كلفة مؤلمة للزلزال انسانياً واقتصادياً

وقال اتحاد الشركات والأعمال التركي إن أسوأ زلزال شهدته تركيا منذ نحو 100 عام خلّف دمارا يمكن أن يكلف أنقرة ما يصل إلى 84.1 مليار دولار، فيما قدر مسؤول حكومي الخسائر بأكثر من 50 مليار دولار.
وقدر تقرير نشره اتحاد الشركات والأعمال التركي مطلع الأسبوع تكلفة الأضرار بنحو 84.1 مليار دولار من بينها 70.8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة و10.4 مليار دولار خسائر في الدخل القومي و2.9 مليار دولار خسائر تتعلق بأيام العمل. وقال التقرير إن التكاليف الرئيسية ستتمثل في إعادة بناء المساكن وخطوط النقل والبنية التحتية وتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإيواء مئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن أن الدولة سوف تستكمل إعادة بناء المساكن في غضون عام وأن الحكومة تعد برنامجا "لجعل البلاد تنهض من جديد".

وقال محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي للصحفيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي يوم الأحد إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنفس قوة ما حدث عقب زلزال 1999 الذي ضرب قلب الصناعة.
ومع ذلك تفيد تقديرات اقتصاديين ومسؤولين بأن الزلزال سيخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين مئويتين هذا العام.
وتتوقع الحكومة تسجيل نمو يبلغ خمسة بالمئة في عام 2022، وكانت تتوقع نموا 5.5 بالمئة لعام 2023 قبل الزلزال.
ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا الصيف في أكبر تحد يواجه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 20 عاما.
وتم إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في الأقاليم العشرة المتضررة، وأرجأ البنك المركزي السداد لبعض القروض. وأعلنت وزارة الخزانة حالة القوة القاهرة حتى نهاية يوليو تموز وأجلت مدفوعات الضرائب للمنطقة المتضررة.

في تقرير نشرته الجمعة، حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من انهيار المنظومة الصحية في شمال غرب سوريا. وقالت في بيان إن المنشآت الطبية "تفتقد إلى إمدادات طبية ملحة، على غرار الأمصال ومسكنات الألم والضمادات الطبية وأكياس الدم، مع احتياجات أخرى عاجلة بينها الوقود للمولدات وأكياس الدفن".

وتوقّعت أن "يزداد عدد المرضى لأن من نجوا من الكارثة يُتركون في درجات حرارة شديدة البرودة بع دمار منازلهم"، مضيفة "ما لم نحصل على مزيد من التمويل والإمدادات والوصول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ستكون النتائج

وقد استنزفت سنوات الحرب الطويلة التي تشهدها سوريا منذ العام 2011 المرافق الطبية وأدت الى دمار عدد كبير منها، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب البلاد.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن قرابة خمسين في المئة من المرافق الصحية في البلاد خارج الخدمة، بينما تشكو تلك التي تعمل من نقص في المعدات والطواقم الطبية والأدوية.

في مناطق سيطرة الحكومة السورية، تعاني المستشفيات أيضاً وإن بدرجة أقل من نقص في الأطباء المهرة والمعدات للتعامل مع كارثة مماثلة للزلزال، عدا عن تأثر عدد منها بتداعيات الكارثة.

وخسرت مدينة جبلة الساحلية، وهي من المدن المتضررة بشدة، خمسة أطباء جراء الزلزال الذي أدى إلى تضرر معدات طبية رئيسية في مشفاها الوطني، وفق ما يشرح مديره محمّد الخليل.

ويعمل الطاقم الطبي في المستشفى بلا توقف منذ الزلزال، بما يفوق قدرته الاستيعابية، في وقت "فقد كثر من أفراده منازلهم بينما منازل آخرين معرضة لخطر الانهيار وتم اجلاؤهم منها".