مقاتلون عرب في "جيش كردي"

يذهب المدافعون عن تلك الرؤية إلى أن وجود العناصر العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية "شكلي"، على الرغم من تعدادهم الذي يزيد على 60 في المئة من أصل أكثر من 100 ألف مقاتل، تعداد هذه القوات؛ فهم غير موجودين في المفاصل الحساسة– حسب تلك الرؤية– وليس لهم دور في اتخاذ القرار السياسي المُحدد لتوجهات هذه القوات، ولا يسيطرون على أية بقعة جغرافية بذاتها وحدهم.

أصحاب هذه الرؤية، يُرجعون سبب انضمام الأغلبية المطلقة من المقاتلين العرب لهذه القوات إلى الظرف المادي الصعب الذي يعيشه السكان في تلك المنطقة. فالرواتب الشهرية لأعضاء هذه القوات تقارب "200 دولار شهريا"، بينما لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع الحكومي "60 دولارا شهريا". كذلك بسبب "التنسيب الإجباري" لمدة عام، الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية على كل المقيمين ضمن مناطق حكمها. 
ثمة طيف من المدافعين عن تلك الرؤية ضمن الأوساط الأهلية والاجتماعية العربية في تلك المنطقة. فالآلة الدعائية للنظام السوري لا تتوقف عن تحريض الزعامات العشائرية والأهلية العربية ضد الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، متهمة إياها بـ"الانفصالية"، و"العمالة" للولايات المتحدة، وتنظم لأجل ذلك مؤتمرات شعبية دورية، وتشكل ألوية عسكرية عشائرية في المناطق المحاذية لوجود تلك القوات. يحدث ذلك بدعم عسكري وتغطية مالية إيرانية، حيث تسيطر الميليشيات السورية والعراقية الموالية لها على كامل الشريط "الحدودي" الجنوبي المجاور لجغرافيا سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات. 

لغير صدفة، فإن التنظيمات السياسية والعسكرية السورية المقربة من تركيا تنشر وتستند إلى الرؤية نفسها، و"تحرض" العشائر والشخصيات العربية في تلك المنطقة على مناهضة قوات سوريا الديمقراطية.
على الضفة الأخرى، ترفض قوات سوريا الديمقراطية تلك الرؤية تماما، وتقول إن المقاتلين ضمن صفوفها منحدرون من كافة القوميات والأديان والحساسيات التي تشكل مجتمع منطقة شمال شرقي سوريا، وإن نسبتهم ضمن هذه القوات مطابقة لنسبتهم السكانية في هذه المنطقة. 

بالنسبة لوضع "المقاتلين العرب" تحديدا، ترد مصادر قيادية من قوات سوريا الديمقراطية التقتهم "المجلة" على تلك الرؤية بالقول إن طبيعة تنظيمهم العسكري ليست مركزية، فهي فعليا تحالف بين عدد من التشكيلات العسكرية، ولأجل ذلك ثمة تشكيلات "عربية بالكامل"، مثل "قوات الصناديد"، و"جبهة ثوار الرقة"، وإلى جانبهم مجالس محلية تمثل السكان المحليين في كل منطقة، مثل "مجلس دير الزور العسكري"، و"مجلس منبج العسكري"، و"مجلس الرقة العسكري"، تديره وتشرف عليه تماما قيادات عربية، مثل هفال أميرة، في مجلس منطقة الفرات، والقيادي أحمد الخليل أبو خولى، قائد مجلس دير الزور العسكري. 

سياسيا، ترى قوات سوريا الديمقراطية أن استراتيجيتها وعقيدتها العسكرية تم بناؤها ورعايتها على أساس هذا التحالف العسكري/السياسي بين مكونات المنطقة. إذ ليس ضمن أجندتها أية نزعات قومية كردية انفصالية أو مناهضة للجوار العربي، وهم مؤمنون تماما بهويتهم السورية، ويسعون جاهدين لإيجاد حلول عامة لكل المسائل السورية، بما في ذلك المسألة الكردية، والوضع الإداري الخاص الذي يجب أن تتمتع به منطقة شرق الفرات مع السلطة المركزية وباقي المناطق السورية، وأن تلك النزعة مبنية على الشراكة ضمن هذه القوات.  
 

إلى جانب ذلك، فإن هياكل قوات سوريا الديمقراطية مبنية على أساس مراعاة هذه الشراكة، فاللغة العربية رسمية ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية في كافة المناطق ذات الأغلبية العربية، في كل المؤسسات العسكرية والأمنية المرتبطة بها. والرموز والشعارات وعقيدة القوات والأنظمة الداخلية التي تحكمها تراعي تماما هذه الشراكة. كذلك لا يوجد أي تعامل تمييزي على أساس العرق أو القومية أو اللغة أو المنطقة، كما تقول مصادر قوات سوريا الديمقراطية، فالحقوق والواجبات موزعة بين أفراد القوات ومتساوية تماما، وثمة عقوبات أدبية ومحاكمات عسكرية تواجه كل المتجاوزين لهذه الأسس.

اندماج تدريجي

في متابعة لمسار قوات سوريا الديمقراطية، يلاحظ المراقب بوضوح كيف أن "اندماج" المقاتلين العرب ضمن قوات سوريا الديمقراطية لم ينمُ حسب وتيرة واحدة، بل تحول حسب مجريات الوقائع السياسية والعسكرية السورية، بالذات خلال الأعوام الأولى لانطلاق الثورة السورية (2011-2015). وقد حدثت تلك التحولات حسب أربعة معطيات؛ فمع انتشار فصائل المعارضة السورية في مناطق شرقي سوريا، منذ أواسط عام 2012، تحديدا التنظيمات المتطرفة مثل "غرباء الشام"، و"أحفاد الرسول"، التي سيطرت على مدينة رأس العين والأرياف الشاسعة الفاصلة بينها وبين مدينتي الرقة ودير الزور، وفرضت أنواعا مختلفة من الأحكام الأمنية والاجتماعية "الشمولية" على السكان المحليين "العرب"، مما أحدث مسافة نفسية و"سياسية" بين القواعد الشعبية العربية في تلك المنطقة وتلك الفصائل.

