تاريخ إيران للبيع

تراكب العاملان التشريعي والاقتصادي خلال العامين الماضيين، وسهلا معا قدرة السلطات الإيرانية على طرح هذه المواقع الأثرية للبيع، وربما غيرها الكثير خلال السنوات القادمة. 

مقدمتان أوليان 

ففي أواسط العام الماضي، طرح البرلمان الإيراني تشريعاً مؤلفاً من 21 مادة، يتيح فعليا للحكومة الإيرانية بيع القطع والمواقع والمكتشفات الأثرية والتاريخية الإيرانية، تحت عناوين وحجج مختلفة، كحق القطاع الخاص في الاستثمار والحماية والشراكة والتنقيب. منافيا المعايير والمحاذير الدولية، ومتجاوزا لقانون إيراني تقليدي، يعود إلى قرابة قرن، بقي مستخدما على الدوام، كان يطابق القانون المصري في مستوى القدرة على حماية المواقع والقطع الأثرية، إذ يمنع بيع أو ترويج الآثار بشكل مطلق، ويلاحق الشبكات والجهات المنخرطة في ذلك. 

القانون قدمه 46 نائبا في البرلمان الإيراني، قالوا في مقدمته المفسرة لسبب طرحه إنه "يبتغي تحويل إيران إلى مركز لبيع وشراء القطع الأثرية القديمة ومنع الحفريات غير المصرح بها.. كذلك لأن النهج القانوني الحالي للكنوز والآثار يحتاج إلى مراجعات بناءً على تجربة السنوات الماضية"، مضيفين: "ما حدث بالفعل هو تدمير جزء كبير من التراث الروحي للبلاد بسبب الخوف من الإجراءات القانونية أو عمليات النقل السرية في البر والبحر، وأحيانا تكون المعادن التي كانت قيمتها القديمة آلاف أضعاف قيمة الذهب أو الفضة، يتم صهرها فقط". 

وعلل النواب طرح القانون بأنه "سيوفر للبلاد مصدرا تشتد الحاجة إليه من العملات الأجنبية، كعائدات لوزارة الثقافة والسياحة. وسيخلق وظائف لخريجي كليات التاريخ والآثار، ويحمي القطع الأثرية من النهب وبيعها للمهربين والوسطاء بأسعار منخفضة للغاية".

على أثر ذلك، وقّع 61 أستاذا إيرانيا في علم الآثار رسالة احتجاج، قدموها إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، استنكروا فيها مشروع القانون، لأنه حسب رأيهم "لا يمنع عمليات التنقيب غير الاحترافية، بل ويسمح للصوص بتدمير تراثنا، تحت حماية القانون". 

إلى جانب العامل القانوني، فإن الأزمة الاقتصادية كانت دافعا جوهريا لذلك، لأن السلطات الإيرانية تعتقد أن الآثار والمواقع التاريخية قد تدر على الخزينة العامة كميات ضخمة من العملة الصعبة، في ظل أزمة حادة في السيولة وتراجع الموارد العامة؛ إذ شهدت الأسواق الإيرانية تضخما في قيمة السلع الأساسية تجاوز 40 في المئة خلال أقل من عام.

ويتوقع المراقبون أن يتجاوز حجم التضخم خلال السنوات القادمة في إيران ضعفي ما كان عليه تقليدياً، فأزمة الاقتصاد الإيرانية "مزمنة"، ولا تتعلق بالعقوبات فقط، بل أيضا بالتغيرات البيئية والأداء الحكومي ونوعية الاقتصاد، وباعتراف المسؤولين الإيرانيين. 

أرفع النفائس المعمارية

لا تُعرف كمية الأموال التي يمكن أن تحصل الخزينة العامة الإيرانية عليها جراء عمليات البيع. لكنها من المفترض أن تقارب مئات الملايين من الدولارات، فجميع المواقع المعروضة- وإلى جانب قيمتها الثقافية والتاريخية- هي أماكن يمكن إعادة استثمارها بطريقة مربحة، لمساحاتها الواسعة وشهرتها ووقوعها في مراكز المدن الرئيسة.

فالسلطات الإيرانية تفعل كل شيء لتحصيل الأموال وتوسيع الاقتصاد في البلاد، الذي تقول المؤشرات العالمية إن حجمه يقل بمقدار 4-8 في المئة عما كان عليه خلال العام 2010. فيما إيران معزولة بشكل شبه تام عن الأسواق ومصادر العملة الصعبة العالمية، بسبب العقوبات المفروضة عليها.

كثير من الـمواقع الـ19 المعروضة للبيع والاستثمار يُعتبر من أفخر وأثمن الشواهد المعمارية على مستوى إيران والعالم. وبعضها الآخر يشكل جزءا من التاريخ السياسي والثقافي لإيران، منذ مئات الأعوام. في وقت لا تُعرف مجموعة الشروط الموضوعة للمالكين الجدد، كي لا يغيروا من بنية وهوية هذه المواقع الأثرية التاريخية، وإن كان بعض أعضاء اللجنة المشرفة قد صرحوا لوسائل إعلام محلية بأن المالكين الجدد سيحصلون على الحق في الاستثمار بشرط الحفاظ على جوهر تلك المواقع وهويتها. 

