"أمازون" تغزو قطاعات اقتصادية جديدة

في العودة إلى الطموحات التوسعية لدى "أمازون"، اشترت الشركة متجراً واقعياً للبقالة وتستخدم ما يتوفر لديها من تكنولوجيا لتبسيط تسليم الخضروات والفواكه، إذ أن خطوط التجميع تستخدم الذكاء الاصطناعي البصري لفرز المنتجات الناضجة من غير الناضجة، واشترت شبكة للخدمات الصيدلانية الافتراضية وتستخرج رخصاً صيدلانية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لإطلاق خدمتها "صيدلية أمازون" (Amazon Pharmacy). وبدأت "سوق أمازون" (Amazon Market) توفر قروضاً للتجار المتعاملين مع "أمازون" بمعدلات للفائدة تقل عن تلك التي تعرضها المصارف وذلك استناداً إلى بياناتها الاستشرافية التي تجمعها.

ومن نافل القول إن الإغلاقات خلال جائحة كوفيد-19 عززت التجارة الإلكترونية وكانت "أمازون" في طليعة الجهات التي استفادت من ذلك. فقد قفزت أرباح الشركة في الفصل الثالث من عام 2020 إلى 6,3 مليارات دولار، بزيادة 200 في المئة عنها في الفصل المقابل من العام السابق. ومع أن أرباحها في الفصل الثالث من عام 2021 انخفضت إلى 3,2 مليارات دولار مع بدء رفع الإغلاقات، لا تزال الشركة تملك القدرة الإستثمارية لخوض قطاعات جديدة.

ترى "سي بي إنسايتس"، وهي شركة أميركية متخصصة في المعلومات الخاصة بالأسواق والشركات، أن "أمازون"، كما تبدو اليوم، اقتحمت بالفعل خمسة قطاعات جديدة – المنتجات الصيدلانية، وإقراض الشركات الصغيرة، والخدمات اللوجستية، والبقالة، والمدفوعات – وتقترب من خوض سبعة قطاعات أخرى – التأمين، والبضائع والخدمات الفاخرة، والبيع الواقعي بالتجزئة، والمنازل الذكية، والعناية بالمنازل والحدائق، والوسائط والترفيه، والبضائع المصنوعة يدوياً.

القطاعات الجديدة

بالنسبة إلى القطاعات الخمسة شبه المحسومة، بدأت "أمازون" غزوتها لسوق المنتجات الصيدلانية عام 1999 حين اشترت 40 في المئة من "دراغستور دوت كوم" المتخصصة في بيع هذه المنتجات والتي لا كانت لا تزال في بداياتها، ثم وضعت اقتحامها لهذا القطاع في الثلاجة حتى عام 2016 حين بدأت تستحصل على رخص من الولايات المتحدة لبيع هذه المنتجات، وبعد ذلك بعامين، اشترت "بيل باك"، الصيدلية الافتراضية، في مقابل 750 مليون دولار، والمهم في العملية أن الشركة المشتراة تملك رخصاً لبيع المستحضرات الصيدلانية عبر الإنترنت في الولايات الـ50 كلها. وفي أغسطس / آب 2022، اشترت "أمازون" "وان لايف هيلثكير إنك" المالكة لـ"وان ميديكال" المتخصصة في بيع العقاقير التي تتطلب وصفة طبية، واقعياً وافتراضياً، في مقابل 3,9 مليار دولار.

