الأزمة السياسية تهدد مكانة وصورة الجيش الإسرائيلي

وفي تلخيصه لتأثير الأزمة الحاصلة على الجيش، يقول جدعون ليفي: "هاكم قصة عن جيش كانت له دولة. جاءت حكومة عملت على قلب ترتيبات الحكم في دولة الجيش. عندها قام الجيش بالاحتجاج ضد الحكومة... لا يمكن طمس طبيعة الاحتجاج العسكرية التي تغطي على أسسه المدنية. هذا الاحتجاج ملون باللون الخاكي الفاتح والأزرق الذي هو لون زي الطيارين. لغته عسكرية ومعظم قادته هم من رجال الجيش والأمن السابقين، ورفض الخدمة في الجيش هو سلاحه الناجع، وهدفه النهائي هو الحفاظ على الدولة كما كانت في السابق. بعد أن أصبح من الواضح أن إسرائيل قد نضجت وتم فطامها من أمراض طفولتها العسكرية وعن تقديس الجنرالات وعبادة الخدمة العسكرية". ("هآرتس"، 24/4/2023).

ما يفترض التذكير به، في هذا السياق، أن معظم المؤسسات العامة الأخرى، التي نشأت قبل إقامة إسرائيل، واستمرت في العقود الأولى من قيامها، مثل المنظمة الصهيونية العالمية، والهستيدروت، والموشاف، والكيبوتسات، والقطاع العام، انحسر دورها، بسبب التحولات الجارية في إسرائيل وضمنها التحول نحو الخصخصة، وبسبب الاستقطاب العلماني- الديني، والغربيين والشرقيين، وضمور أحزاب مؤسِّسة مثل حزب العمل (الماباي)، والمابام، والمفدال.

المهم أن تأثير الأزمة في كل قطعات الجيش الإسرائيلي حدت بهرتسي هاليفي رئيس الأركان التحذير من انهيار الجيش... في حالة تمرير التعديلات القضائية، إثر إعلان 10 آلاف من جنود الاحتياط من جميع وحدات الجيش تعليق الخدمة، احتجاجا على التعديلات القضائية (وذلك قبل التصويت على القانون المذكور). وعن ذلك يقول ألون بن ديفيد: "عدد الطيارين الذين أعلنوا أنهم سيتوقفون عن الامتثال يقترب في نهاية هذا الأسبوع من 300... يشكلون الهيكل المجرب والكبير لسلاح الجو... منظومتان أخريان في الجيش تعرضتا لضرر جسيم: منظومة الطب وشعبة الاستخبارات. نحو خُمس رجال الطب أعلنوا وقف الامتثال، وهم أيضا لا بديل فوريا لهم... لن تتوقف هذا الموجة فقط عند خادمي الاحتياط... يتواصل هذا أيضا إلى النظامي... ألسنة لهيب الانقلاب... تقترب أيضا من قدس أقداس إسرائيل– لجنة الطاقة الذرية... يدور خطاب يقظ عن استمرار طريقهم وعما إذا كانوا يريدون مواصلة خدمة الدولة التي تصبح مَلكية". ("معاريف"، 29/7/2023).

انكسار مفهوم جيش الشعب

بديهي أن الانقسام الحاصل في إسرائيل، مع تصدع إجماعاتها، وتوسع الهوة بين تياراتها، سيما بين العلمانيين والمتدينين، مع علمنا بأن ذلك الانقسام له طابع إثني، أيضا، بين غربيين وشرقيين، سيفضي إلى تغيير النظرة إلى الجيش، الذي يعتبر عند الإسرائيليين بمثابة "جيش الشعب"، مع محاولات إجراء تغييرات في النظام السياسي القائم، لصالح الائتلاف الحكومي، ولصالح الأحزاب اليمينية القومية والدينية.

