باندا: سُحبت التهم في يوليو/تموز 2026 بسبب تدهور الأدلة مع مرور الوقت، وأُغلقت القضية (مع إمكانية إعادة فتحها لاحقاً).

*علي كوشيب (عبد الرحمن): أُدين وحُكم عليه بالسجن 20 سنة (2025)، والقضية في مرحلة الاستئناف.

2. ليبيا

* معمر القذافي: أُسقط الأمر بعد وفاته عام 2011.

* سيف الإسلام القذافي: الأمر لا يزال سارياً رسمياً. تقارير عن مقتله في فبراير/شباط 2026، لكن المحكمة تنتظر شهادة وفاة رسمية لإغلاق القضية.

* عبد الله السنوسي: رئيس مخابرات القذافي أُعلن عدم قبول عرض القضية أمام المحكمة (2013-2014).

* محمود الورفلي: توفي (أو أُبلغ عن وفاته).

* أوامر أخرى (مثل سيف سنيدل، وأشخاص مرتبطين بمقابر ترهونة، وأسامة نجيم المصري): معظمها لا يزال سارياً، والمطلوبون طلقاء أو محتجزون محلياً دون تسليم، بالإضافة إلى خالد محمد علي الهيشري الذي أُلقي القبض عليه بالفعل وسُلّم إلى المحكمة، وأُكدت التهم ضده في يوليو/تموز 2026، والقضية في طريقها إلى المحاكمة.

3. فلسطين- غزة (أوامر نوفمبر 2024)

* بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت: الأوامر لا تزال سارية المفعول. رفضت المحكمة طعون إسرائيل في الاختصاص. لا تأثير فوريا على تنفيذها بعد عزل المدعي العام كريم خان بتهمة التحرش، إذ لا يمكن سحبها إلا بقرار من القضاة. أرسلت بلاغات بمنع سفرهما إلى الدول الأعضاء في المحكمة (أكثر من 120 دولة).

* محمد الضيف: من قادة "حماس" وقد أُلغي الأمر بعد تأكيد مقتله (حوالي أوائل 2025).

ملاحظات عامة

* المحكمة تعتمد على تعاون الدول في تنفيذ أوامر الاعتقال (لا تملك قوة شرطة خاصة). كثير من المطلوبين يبقون طلقاء لسنوات بسبب عدم التعاون أو الوفاة أو سحب التهم.

* الأوامر تبقى سارية حتى يُعتقل الشخص ويُسلَّم، أو تثبُت وفاته رسمياً، أو تُسحب التهم، أو تُغلق القضية لأسباب قانونية أخرى.

* في السودان وليبيا، لا تزال هناك أوامر معلقة متعددة، والتحقيقات مستمرة (بما في ذلك جرائم الحرب الحالية في دارفور).

أبرز القضايا التي نظرتها الجنائية الدولية

منذ إنشائها في عام 2002 فتحت المحكمة تحقيقات في أكثر من 30 حالة، وأصدرت عشرات أوامر الاعتقال، وأصدرت أحكاماً في عدة قضايا. هذه أبرزها تاريخياً وأهمية:

1. قضية لوبانغا (الكونغو – 2006-2012)

•  أول إدانة في تاريخ المحكمة.

•  أُدين بتهم جرائم حرب تتعلق بتجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم في القتال.

• حُكم عليه بالسجن 14 سنة (قضى المدة وأُفرج عنه).

• قضية تاريخية أسست سابقة في محاسبة استخدام الأطفال في النزاعات.

2. قضية رئيس السودان البشير (مذابح دارفور – منذ 2009)

•  أول رئيس دولة جالس يصدر بحقه أمر اعتقال (2009 و2010).

•  تهم: إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

•  لا يزال الحكم دون تنفيذ (محتجز في السودان دون تسليم).

3. قضية جان بيير بيمبا (جمهورية أفريقيا الوسطى – 2008-2018)

•  أُدين أولاً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (اغتصاب وقتل)، ثم بُرئ في الاستئناف عام 2018.

•  قضية بارزة حول مسؤولية القادة عن جرائم مرؤوسيهم.

4. قضية بوسكو نتاغاندا (الكونغو الديمقراطية)

•  أُدين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليه بالسجن 30 سنة (من أطول الأحكام).

5. قضية أحمد الفقي المهدي (مالي – 2016)

•  أول إدانة تتعلق بتدمير التراث الثقافي (مبانٍ دينية وتاريخية في تمبكتو).

•  اعترف بالذنب وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات.

6. قضية دومينيك أونغوين (أوغندا – جيش الرب للمقاومة)

•  زعيم جماعة متطرفة وقد أُدين بعشرات التهم (جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)، وحُكم عليه بـ25 سنة.

•  قضية بارزة تتعلق بقائد سابق كان طفلاً مجنداً بنفسه.

7. قضية علي كوشيب عبد الرحمن (دارفور- السودان– 2025)

•  من متطرفي ميليشيا الجنجويد أول إدانة في حالة دارفور.

•  أُدين بـ27 تهمة (جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)، وحُكم عليه بالسجن 20 سنة.

8. قضايا حديثة بارزة

•  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا (أوكرانيا–2023): أوامر اعتقال بتهم ترحيل أطفال قسراً.

•  رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (فلسطين/غزة– نوفمبر/تشرين الثاني 2024): أوامر اعتقال بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (ما زالت سارية).

•  زعيم "حماس" محمد الضيف (غزة): أُلغي الأمر بعد تأكيد مقتله في الحرب .

•  خالد الهيشري (ليبيا– 2026): أول قضية ليبية تصل إلى مرحلة المحاكمة (تهم مرتبطة بسجن معيتيقة).

مسارات مختلفة

•  معظم الإدانات المبكرة كانت من أفريقيا (الكونغو، أوغندا، مالي، ساحل العاج…).

•  في السنوات الأخيرة توسعت لتشمل أوكرانيا وفلسطين وأفغانستان والفلبين وفنزويلا.

المحكمة أصدرت حتى الآن عشرات الأحكام، لكن عدداً كبيراً من المطلوبين لا يزالون طلقاء بسبب عدم التعاون الدولي.

القضاة الحاليون (18 قاضيا بينهم عربي واحد)

* المحكمة تتألف من 18 قاضياً يُنتخبون لفترات مدتها 9 سنوات غير قابلة للتجديد عادة، مع مراعاة التوازن الإقليمي والجنسي.

* هناك قاضٍ عربي واحد حالياً: هيكل بن محفوظ (تونس).

* لم يكن هناك أي قاضٍ من دول الخليج العربية في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) منذ إنشائها عام 2002 وحتى الآن وقد يكون السبب أن معظم دول الخليج ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي (المعاهدة المؤسسة للمحكمة)،

* ستُجرى انتخابات لستة قضاة جدد في نهاية 2026 (للبدء عام 2027).

* الجنائية تختلف عن محكمة العدل الدولية في أنها تفصل في النزاعات بين الدول، بينما المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد على جرائم مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.