لكن أميتاب تشاندرا، أستاذ إدارة الأعمال الطبية في "كلية هارفارد لإدارة الأعمال"، قال لـ"هارفارد غازيت" التي تصدرها الكلية إن "أمازون" ربما تأمل في الاستفادة من خبرتها في تحسين سلاسل الإمداد التي تعاني من "الفوضى" في قطاع المستحضرات الصيدلانية، بيد أنه تساءل عن أوجه استغلال الشركة العملاقة لبيانات المرضى المتوفرة في الشركة المشتراة لأغراض تجارية، في حين أن قلة خبرتها في إدارة الأعمال الطبية قد تضر بهذه الأخيرة، وفق رأيه. وبعد شراء "وان لايف هيلثكير إنك"، أطلقت "أمازون" "عيادة أمازون" (Amazon Clinic)، لكن "الإيكونوميست" ذكّرت بأن الشركة تملك سجلاً حافلاً بالثغرات في هذا المجال، فهي أسست خدمتين للرعاية الصحية لموظفيها وبعض العملاء من غير الموظفين لكنهما لم تعمرا طويلاً، ولفتت إلى أن شركات كبرى بدأت تستحوذ على شركات للرعاية الصحية بغية منافسة "أمازون" في هذا القطاع، وأوردت أن الجهات التنظيمية الأميركية تنظر في احتمال إخفاء "أمازون" خططاً احتكارية من وراء هجمتها على القطاع.

وعلى صعيد إقراض الشركات الصغيرة، خاضت "أمازون" القطاع عام 2011 عن طريق إقراض الجهات التجارية التي تتعامل مع "سوق أمازون" وذلك من خلال "أمازون للإقراض" (Amazon Lending). واستفادت وقتذاك من استمرار غياب الثقة في القطاع المالي إثر أزمة عام 2008، لكن خلال الأعوام العشرة التالية، ضاعفت الشركة نشاطها في هذا المضمار، إذ بحلول عام 2021، بلغ عدد المستفيدين من "أمازون للإقراض" مليوني مؤسسة صغيرة. ومن المرجح أن قفزة حصة الأطراف الخارجية التي تيسّر مبيعات "أمازون" من هذه المبيعات من ثلاثة إلى 56 في المئة خلال 20 سنة شجعت الشركة على خوض غمار الإقراض، ولاسيما بالشراكة مع المصرفين البارزين، "غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا".

وتحذّر مجلة "أميريكان بروسبكت" من مقاربة "أمازون" في هذا الصدد القائمة على عرض قروضها على الراغبين من شركائها في مقابل ضمانات تتمثل في بضائعهم ومعداتهم وحتى المال الذي يدين لهم به شركاؤهم هم، فكثيراً ما تكون هذه البضائع والمعدات قد أُرسِلت قبل إقرار القرض إلى مخازن "أمازون" ما يضع المقترضين تحت رحمة الشركة، ناهيك عن أن "أمازون للإقراض" برنامج يكتنفه كثير من السرية، فقليل من المعلومات يتوافر عنه، وبما أن الراغبين في الاقتراض من الشركة يتكلون على شبكتها لبيع منتجاتهم، يضعُف موقفهم التفاوضي.

وفي ما يخص الخدمات اللوجستية، ولاسيما داخل الولايات المتحدة حيث تختزل "أمازون" الوقت اللازم باستمرار لتسليم الطلبات، يقل اتكال الشركة على شركات متخصصة في هذه الخدمات، مثل "يو بي إس" و"فيديكس" و"الخدمة البريدية الأميركية"، ويكثر استثمارها في شبكتها الخاصة، فهي ضاعفت بنيتها التحتية للخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة بواقع ثلاثة أضعاف بين عامي 2014 و2018 فقط، قبل أن تعززها بنسبة تُقدَّر بنحو 50 في المئة عام 2020 فقط. ويعود سبب التوسع إلى التكاليف الضخمة التي تتكبدها الشركة لشحن الطلبيات الواردة إليها (بلغت 53 مليار دولار في الفصول الثلاثة الأولى من عام 2021). وهي تتكل على التسليم بالمسيّرات وتطور خدماتها للتسليم عبر مركبات من دون سائقين، إضافة إلى الشراء المستمر للمستودعات في مناطق استراتيجية. وتقلق هذه السياسة الشركات المتخصصة في التسليم، كتلك التي كانت تعتمد عليها "أمازون" سابقاً، وتلك الناشئة في هذا المضمار.