تأتي "قلعة راين" في محافظة كرمان وسط البلاد على رأس تلك النفائس الأثرية. ويعود تاريخ بنائها إلى نحو 15 قرنا، في عهد الإمبراطورية الساسانية، خلال حكم الملك يزدكيرد الثالث، وتحولت إلى عاصمة للدولة الزندية فيما بعد، في زمن حكم الأمير ميرزا حسين خاني. فالهيكل الأساسي للقلعة مبني ليكون حصناً متيناً، على هضبة مشرفة على منحدر نهر راين، الذي أخذت منه اسمها، وكانت طوال قرون مديدة المكان الأمنع بالنسبة للسلطات التي حكمت إيران، خصوصا في مواجهة الحروب المغولية.

ويعتبر المؤرخون الإيرانيون أن قلعة راين بمثابة رمز عسكري وطني، لأنها بقيت مشغولة ومستخدمة خلال مختلف الأزمنة والحضارات الإيرانية، وتربط تاريخ إيران القديم بالحاضر.

تتألف القلعة من قصر ملكي داخلي من طابقين، محاط بسورين متوازيين، بينهما الممر الحربي، المحمي باثني عشر برجا خارجيا وأربعة أبراج داخلية ومُسيطر عليها من قِبل أعلى الأبراج الداخلية.. الأكثر إثارة للإعجاب، هو قدرة القلعة على تأمين مختلف حاجات سكانها طوال مدد الحصار المفروضة عليها، مهما طالت. فغير مخازنها الداخلية وقدرة السكان على استجرار المياه من النهر القريب، كانت القلعة تحتوي على مئات الورش الصناعية والمهنية، التي تُنتج كل الحاجات العسكرية والمدنية على حد سواء. 

يوازي قصر ناصر الدين شاه، جنوب شرقي العاصمة طهران، قيمة قلعة راين المعمارية؛ فالبناء التاريخي بالقرب من الحديقة العامة، والممتد على مساحة 4500 متر مربع، بُني عام 1834م، وكان بمثابة المقر الصيفي للحكام القاجاريين بعد ذلك الوقت، فقد كان خارج مدينة طهران القديمة وقت بنائها.

أُهمل المبنى الفاخر اعتبارا من أوائل الثمانينات من القرن المنصرم، وبالكاد كانت حراسة متواضعة تشرف على تنظيم الداخلين إليه، فالأسرة الملكية القاجارية بقيت محافظة على ملكيتها للمبنى، حتى بعد خروج الحُكم من يدها، إلى أن صودرت مختلف قصورهم منذ أوائل الثمانينات، وتحولت إلى ممتلكات عامة، لكن دون تمتعها بالرعاية والحماية والتجديد. 

يرى المعماريون الإيرانيون أن قصر الأمير ناصر الدين شاهد نادر على دخول نمط "العمارة القاجارية" من مُدن أصفهان ويزد وكاشان إلى العاصمة طهران، التي لم يكن بها نفائس معمارية حديثة قبل بناء هذا القصر، خصوصا من حيث القباب الضخمة والمزركشة، والباحات الوسيعة التي تشكل مقدمة المبنى والمجال الذي تطل عليه الشرفات الوسيعة، على العكس من عمران المدينة المحافظ، المغلق على نفسه من كل الجوانب. 

فعلياً، تعرض القصر لعمليات هدم وتخريب في الكثير من أطرافه، لكنه بقي محافظا على هيكله العمراني وطبيعته الهندسية "الملكية"، ولأجل ذلك يملك قيمة معنوية عالية بالنسبة لسكان العاصمة، الذين يتوقعون تحوله إلى مطعم أو فندق، في حال شرائه من قِبل القطاع الخاص. 

ويشكل "حمام خسرو آغا" في مدينة أصفهان نموذجا آخر من تلك النفائس العمرانية. فالمبنى الوسيع الذي تأسس في العام 1713م، حين كانت أصفهان عاصمة الإمبراطورية الصفوية، ومركزاً حضريا عالميا، شغل مكانة استثنائية في الذاكرة الجمعية، لكثافة حضوره في القصائد والمرويات الأدبية والحكايات الشعبية، كمركز تجري فيه الدسائس واللقاءات الحميمة في الآن عينه. 

الحمام الذي كان بمثابة مركز كامل للاستجمام، به قاعات ملكية وأخرى للاجتماعات ومراكز لبيع الألبسة ومقاهٍ ومساحات واسعة للمسامرة والاسترخاء وأخرى للصلاة والعبادات، إلى جانب الخزانات المائية الضخمة، التي صُممت بطريقة تجعلها مصدرا لتدفئة الحمام بكامله. كما أن الصخور البيضاء الكبيرة في الأرضية، وقطع السيراميك الصغيرة في الجدران والسقوف المفتوحة حسب ترتيب معين، كانت تسمح لأشعة الشمس بأن تضيء الحمام دائماً. 