ولعل ما فاقم من هذه الأزمة تعمد الأحزاب الدينية تقديم مشروع قانون يعتبر الدارسين في المعاهد الدينية كمن يخدمون الدولة، مثلهم كالذين يخدمون في الجيش، ما يلقي ضوءا على الأزمة الحاصلة، إذ إن المتدينين معفيون من الخدمة العسكرية، وإضافة إلى ذلك فإن المتدينين والمستوطنين (في الضفة الغربية) يعيشون، غالبا، على الامتيازات المقدمة لهم من الدولة، أي على حساب الجمهور العلماني الذي يخدم في الجيش ويدفع الضرائب.

وبحسب ميراف أرلوزوروف فقد قدمت الأحزاب الحريدية مشروع قانون أساس، يعتبر "الذين اخذوا على عاتقهم التفرغ لدراسة التوراة لفترة طويلة مثل الذين يقدمون خدمة مهمة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي، وهذا ستكون له تداعيات على حقوقهم وواجباتهم"... يصعب تخيل غباء أكثر من مشروع القانون، هذا الذي يعتبر بمثابة صب الزيت على نار الاحتجاج العلماني... كل ما يجب أن يحدث هو إرسال رسالة إلى أبناء الـ18، إلى بضعة آلاف أو عشرات الآلاف من أبناء الصف الـ12، الذين سيعلنون أنه على ضوء تهرب الحريديين من الخدمة في الجيش، هم أيضا مضطرون إلى الإعلان وبألم أنهم لا ينوون التجند للخدمة الإلزامية". ("هآرتس"، 27/7/2023). 

ما يفترض إدراكه هنا، أولا، أن التحول الحاصل يعزز من شعور قسم من الإسرائيليين، من الذين يخدمون في الجيش، ويدفعون الضرائب، بالغبن، إذ في حين يتضاءل تمثيلهم في الحكومة، فإن القسم الآخر، الذي لا يقدم شيئا يذكر، بات يتحكم في الدولة وفي تشريعاتها، بل ويريد أخذها لاتجاهه تماما، أي بتغليب طابعها الديني على العلماني، واليهودي على الديمقراطي؛ حتى بالنسبة لليهود أنفسهم، وليس فقط إزاء الفلسطينيين. ثانيا، إن الجيش الإسرائيلي قائم في معظمه على فكرة التطوع، وعلى الاحتياط، المستعد دائما للخدمة العسكرية.
 

يقول تمير هايمن (مدير معهد بحوث الأمن القومي): "إن تفكيك نموذج جيش الشعب سيكون حرجا لأمن إسرائيل... سر قوة هذا الجيش ليس في الطاعة العمياء للأمر، بل في روح التطوع والمبادرة... من اليمين واليسار، من المركز وبلدات المحيط، متدينين وعلمانيين، كل ذلك يجعل الجيش الإسرائيلي جيش الشعب. روح التطوع هذه في خطر وجودي... دون منظومة احتياط سيبدو الجيش صغيرا مع قدرات محدودة... سلاح الجو يكاد يقوم كله على التطوع... في وحدات شعبة الاستخبارات أيضا، وأساسا في الوحدات التي تمنح إسرائيل قدرات سايبر وتكنولوجيا ذات مغزى، تعد القاعدة هي التطوع... قسم مركزي في الردع يقوم على أساس رواية وصورة، وليس الحقائق... الخطر أن الصورة والمظهر لما نحدثه لأنفسنا من شأنهما أن يقنعا خصومنا بأن قوتنا العامة قلت". ("إسرائيل اليوم"، 24/7/2023). 

الجيش يدافع عن الديمقراطية

ونحن نتحدث عن الجيش الإسرائيلي، وفعاليته في الحراك المدني المناهض للانقلاب النظامي الذي تعد له حكومة نتنياهو- بتسلئيل سموتريتش- إيتمار بن غفير- ياريف ليفين (وزير العدل من الليكود)، يلفت الانتباه الدور المتناقض الذي يلعبه في الدفاع عن الديمقراطية، بالقياس لأدوار الجيوش الأخرى، سيما في منطقتنا، وأيضا بالنظر لدوره في النظام الاستعماري والاستيطاني لدولته ضد الفلسطينيين، وضمنه تبنيه سياسة عنصرية ضدهم، وحمايته للمستوطنين المعتدين في أراضيهم. 