ساهم تصدي "وحدات حماية الشعب الكردية" لفصائل المعارضة "المتطرفة" في خلق نوع من الثقة بقوات سوريا الديمقراطية، خصوصا وأنها دشنت مجموعة من المؤسسات البديلة عما كان للنظام السوري، ولم تتدخل في الشؤون الحياتية والعلاقات الاقتصادية للبيئات العربية التي سيطرت عليها. 

شكلت معركة كوباني/عين عرب الأولى، في خريف عام 2014 تحولا نوعيا في علاقة واندفاع المقاتلين العرب نحو قوات سوريا الديمقراطية. فـ"القوات الكردية" أثبتت خلال تلك المعركة الطويلة امتلاكها لقدرات قتالية وإمكانية عسكرية "هائلة"، تمكنت لأول مرة من هزيمة تنظيم داعش، مما زاد القناعة بها. تضاعف الأمر جراء الدعم العسكري واللوجستي وحتى المالي الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة وقوى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، خلال وبعد تلك المعركة. فالتصريحات الصادرة عن "وحدات حماية الشعب" وقتئذ، كانت تتحدث عن وجود خمسة آلاف مقاتل عربي فحسب ضمن صفوفها، من أصل 30 ألف مقاتل كان عديدها في ذلك الحين. 

مع بدء التحضيرات الفعلية لمعركة "تحرير الرقة" من تنظيم داعش، وتأكد الدعم والرعاية الأميركية/ الدولية لقوات سوريا الديمقراطية، أواخر عام 2015، ساهم عاملان متراكبان على زيادة زخم انتماء واندماج المقاتلين العرب ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية؛ فالتأسيس الأولي لهذه القوات كان على أساس تحالف عسكري، بينها وبين كثير من الفصائل العسكرية "العربية"، مثل "قوات الصناديد"، و"قوات النخبة"، التي كانت امتدادات عسكرية لزعماء العشائر العربية المحلية. نزع ذلك الحدث السمة الكردية التي كانت لوحدات حماية الشعب، وأحدث تحولا في الهوية والعقيدة السياسية للتشكيل العسكري، ودفع المزيد من العوائل والأفراد العرب للقبول بالانتماء إلى تلك القوات. خصوصا وأن تلك المرحلة ترافقت مع زخم عسكري أميركي في تلك المنطقة، متمثلا تحديدا في التغطية الجوية وبناء كثير من القواعد العسكرية في مختلف مناطق شرق الفرات، واجتراح توافق سياسي/ عسكري مع روسيا والنظام السوري، قائم على عدم تدخلهم عسكريا في منطقة شرق نهر الفرات. 
 

خلال الفترة نفسها، كان تنظيم داعش يحكم مدينة الرقة وكامل السهب المحيط بنهر الفرات، ويمارس أعتى أنواع "الاستبداد الاجتماعي والسياسي" بحق القواعد الاجتماعية العربية في تلك المناطق، كما أخبرنا "صالح البوش"، تاجر العقارات والشخصية الاجتماعية المعروفة من عشيرة العفادلة في مدينة الرقة، الذي تعرض لعقوبة الجلد الجسدي وسط السوق المركزية في مدينة الرقة، بسبب التدخين، فقرر مغادرة المدينة بـ"أي ثمن"، ودفع ثلاثة من أبنائه للانتماء إلى قوات سوريا الديمقراطية، طلبا للخلاص من تنظيم داعش بـ"أي ثمن"، راح واحد منهم ضحية "تحرير مدينة الرقة" من مقاتلي التنظيم، ومثله فعل كثير من أبناء المدينة والريف المحيط بها. 

أخيرا، ساهم عامل الزمن في لعب دور رئيس في آليات انضمام "الشبان العرب" إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية؛ ففي المحصلة، تمكنت هذه القوات من تأسيس إدارة ذاتية تتحكم في كل شؤون الحياة العامة في مناطق شمال شرقي سوريا، تشرف على طيف واسع من المؤسسات الاقتصادية والإدارية والخدمية والعسكرية والأمنية، بديلة عن كل ما كان للدولة/ السلطة المركزية من قبل، وقدمت نموذجا أفضل نسبيا، مقارنة بمناطق حُكم النظام السوري أو تلك المحكومة من فصائل المعارضة السورية. هذه الإحاطة ومؤسسات الحكم البدلية، دفعت كثيرا من أبناء الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة لأن يندمجوا في هياكل حكمها، العسكرية منها بالذات، لأنها مصدر جديد للسلطة الاجتماعية والنفوذ المادي. 

راهنت كثير من القوى السياسية المحلية والإقليمية، وعلى رأسها تركيا والنظام السوري، على إمكانية حدوث "انشقاق جماعي" من قِبل المقاتلين العرب ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، خصوصا أثناء المعارك الكبيرة التي خاضتها تركيا ضد تلك القوات، إلا أن ذلك لم يحدث بأي شكل. ومعها لم تذكر الأحداث اليومية للحياة العامة في المناطق المحكومة من قوات سوريا الديمقراطية أي "صِدام قومي" بين أكراد وعرب المنطقة، سواء اجتماعيا أو عسكريا، والسبب الجوهري وراء ذلك هو التماسك الداخلي النسبي في قوات سوريا الديمقراطية.