ومنذ أواسط السبعينات من القرن المنصرم، تحول المبنى إلى مادة لصراع المالكين والنُخبة الثقافية والفنية في المدينة من طرف، والسلطات البلدية والمستثمرين الجدد من طرف آخر. فقد سعت السلطات وقتئذ إلى هدم الحمام التاريخي بدعوى بناء أوتوستراد يشق وسط المدنية، لكن الاعتراضات الشعبية حالت دون ذلك، وتصاعد الموقف بعد حدوث "الثورة الإسلامية" عام 1979، حيث أُشيع أن الحمام يشكل مركزاً "للرذيلة"، لإجبار مالكيه ورواده على التنازل عنه، ووصل الأمر إلى حد زرع قنبلة موقوتة داخله عام 1980، لدفع السكان الى تركه. 

 أما "حديقة هارندي" في مدينة كرمان والمصنفة كواحدة من التُحف المعمارية، فمعروضة أيضا للبيع. فالحديقة الممتدة على أكثر من 25 ألف متر مربع، والمسماة على اسم مالكها "أبو القاسم هارندي" رجل الأعمال البارز الذي تبرع بها بعد شرائها للسلطات الحكومية، تقدم نموذجاً عن عصر الرفاه الذي عاشته البرجوازية الإيرانية في زمن سابق. 

وتشكل مختلف الزخارف الفارسية أساس الحديقة، التي تدمج مختلف السمات المعمارية الإيرانية التاريخية، وتحوي أبنية خاصة بالمقيمين المشرفين، وحماما شعبيا وإسطبلا للخيول، وحلبة لمصارعة الثيران، إلى جانب كثير من الحدائق المربعة والمستطيلة، المُستخدمة كأحواض لكل أشكال وفنون البستنة الفارسية التقليدية، بالذات زراعة ورعاية الزهور، ومعها عشرات النوافير المائية، المستندة إلى الفيزياء التقليدية في سحب ودفع المياه، محاطة بقاعات الاستقبال والاسترخاء والضيوف، المستخدمة من قِبل الأسر المالكة. لكنها غدت مجرد مكاتب بيروقراطية بعد تحولها إلى مبانٍ للإدارات الحكومية.  

إلى جانب تلك المواقع، ثمة فندق "كراند"، المبني في أواخر العصر القاجاري، بدايات القرن العشرين، والمستوحى من الفنادق الأوروبية الحديثة، وهو نموذج لتداخل العمارة الفارسية مع نظيرتها الغربية/العالمية. وكان الفندق قد استقبل كثيرا من الملوك والزعماء من زوار إيران فيما بعد، وشكل مركزاً ثقافياً وفنياً للنخبة في إيران، قبل العام 1979. حيث أُهمل بعد ذلك التاريخ، وصار بمثابة تجمع لمكاتب وحوانيت "تجار الأدوات الكهربائية" في العاصمة طهران.   
 

يخشى أعضاء النخبة الثقافة والفنية الإيرانية أن يتحول هذا البيع العلني للمواقع التاريخية إلى منهجية عامة للسلطات، وأن يطال في السنوات القادمة النفائس التاريخية الأقدم والأكثر رمزية بالنسبة لتاريخ إيران، مثل الآثار الأخمينية والقلاع الساسانية والقصور الصفوية، المصدر الأساسي للرموز والمناهج الدراسية والهوية الوطنية الإيرانية. 

قلق ثقافي

ويرفض هؤلاء توضيحات السلطات الحكومية، الساعية لإقناع الرأي العام بأن هذه المساعي إنما تبتغي الاستخدام الأمثل للمواقع التاريخية، ونشر المعرفة بالآثار الإيرانية بشكل قانوني وشفاف؛ مستندين إلى إرث طويل لانتشار التاريخ الإيراني على مستوى الأكاديميات والمهتمين والسياح والثقافة العالمية، بفضل قانون الحماية الذي كان، إلى جانب أشكال الرعاية والحماية التقليدية المقدمة من قِبل مؤسسات الدولة، مذكرين باعتراف السلطات الواضح بالسعي نحو المكسب المالي فحسب.  

تملك إيران 56 موقعا أثريا على قائمة "اليونسكو" الخاصة بالتراث الإنساني العالمي، وبالتالي تُعتبر من أغنى بلدان العالم بالمواقع الأثرية. ويعتقد المختصون الإيرانيون في الآثار أن سوء تعامل السلطات مع عشرات المواقع الأخرى، وعدم حمايتها وترميمها بشكل دوري، كما يفعل كثير من البلدان الغنية بالآثار التاريخية، أخرجها من هذه القائمة، التي تُشكل أكبر مصدر ترويجي للسياحة التاريخية على مستوى العالم.