وتغزو "أمازون" أيضاً سوق البقالة، ويعود الأمر إلى عام 1998 حين بدأت الشركة تستثمر في شركات ناشئة لبيع البقالة عبر الإنترنت، ومع إفلاس كثير من هذه الشركات وتكبد الشركة خسائر، اكتسبت الأخيرة خبرة وطمحت إلى الهيمنة على سوق البقالة الأميركية المقدرة بـ800 مليار دولار. وبعد عقد، استقطبت مسؤولين تنفيذيين من شركات لبيع البقالة افتراضياً وعينتهم في مواقع بارزة داخلها. وانتعشت حظوظها في هذا الصدد خلال الجائحة حين كثر شراء البقالة عبر الإنترنت في ضوء الإغلاقات. واليوم، يوصل مشروعها، "أمازون للمنتجات الطازجة" (Amazon Fresh) بقالة مودعة في مستودعاتها ومستودعات شريكتها "هول فودز" خلال ساعتين فقط من دون تكاليف توصيل. ويهدد هجومها خدمات تسليم البقالة الأصغر حجماً وكذلك محال السوبرماركت. وتلفت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية التلفزيونية إلى أن المشروع لم يحقق بعد الثمار المرتجاة، وتنقل عن جايك دولارهايد، الرئيس التنفيذي لـ"لونغبو لإدارة الأصول" التي تستثمر في "أمازون" قوله: "لا يزال قطاع البقالة [في الشركة] أقرب إلى الهواية المكلفة".

آخر القطاعات المقتحمة من قبل "أمازون" قطاع المدفوعات، ويشمل "أمازون للدفع" (Amazon Pay) وهي خدمة تسمح للتجار الخارجيين ببيع منتجاتهم على مواقعهم الإلكترونية الخاصة باستخدام تكنولوجيا الدفع الخاصة بالشركة، و"أمازون للنقود" (Amazon Cash) التي تسمح للعملاء بإيداع مبالغ في الشركة، كما أنها تصدر بطاقات حسم وائتمان خاصة بها. والهدف هو تقليل رسوم المعاملات التي تتكبدها كلما اشترى عميل منها بواسطة بطاقته المصرفية، وهي رسوم ترهق الشركات الصغيرة وليس الكبيرة كـ"أمازون"، غير أن الأخيرة تُشتهَر بسعيها إلى التوفير في كل ناحية متاحة. وتقلق هذه الخدمات الشركات المتخصصة بالمدفوعات، مثل "بايبال" و"فيزا" و"ماستركارد".

القطاعات المستهدفة

في هذه الأثناء، تستثمر "أمازون" في شركات للتأمين على أمل اقتحام قطاعاتها، ووصل بها الأمر إلى الاستثمار عام 2017 في "أكو" الهندية للتأمين على السيارات والدراجات الهوائية وما لبثت أن شجعتها على اعتماد التأمين الصحي خلال الجائحة، وأطلقت قبل عام "أمازون للحماية" (Amazon Protect) وهي خدمة تأمين تعمل في المملكة المتحدة في مجال الحوادث والسرقات وتقتصر على المنتجات المشتراة من الشركة. وتتطلع الشركة إلى سوق البضائع والخدمات الفاخرة، فأطلقت عام 2020 "المتاجر الفاخرة" (Luxury Stores) بغرض استقطاب العلامات التجارية في هذا المجال لعرض منتجاتها عبر الشركة، ونجحت في ذلك مع علامات مثل "أوسكار دي لا رينتا" و"إيلي صعب" و"رولان موريه". وأسست "أمازون ستايل" (Amazon Style) وهو متجر واقعي افتتح في لوس أنجلوس بغرض اقتحام قطاع التجارة الواقعية.

وتحاول الشركة أيضاً التوسع إلى قطاع المنازل الذكية فنتنج منتجات منزلية ذكية، كان أولها عام 2014 "أمازون للصدى" (Amazon Echo) وهو مكبر صوت، وعلى رغم أن شركات منافسة أطلقت منتجات مماثلة، لا تزال الشركة تستحوذ على 69 في المئة من سوق مكبرات الصوت الذكية. وبعد أربع سنوات، تشاركت مع "لينار"، إحدى أكبر شركات البناء في الولايات المتحدة، لبناء منازل ذكية تعمل بالخدمة الصوتية "أليكسا" التي طورتها "أمازون". وتتطلع أيضاً إلى سوق العناية بالمنزل والحديقة منذ أسست "متجر النباتات" (Plant Store) عام 2014 على رغم أن الرغبة في العناية بالحدائق كانت تشهد تراجعاً لافتاً في صفوف الأميركيين آنذاك، لكن الشركة راهنت على خبرتها في الخدمات اللوجستية والتوزيع وتأمل بأن تتمكن من الاستفادة في هذه السوق. ولم تنجُ سوق الوسائط والترفيه من طموحات "أمازون"، ولاسيما سوق ألعاب الفيديو المقدرة بنحو 211 مليار دولار.

