تبون في الصين... توافقات سياسية ومكاسب اقتصادية

ومن الأسباب التي جعلت الجزائر تنحاز إلى الصين، يشير سيغة إلى "تطابق وجهات النظر بين البلدين والذي يمتد إلى عدة مسائل دولية ودعم الصين لقضايا التحرير سواء على الفضاء الأفريقي أو العربي وخير مثال على ذلك تأكيدها المستمر لإيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية ونجاح الوساطة الدبلوماسية في التقريب بين إيران والمملكة العربية السعودية، أضف إلى ذلك الثقة المتبادلة بين البلدين على الصعيد السياسي".

ومن مؤشرات التوافق السياسي بين البلدين، تأكيد الجزائر على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وعلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية ومعارضة استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال فضلا عن دعم الموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينغيانغ وهونغ كونغ والتبت وغيرها، ومعارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية".

وتوافقت الصين والجزائر على ضرورة حل القضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تكرّس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدا دعمهما مساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وإيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة وللأزمات الأخرى بالمنطقة العربية، وخاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن والسودان، وذلك عبر الحوار، واحترام سيادة دول المنطقة.

ولعل أبرز قضية حصل بشأنها التوافق، قضية الصحراء الغربية، إذ أكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لا سيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.

ولا يشكل هذا التوافق أمرا جديدا بين البلدين الحليفين، فالعلاقات الجزائرية الصينية تعود جذورها إلى الدعم التاريخي الذي أبدته الصين تجاه الجزائر في مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال.

في المقابل، اتخذت الزيارة طابعا اقتصاديا بالدرجة الأولى، إذ استهدفت تحديث اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2014، ووضع إطار أوسع للتعاون بين البلدين وخلق مجلس أعمال مشترك صيني-جزائري، ويقول في هذا المضمار هادف عبد الرحمن مستشار دولي في التنمية الاقتصادية في تصريح لـ"المجلة" إن "الزيارة تأتي لترجمة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين الجزائر وبكين عام 2014"، وهنا يشير هادف إلى رغبة الجزائر في تسريع آليات تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الحيوية والمنشآت القاعدية كالموانئ لا سيما إنجاز ميناء الوسط في منطقة الحمدانية بشرشال (120 كلم غربي العاصمة الجزائرية) الذي يضعه الصينيون في قائمة المشاريع المهمة لتصدير سلعهم نحو الضفة الشمالية وعمق أفريقيا.

وسيصبح الميناء من بين أكبر الموانئ العالمية وسينافس ثلاثة موانئ أوروبية كبرى وهي كل من ميناء روتردام (أكبر ميناء في أوروبا وأكبر ميناء خارج آسيا، يقع في مدينة روتردام جنوبي هولندا)، وميناء أنفير ببلجيكا وميناء هامبورغ (أكبر ميناء في ألمانيا وثالث أكبر ميناء في أوروبا يحتل المرتبة 18 في قائمة أكبر موانئ الحاويات في العالم).

ومن الملفات الاقتصادية الأخرى التي تراهن الجزائر على تطويرها وفقا لعبد الرحمن هادف قطاع الطاقة والمناجم، ويشير محدثنا في هذا السياق إلى "مشروع الفوسفات في منطقة الحدبة بمنطقة جبل العنق في محافظة تبسة (شرقي العاصمة الجزائرية)، فالجزائر حاليا تستحوذ على احتياطات منجمية هائلة تجعل منها رقما فاعلا في العالم بأسره".

وإلى جانب هذا تعول الجزائر على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو مراقب، وهي المنظمة الدولية التي تأسست عام 2001 وتضم حاليا 8 دول وهي: روسيا والصين والهند وكازخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وأربع دول بصفة مراقب هي أفغانستان وإيران وبيلاروسيا ومنغوليا.

وعن المكاسب التي يمكن أن تجنيها الجزائر من وراء الانضمام إلى هذه المنظمة، يقول عبد الرحمن هادف إن "الوجود ضمن هذه المنظمة يتيح لها فرصة نقل التكنولوجيا أهمها التقنيات المستعملة في تثمين المواد الخام، وهي الطريقة المعمول بها حاليا بين البلدين في منجم غار جبيلات في إطار الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية.

وفي سياق متصل، تريد الجزائر رفع حجم التبادل التجاري وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين في ظل الامتيازات المتعددة التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر، إذ يبلغ مستوى إيرادات الجزائر من الصين 6.35 مليار دولار سنويا، في مقابل 1.08 مليار دولار صادرات جزائرية إلى الصين، وتأتي التجهيزات والعتاد والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والسلع الاستهلاكية قائمة الصادرات الصينية، في المقابل تقتصر صادرات الجزائر إلى الصين على المحروقات ومشتقات الطاقة من البترول والمواد الغازية.