وتفسير ذلك أن التكوين الرئيس للجيش الإسرائيلي (القوات النظامية والاحتياط) هو من الجمهور العلماني، وأن إسرائيل تتعاطى مع الفلسطينيين كأغيار، وأن الديمقراطية ودولة المواطنين تخص اليهود الإسرائيليين فقط، إضافة إلى أن إسرائيل تأسست باعتبارها دولة قومية لليهود، إذ إن علمانية المشروع الصهيوني ظلت مشوبة بالطابع الديني، لاستناده إلى الأسطورة اليهودية، وهذا هو مصدر التناقض بين الدين والعلمانية في إسرائيل.

بل إن المحلل الإسرائيلي جدعون ليفي، المعروف بتعاطفه مع الفلسطينيين، كتب مقالا ساخرا، قال فيه: "لا توجد تناقضات كبيرة أكثر من التناقض بين الجيش، وهو تنظيم غير ديمقراطي، وبين الديمقراطية. لا توجد ديمقراطية مع الجيش، والجيش غير ديمقراطي بالضرورة. هل الآن الجيش هو حارس عتبة الديمقراطية؟ أين بالضبط تعلم الجنرالات لدينا الديمقراطية، في الثكنات؟ في قصبة نابلس؟ من خلال فرض الديكتاتورية العسكرية على شعب آخر، التي هي أساس نشاطاتهم منذ عشرات السنين؟ حتى رؤساء التنظيمات السرية السابقون هم الذين يدافعون عن ديمقراطيتها. ليوقف الأطباء عملهم، وليجتمع رؤساء فروع الاقتصاد، وليشارك المحاضرون في المسيرة، وليهدد رجال الهايتيك، وليوقع الكتاب والشعراء. في النهاية من سيوقف الانقلاب هم الجنرالات". ("هآرتس"، 24/4/2023).

أيضا فإن انكسار احتكار إسرائيل لمكانة الضحية في العالم، وازدياد التعاطف مع حقوق الفلسطينيين، في الدول الغربية، بات يثير قلقا متزايدا بين الإسرائيليين، المرتبطين بتلك الدول، مع حرصهم على إثبات التقارب القيمي مع الغرب، وهذا يكمن في أساس الحراكات المناهضة لحكومة نتنياهو. وثمة أوساط حذرت من أن إضعاف "المحكمة العليا"، ورفع الرقابة القانونية عن الحكومة، قد تعرض ضباط وجنود الجيش لمحاكمات دولية.
 

لا يعني كل ذلك مداعبة أوهام بشأن أن الجيش الإسرائيلي بات مفككا، أو ضعيفا، إذ إن كل تلك التحليلات فقط تحذر من عواقب ما تحاوله حكومة نتنياهو، وتستدعي أسباب مناهضته، لدى الإسرائيليين، إذ بحسب عوفر شلح "تحول الجيش إلى ميدان المعركة الذي تحسم فيه المعارك المختلفة لحرب القبائل... جيش كهذا لا يمكنه أن يكون جيشا، لا للشعب ولا للدولة". ("يديعوت"، 24/7/2023).

ولعل التطور الأهم في هذه الأزمة يتمثل في إعلان جميع قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية الولاء لقرارات "المحكمة العليا" والالتزام بالقانون، ما يضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج جدا، بين الالتزام بقرار المحكمة، أو رفض ذلك، مع التبعات الناجمة عن هذا التطور، وهو الأمر الذي سيتم البث به في الأسابيع القليلة القادمة، مع انعقاد تلك المحكمة بكامل هيئتها.

إذن الأزمة في إسرائيل، هي أزمة في النظام السياسي، وفي الديمقراطية، وفي إمكان تعدد واستقلالية السلطات، كما هي في جيشها، أيضا، وهو ما يقترح إسرائيليون الانتباه إليه جيدا، وإيجاد حلول له، في دولة نشأت منذ البداية ومعها تناقضاتها الخاصة.