وتشارك الشركة شركات متخصصة، كما توفر اشتراكات في كثير من خدمات ألعاب الفيديو. وعام 2015 أطلقت "صنع يدوياً" (Handmade) وهو متجر افتراضي لبيع المنتجات الحرفية على أمل اختراق السوق المقدرة بـ680 مليار دولار. ومنذئذ، زاد عدد الحرفيين المشاركين 7,5 أضعاف وهم يتوزعون على 80 بلداً. وتخطط "أمازون" لاستثمار أكثر من مليار دولار في إنتاج 12 إلى 15 فيلماً سنوياً لصالات السينما.

أمازون "نهر الإيرادات"

"أمازون" شركة أميركية متعددة الجنسيات متخصصة بالتكنولوجيا تركز على التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والإعلان عبر الإنترنت والبث الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من الشركات الأميركية الخمس الكبرى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، و"مايكروسوفت" و"أبل" و"ميتا"، مالكة "فايسبوك".

أسسها جيف بيزوس في مرأبه بواشنطن عام 1994 كشركة لبيع الكتب عبر الانترنت قبل أن تتوسع اهتماماتها تدريجياً وبثبات لتصبح "متجر كل شيء" على حد وصفه. وهي كسبت سمعة كشركة مزعزعة لقطاعات راسخة من خلال الابتكار التكنولوجي وإعادة استثمار الأرباح بكثافة في مشاريع رأسمالية. واختار بيزوس لها هذا الاسم لأنه يبدأ بأول أحرف الأبجدية ولأنه اسم النهر الواقع في أميركا الجنوبية، وهو واحد من أضخم الأنهار في العالم.

ساهمت الإيرادات القوية للشركة في جعل بيزوس أحد أغنى الشخصيات في العالم، بثروة تبلغ 111 مليار دولار حين كان بيزوس الرئيس التنفيذي للشركة، لم يزر الدوائر السياسية في واشنطن لأغراض ممارسة الضغط إلا قليلاً، ولم يمثل أمام الكونغرس حين رغب الأخير في التدقيق في شؤون شركته إلا حين هدده بمذكرة جلب. أما خلفه أندي جاسي، الذي تولى منصبه عام 2022 بعدما قرر بيزوس، بوصفه رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، التفرغ للابتكار في الشركة والابتعاد عن الإدارة اليومية، فيتخذ نهجاً مختلفاً. لقد زار الكونغرس و/ أو البيت الأبيض ثلاث مرات على الأقل لتعزيز صورة شركته. بيد أن الرجل الذي التحق بالشركة عام 1997 وبنى "خدمات أمازون الشبكية"، وهي أعمالها في مجال الحوسبة السحابية، من أقرب المقربين لبيزوس، لذلك يستبعد كثر من المراقبين أن تختلف ثقافة جاسي وأساليبه عن تلك الخاصة ببيزوس.

وعلى غرار شركات التكنولوجيا العملاقة، تواجه "أمازون" متاعب قانونية ومراقبة المنظمين، من أهمها أخيراً دعوى تقدمت بها بعض من منظمات المجتمع المدني البريطاني بتهمة تفضيل منتجاتها على مواقعها الالكترونية وتطالبها بدفع غرامة تصل إلى مليار دولار. ووافقت المفوضية الأوروبية على تسوية عرضتها الشركة لتجنب دعوى احتكار بأن جعلت التزاماتها في شأن استخدام البيانات غير العلنية للبائعين في السوق ملزمة قانوناً.